شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می‌دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد.
به گزارش اعتماد، نظارت استصوابی، مغایر با ذیل اصل ۹ و ۶۲ قانون اساسی است و نیز در تعارض با اصل دموکراسی و انتخابات آزاد است. اصل۶۲ قانون مرقوم، تصریح دارد که انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک مرحله‌ای و به‌طور مستقیم، با رای مخفی انجام می‌شود و این در حالی است که انتخابات مذکور، دو مرحله‌ای، انجام و مرحله اول تایید و انتخاب نامزد‌ها و سپس اشخاصی که از فیلتر شورای نگهبان گذشته در معرض آرای مردم قرار می‌گیرند.
اکثر حقوقدانان مقصود از نظارت مندرج در اصل۹۹ را در معنای حقوقی و لغوی در محدوده همین کلمه نظارت قابل توجیه و بررسی می‌دانند و لذا تقسیم آن به نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی اختصاص به امور حسبیه دارد، زیرا در حقوق، محدوده نظارت تا حد معنای همین کلمه است نه ورود به مرز دخالت.
آنچه توسط شورای نگهبان انجام شده و می‌شود خود نوعی نظارت قیم‌مآبانه که در امور حسبی برای نصب و عزل قیم و ناظر معنا پیدا می‌کند و لذا تسری آن به انتخابات فاقد مشروعیت قانونی است، چون اساسا حق انتخاب با مردم است لذا در قانون اساسی تعارضاتی وجود دارد که با حقوق ملت در تغایر و باید از طریق مراجعه به آرای عمومی اصلاح گردند.
چرا سشوار باد گرم نمی‌دهد؟ + راه‌های رفع مشکل 
۸سفید زیبای وحشی که نگاه خیره‌تان را جذب می‌کنند 
۱۰ کار سریع که پس از رفتن مهمان‌ها باید انجام دهیم تا همه چیز مثل قبل شود 
بیوگرافی بازیگرانی که در مراسم جشنواره حافظ ۱۴۰۳ جایزه گرفتند 
۶ فیلم فانتزی جدید برای علاقمندان به هری پاتر 
طرز تهیه ۵ نوع غذای ساده و متفاوت با عدس + معرفی انواع عدس و کاربرد آن‌ها 
