سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: پنج پیام رسان گپ، سروش، بله، ایتا و آی‌گپ موظف شدند در هر حوزه انتخابیه، یک بستر مجازی برای تبلیغات نامزد‌ها شکل دهند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن اسلامی ظهر امروز _سه‌شنبه نوزدهم دی_ در نشست بررسی فرآیند حقوقی و اجرای قانون جدید انتخابات در دانشگاه تربیت مدرس به تشریح جزئیات تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی در بستر فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: در فرایند رأی دهی، ۳۴ هزار صندوق الکترونیکی داریم و بستر برگزاری انتخابات الکترونیک در کل کشور فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه منتظر تایید شورای نگهبان هستیم و در صورت موافقت شورا، رأی دادن و شمارش آرا با دستگاه انجام می‌شود، اضافه کرد: این اتفاق جدیدی است و قانون هم اجازه آن را داده است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: در این دوره، ضمن اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده است، پنج پیام رسان گپ، سروش، بله و ایتا و آی‌گپ موظف شدند در هر حوزه انتخابیه یک بستر مجازی برای تبلیغات نامزد‌ها شکل دهند.
اسلامی با بیان اینکه این بستر‌ها شکل گرفته تا نامزد‌ها در زمان خود، در فضای مجازی تبلیغات داشته باشند، یادآورشد: وزارت کشور موظف شده سامانه‌ای طراحی کند که همه صفحات مجازی رسمی نامزد‌ها در آنجا نمایان باشد. کار‌های آن در حال انجام است و این اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه احراز اصلی‌ترین نقطه تماس رأی‌دهنده با شعبه است و مرتب اشکال گرفته می‌شد که این دستگاه در کارکرد خود تأخیر دارد، گفت: طی ۶ ماه گذشته تمامی دستگاه‌های احراز کنترل کیفیت انجام و برای استان‌ها ارسال شد و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تست سیگنال در داخل شعبه انجام و رفع نقص شده و در حال نهایی شدن است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: شعب اخذ رأی نسبت به سال ۹۸، ۴ تا ۵ هزار شعبه افزایش یافته و تعرفه‌های رأی نیز تجمیع و ادغام شده است.
اسلامی با تاکید بر اینکه تجمیع تعرفه ها، کار رای دادن برای هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را آسان کرده است، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما بر این بود که در شعبه یک صندوق قرار بگیرد و تعرفه‌های هر دو انتخابات درون آن انداخته شده و بعداً تفکیک شود؛ اما مجلس مصوب کرد که برای خبرگان و مجلس شورای اسلامی دو صندوق مجزا پیش‌بینی شود.
وی با بیان اینکه ۵۱۰ نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده اند، گفت: قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری بعد از ۴ دهه تغییر کرده و اکنون ۲ شرط برای ورود به این مجلس در نظر گرفته شده است که شامل دارا بودن ۴۰ سال سن و دارا بودن سطح ۴ مدرک حوزه است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: اکنون در مرحله بررسی صلاحیت‌های داوطلبان مجلس خبرگان رهبری توسط فق‌های شورای نگهبان هستیم که مسئولیت احراز صلاحیت خبرگان را بر عهده دارد.
اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به دنبال افزایش تعداد نمایندگان براساس قانون بود، گفت: مجلس شورای اسلامی بنا داشت ۴۰ نماینده به ۲۹۰ نماینده اضافه شود که فعلاً این طرح مسکوت مانده است.
دبیر ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه امروز آخرین روز دریافت اعتراضات نسبت به بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی است، اضافه کرد: ۴ بهمن‌ماه نیز اسامی نامزد‌های مجلس خبرگان رهبری را از شورای نگهبان دریافت می‌کنیم و ۱۹ بهمن ماه نیز آخرین مرحله بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان است.
اسلامی با اشاره به ماده ۷۴ قانون انتخابات و همچنین آیین‌نامه تبلیغات نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون تسهیلات نقدی نداریم و منظور از تسهیلات کمک‌های نقدی نیست؛ بلکه امکانات پشتیبانی مثل سالن، آمفی‌تئاتر و استودیو برای ضبط است.
طبق ماده ۷۴ در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت استانی بررسی تبلیغات قرار می‌دهند.
این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزد‌ها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزد‌ها برساند.
در تبصره ماده ۷۴ آمده است: استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزد‌ها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.
