روز گذشته در رابطه با افزایش قیمت تعرفههای اینترنت از سوی «فرهیختگان» گزارشی منتشر شد که در فضای رسانهای کشور نیز ابعاد گسترده و واکنشهای فراوانی را بهدنبال داشت. در آن گزارش با مثالهایی توضیح دادیم که افزایش تعرفه و در نهایت بستههای اینترنت توسط اپراتورها بیش از ۳۰ درصد ابلاغی وزارت ارتباطات بوده و ما در این افزایش تعرفه حتی افزایش ۱۱۱ درصدی نیز داشتهایم.
به گزارش فرهیختگان، در گزارش روز گذشتهمان با مرور نامه اپراتورها به رئیسجمهور گفتیم بنابر آنچه خود اپراتورها اعلام کردهاند این افزایش برای اقشار کمبرخوردار نیست و متوجه مشترکان پرمصرف خواهد بود.
در متن صریح نامه اپراتورها آمده بود: «ذکر این نکته ضروری است که نیمی از مردم، شامل اقشار کمبرخوردار، مصرف ماهانهای کمتر از دو گیگابایت در ماه برای خدمات دیتای همراه دارند که در حالحاضر، پیشنهادی برای افزایش تعرفه برای این قشر متصور نیست. از طرفی عمده درآمد اپراتور از مشترکان پرمصرف است که هیچ گونه حساسیتی درخصوص افزایش تعرفه آن هم به میزان حتی دوبرابری ندارند و پرداخت یارانه به این بخش از محل درآمدهای اپراتور یا خزانه هیچ ضرورتی ندارد.»
دقیقا نکته مورد تاکید افزایش قیمت حجمهای پرمصرف و بالا برای مشترکان بود و همانطور که در جدول مندرجشده در گزارش قبلی آمده بود بستههای کمحجم افزایش قیمت چندانی نداشتند و نکته مورد تاکید در افزایش تعرفهها، حجم بستههای بالا و پرمصرف مشترکان بود. مانند بسته ۱۵ گیگی یا بسته ۵۰ گیگی اپراتور همراه اول. اما چگونه افزایش تعرفهها از سوی مشترکان پرمصرف صورت خواهد گرفت؟ دقیقا با افزایش حجمهای بالای مشترکان پرمصرف. مشترک پرمصرف مانند دانشجو یا کسی که کسبوکار اینترنتی دارد، از حجم پنج یا ششگیگی استفاده نمیکند، بلکه از حجم بالا برای استفاده ماهانه خود بهره خواهد برد، در نتیجه چنین فردی در دستهبندی مشترک پرمصرف قرار میگیرد و کسی است که اپراتور قرار است افزایش قیمت را متوجه حال او کند.
آنچه در اینجا محل نقد و تامل است، این است که خود اپراتورها پیش از اعمال تغییرات و افزایش قیمتها، روی این مساله تاکید کرده بودند که افزایش اصلی قیمتها برای مشترکان پرمصرف است، اما اکنون یکباره ادعا شده که فراموش و گفته میشود همان افزایش مصوبشده اعمال شده است.
در جوابیه اپراتور همراه اول این ادعا مطرح شده که بستههای حجم بالا بیش از سهسال است که حذف شدهاند و اکنون مجددا برای مشترکان ارائه شدهاند. طبق اظهارات اپراتور همراه اول، تعرفه این بستهها کمتر از قیمت کف رگولاتوری بود. در پاسخ به این ادعای مطرحشده باید بگوییم که بستههای پرمصرف و حجم بالا تا همین سال گذشته و کمتر ارائه میشد و این امر نشان میدهد که مسئولان این اپراتور یا نمیدانند سهسال چیست یا خبر از بستههای ارائهشده توسط اپراتورشان ندارند. اما اساسا همین حذف بستههای پرحجم در همین چندماه اخیر نیز بخشی از سیاست افزایش قیمت بوده و اکنون با افزایش تعرفه اینترنت وقتی مجددا ارائه میشوند که همزمان افزایش تعرفهها صورت گرفته است.
بدین ترتیب با این ادعا که این بستهها مجددا برای مشترکان ارائه شدهاند، بیش از صد در صد افزایش داشتهاند و در اینجا دقیقا اهرم فشار و سود اخذ شده از مشترکان پرمصرف خواهد بود و نه از حجمهای پایین و مشترکان کممصرف، یعنی سیاست اعمالشده با گزارشهای ما از افزایش غیرمعقول قیمتها منافاتی ندارند و با عنوان و قالبی دیگر، تحت این عنوان که حجمهای بالای قبلی بازگردانده شدهاند؛ یکباره افزایش قیمت نامعقولی اعمال شده است.
روز گذشته خرامید، رئیس مرکز روابطعمومی وزارت ارتباطات در شبکه اجتماعی ویراستی در رابطه با افزایش ۱۱۱ درصدی بسته اینترنت ۱۰ گیگی اپراتور ایرانسل نوشته بود: «خبر غلط روزنامه فرهیختگان
در حالیکه بسته ۱۰ گیگی ایرانسل از ۳۶ هزار تومان به ۴۸۵۰۰ تومان یعنی دقیقا ۳۴ درصد افزایش تغییر کرده است. این رسانه به غلط تیتر زد که قیمت جدید ۷۶ هزار و افزایش ۱۱۱ درصد است.»
مستندات ما و پاسخ کاربران به رئیس مرکز روابطعمومی وزارت ارتباطات نشان میدهد که پس از گزارش «فرهیختگان» و واکنش به افزایش غیرمعقول تعرفه خدمات اینترنت، تغییراتی در قیمت اینترنت اعمال شد که البته این امر نشان از اثرگذاری انتقادات «فرهیختگان» داشت و اعمال تغییرات حتی با این جزئیات و دقت به انتقادات جزئی ما، جای تشکر دارد! در این بین نیز کاربران فضای مجازی نسبت به ادعای رئیس مرکز روابطعمومی وزارت ارتباطات و قیمت اعلامی او واکنش نشان دادند، اما باز هم میگوییم بهتر است که با مردم صداقت داشته باشید و تعرفه اولیه اعمالشده را با شهامت بپذیرید و پس از دریافت انتقادها روی تعرفههای اعمالشده نظارت کردهاید.
آنچه در گزارش قبلی «فرهیختگان» مورد نقد بود قیمت تمامشده هزینه استفاده از اینترنت برای یک ایرانی بود. روز گذشته از بازار داغ فیلترشکن فروشی و منتفع شدن شرکت زیرساخت از فیلترشکنفروشی گفتیم. از کف قیمت فیلترشکنها و انواعشان نیز گفته شد. اگر بخواهیم تمام مصائب فیلترینگ را نادیده بگیریم و لاجرم مجبور به پذیرشش باشیم، یک فرد با خرید ۲۰ گیگ اینترنت از اپراتور همراه اول؛ ۱۶۳ هزار تومان با مالیات برای این حجم پرداخت خواهد کرد. در صورت خرید یک اشتراک نامحدود فیلترشکن به قیمت ۱۶۰ هزار تومان، هزینه پرداختی او ماهانه ۳۲۳ هزار تومان خواهد بود. البته اگر مجددا در طول ماه مجبور به خرید مجدد نداشته باشد، این مبلغ هزینه تمامشده یک شهروند ایرانی برای استفاده از اینترنت خواهد بود.
اگر هم ۱۵۰ هزار تومان برای حجم ۲۰ گیگی همان اپراتور همراه بهمدت زمان ۱۸۰ با فیلترشکن ۱۶۰ هزار تومانی پرداخت کند، هزینه تمامشده استفاده از اینترنت برای او ۳۱۰ هزار تومان است. البته فرد مستلزم این است که روزانه میانگین ۱۱۴ مگابایت حجم اینترنت مصرف کند تا این بسته برای ۱۸۰ روزه تمام شود!
اگر هم مشترک پرمصرف است و قرار است حجم ۵۰ گیگی خریداری کند باید ۳۲۷ تومان با مالیات برای این حجم پرداخت کند و هزینه تمامشده اینترنت مصرفی ماهانهاش با فیلترشکن ۴۸۷ تومان خواهد شد. همانگونه که در ابتدای این گزارش و گزارش قبلی اشاره شد در حجمهای پایین آنقدرها متوجه افزایش تعرفهها نمیشویم، ولی بهقول خود اپراتورها، تمرکز افزایش قیمت روی مشترکان پرمصرف است و در حجمهای بالا بهوضوح قیمت تمامشده استفاده از اینترنت بالاست.
در این بین البته ناگفته نماند که در این افزایش تعرفهها وزارت ارتباطات و بهطور کلی دولت نیز منتفع است. براساس گزارش پایداری ایرانسل، این اپراتور ۴۵ درصد از درآمدش را به خزانه در قالب حقالسهم دولت، سهم تنظیم مقررات و مالیات پرداخت کرده است. رقم سال ۱۴۰۰ پرداختشده اپراتور ایرانسل در حقالسهم دولت پنجهزار و ۶۳۲ میلیارد تومان بود، همچنین در سال ۱۴۰۱ نیز این رقم هفتهزار و ۳۱۸ میلیارد تومان است.
ارقام ارائهشده توسط گزارش پایداری ایرانسل نشان میدهد که رقم حقالسهم دولت از سال ۱۳۸۵ به بعد رو به افزایش بوده است. آنگونه که در این گزارش درجشده در سال ۱۳۸۵ حقالسهم پرداختشده دولت توسط اپراتور ایرانسل ۳۴ میلیارد تومان بود. به ترتیب در سال ۱۳۹۰ این رقم ۸۵۷ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ نیز به پنجهزار و ۶۳۲ میلیارد تومان شده است.
در گزارش پایداری ایرانسل آمده است: «در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۵ درصد کل درآمد عملیاتی ایرانسل، تحتعناوین مختلف برای مخارج عمومی و توسعه کشور، بهطور مستقیم به خزانه پرداخت شده است.» در این بین میتوان گفت بدیهی است که با افزایش تعرفههای اینترنت توسط اپراتورهای خدمات موافق باشد؛ چراکه در این بین، سهمالدولت پرداختشده توسط اپراتورها به دولت بیشتر خواهد بود و بهشکلی از این مساله منتفع خواهد شد.
براساس صورت مالی تلفیقی منتهی به ششماهه نخست ۱۴۰۲ (گزارش تفسیری مدیریت) مجموع درآمد عملیاتی همراه اول نزدیک به ۲۵ همت بوده است. در همین مدت گروه همراه اول از ۱۰ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان تعهدات پرداختی به خزانه نام برده که این مقدار معادل ۴۳ درصد از کل درآمد عملیاتی این اپراتور است. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی همراه اول، از مجموع ۱۰ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان تعهدات قابلپرداخت این گروه به دولت، ششهزار و ۹۳۰ میلیارد تومان آن مربوط به تعهدات پرداختی به رگولاتوری دولت، ۷۷۳ میلیارد تومان مربوط به سود سهم دولت از محل سهامداری مخابرات و دوهزار و ۹۹۹ میلیارد تومان نیز مربوط به مالیات پرداختی گروه همراه اول شامل مالیات ارزش افزوده، حقوق و گمرکی و... است.