واکنش عباس عبدی به محکومیت وکیل خانواده مهسا امینی: پذیرفتنی نیست

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «درباره صالح نیکبخت» در روزنامه اعتماد نوشت: حدود ۳۰ سال است که با آقای صالح نیکبخت وکیل برجسته دادگستری آشنا هستم. همیشه اعتقاد داشته‌ام که وکالت رکن مهمی در برقراری عدالت و دفاع از حقوق ملت و نیز استحکام و دقت احکام صادره از سوی دادگاه‌هاست.

اولین‌بار در سال ۷۱ و در جریان پرونده بانک صادرات و مشکلات مالی که این بانک با بنیاد مستضعفان داشت و در نهایت مشهور به پرونده فاضل خداداد شد، با ایشان آشنا شدم و همکاری وی با روزنامه سلام جهت پیگیری فساد مزبور و نقل و انتقالات غیرقانونی مشهور به ۱۲۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۱ و بعد از آن که برای خوانندگان آن دوره روزنامه سلام آشناست. پرونده‌ای که حقوق بانک نیز استیفا شد. پس از آن ایشان در چند پرونده قضایی وکیل بنده و برخی روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز بودند و همیشه شاهد دقت نظر و سلامت حرفه‌ای و دفاع ایشان از قانون و حاکمیت قانون بوده‌ام.

با ایشان به خاطر یادداشت‌نویسی همکار هم هستیم. نوشته‌های فراوان آقای نیکبخت بیانگر این ویژگی است. او کار‌های عادی وکالت خود را انجام می‌داد تا اینکه ماجرای مهسا رخ داد. خیلی طبیعی بود که ایشان وکالت خانواده مهسا امینی را عهده‌دار شوند، چون هم در تهران ساکن بودند و هم قرابت‌هایی با خانواده مرحوم دارند. وظیفه وکیل نیز روشن است.

پیگیری حقوقی و استیفای حق موکل است و به‌طور طبیعی وظیفه اطلاع‌رسانی هم دارد. ولی ظاهرا به عللی که چندان ناشناخته نیست، دست‌اندرکاران این بحران، بخشی از عصبانیت ناشی از عوارض آن رویداد را بر آقای نیکبخت منتقل کرده‌اند. در حالی که وظیفه وکیل دفاع از حقوق موکلان است و نه طرف مقابل. چه قرینه‌ای مهم‌تر از اینکه در عمل پرونده به فراموشی سپرده شد، در حالی که اگر با وکلا همکاری و به صورت شفاف اطلاع‌رسانی و به ایرادات و ابهامات وکلا پاسخ داده می‌شد، چه بسا اغلب ابهامات پرونده رفع می‌شد. تردیدی نیست که مواجهه شفاف و قانونی ولو به هر نتیجه‌ای که می‌رسید، بهتر از هر واکنش دیگری می‌توانست به تعدیل و آرام شدن فضا کمک کند. آقای نیکبخت وکیل مسلطی است. او خیلی خوب می‌داند که کدامین رفتار یا سخن مجرمانه است و کدامین نیست.

فارغ از اینکه به لحاظ عقیده با قانون موافق باشد یا نباشد، به‌طور قطع قادر به تشخیص فعل مجرمانه از غیرمجرمانه هست و آن اندازه محتاط هستند که مرتکب چنین افعالی نشوند؛ بنابراین محکوم کردن ایشان به یک‌سال حبس به دلیل انجام گفتگو درباره پرونده موکل خویش یا موضوعات دیگر که عموما هم یا موضوعات حقوقی است یا مرتبط با حق مردم است، بالطبع پذیرفتنی نیست به ویژه که دادگاه هم علنی نبوده است تا بدانیم ریز اتهامات چیست؟‌ای کاش دادگاه رسیدگی به اتهامات علنی بود تا مردم متوجه می‌شدند که وی مرتکب چه عملی شده که مستحق یک‌سال زندان است؟ فراموش نکنیم که محکوم کردن وکلا به صرف دفاع از حقوق موکل خود معنای خوبی برای نظام دادرسی ندارد.

هر نظام قضایی باید افتخار کند که وکیل در آن نظام قضایی از آزادی عمل فراوان برخوردار است. جامعه و وکلا می‌دانند که آقای نیکبخت از کسانی نیست که بخواهد با پذیرش وکالت، برای خود اقدامات تبلیغاتی و سیاسی کند. مساله اصلی وی روشن شدن حقیقت و استیلای حقوق موکلان است.

روشنگری‌های ایشان با ادبیات حقوقی و در چارچوب موازین سیاسی و حق آزادی دفاع و بیان است. سکوت وی در پرونده خانم مهسا امینی حتی معنای بدی برای رسیدگی قضایی داشت. رسیدگی‌های قضایی باید علنی و با حضور وکیل و حق دسترسی به تمام اسناد و شواهد باشد. البته جریان اعتراضات چنان با شتاب و شیب تند اوج گرفت که هر گونه رسیدگی به پرونده خانم امینی نیز تاثیر چندانی بر ادامه این ماجرا نداشت، ولی این مساله دلیل موجهی برای به حاشیه راندن پرونده و وکیل نبود و اکنون هم با محکومیت ایشان، بیش از هر نتیجه دیگری خواسته یا ناخواسته این پرونده دوباره باز می‌شود.