اعتماد نوشت: درحالی که اوایل امسال رییس کل بانک مرکزی مهلتی شش ماهه به بانکها برای حل معضل ناترازی و اضافه برداشت بانکها داده بود، اما در طول این شش ماه مشخص نیست که سرنوشت این اولتیماتوم چه شد و آیا تهدید به انحلال بانکهای ناتراز، پاسخگوی وضعیت نه چندان مساعد بازار پول بوده است یا نه؟ این در حالی است که چندی پیش خبری در خصوص انحلال بانک آینده منتشر و باعث نگرانی سپردهگذاران شد، هر چند این خبر پس از چند روز از سوی مقام ارشد بانک مرکزی تکذیب شد؛ اما همچنان نگرانیها درخصوص ادغام و انحلال بانکهای مختلف وجود دارد، چراکه چندی پیش محمدرضا فرزین گفته بود اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و بخواهد فعالیت خود را ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال پیش برویم هر چند عموم بانکهایی که ناترازی دارند داراییهای مناسبی از قبیل املاک و ... دارند، اما هیاتمدیره این دسته بانکها میبایست عزم لازم برای حل ناترازیشان را فورا بهکار گیرند.
کامران ندری، کارشناس حوزه پولی و بانکی در مورد اصلاح ناترازی بانکها بر این باور است که تنها با اولتیماتوم دادن نمیتوان این ناترازیها را برطرف کرد و قطعا در کنار اتمام حجت با بانکها باید اقداماتی نیز صورت گیرد.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی در ادامه به «اعتماد» گفت: هر چند در صورتی هم که اقدامی برای حل این ناترازیها صورت گیرد به اطلاع عموم نمیرسد، چراکه برخی از این اقدامات جنبه محرمانه دارند. ندری با بیان اینکه در حال حاضر هم به صورت دقیق مشخص نیست که چه اقداماتی از سوی بانک مرکزی برای حل این مشکل انجام گرفته است، تصریح کرد: البته ممکن است کلیات این موضوع از سوی مقامات بانک مرکزی اعلام شود، اما اعلام جزییات آن ضرورتی ندارد.
او در پاسخ به این پرسش که علت ناترازیهای بانکی چیست و چگونه این مشکلات برطرف میشود خاطرنشان کرد: این موضوع دلایل متعددی دارد؛ از تکالیف دستوری تعیین شده برای بانکها گرفته تا ضعف مقام ناظر همگی از علل به وجود آمدن این ناترازیها هستند که البته در کنار آن مدیریت ضعیف بانکی و مداخلات دستگاههای امنیتی و سیاسی در انتخاب مدیران بانکی و ترکیب نامطلوب سهامداری بانکها و سایر عوامل نیز هستند که در به وجود آمدن این وضعیت برای بانکها تاثیرگذار بودهاند.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی ادامه داد: بانکداری در ایران به دلیل تحریمهای به وجود آمده در طول سالیان گذشته و دور زدن آن بسیار پیچیده شده است و بانکها به همین دلیل مجبور به اقداماتی شدهاند که برایشان هزینههای زیادی به دنبال دارد که مسلما زیانهایی هم برای نظام بانکی به همراه داشته است.
ندری با اشاره به استانداردهای پایین حسابداری و حسابرسی در نظام بانکی خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهای قوی، استانداردهای حسابداری است که باعث کمک به حسابرسی در نظام بانکی میشود که متاسفانه دارای ضعفهایی نیز هست که تا حدودی همه کارشناسان با آن آشنایی دارند و مقامات بانک مرکزی هم از آن مطلع هستند که چه عواملی باعث به وجود آمدن این ناترازیها در سیستم بانکی کشور شده است و کارشناسان و مسوولان بانکها هم اطلاع دارند و راهحلهایی هم برای آن وجود دارد منتها شرایط سیاسی و اجتماعی و تحریمی کنونی حل این مشکل را با بنبست روبهرو کرده است.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: بانکها هم در این مدت با وجود همه این ناترازیها به دلیل شرایط سیاسی کشور و تحریمهای به وجود آمده کجدار و مریز پیش رفتهاند و در انتظار روزنهای در این مسیر هستند.
ندری در مورد بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی و قرض گرفتن دولت از بانکها به جای بانک مرکزی نیز گفت: متاسفانه این نوع اقدامات دولت در ناترازی بانکهای کشور بسیار اثرگذار بوده و مشکل اصلی که امروز کشور با آن درگیر شده به دلیل رشد اقتصادی بسیار پایین در طول یک دهه گذشته است و اینکه درآمدهای دولت در این مدت با افت مواجه شدند و امروز با یک دولتی روبهرو هستیم که منابع مالی چندانی ندارد و در حقیقت بیپول شده است.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم نه تنها به سیستم بانکی بدهکار است بلکه به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی هم بدهی دارد و تا زمانی که وضعیت اقتصادی کشور در سطح کلان سر و سامان نگیرد این مشکلات بانکها هم به سادگی حل نخواهند شد.
ندری گفت: اما اینکه چطور میتوان توقفی که در طول یک دهه گذشته برای اقتصاد کشور به وجود آمده را جبران کرد، نیازمند همفکری کارشناسان مختلف در حوزههای گوناگون است، چراکه برخی از این مباحث جنبه جامعهشناسی و برخی دیگر جنبههای سیاسی و اقتصادی دارد تا بتوان از این بنبست خارج شد، اما متاسفانه در حال حاضر هیچ راهحل کاربردی برای برونرفت از این وضعیت وجود ندارد.
این کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: هر کشوری برای سیستم بانکی خود شرایط خاص خود را دارد و در واقع علل و عواملی که در ایران باعث به وجود آمدن این مسائل و مشکلات شده در وهله اول به تحریمهای امریکا برمیگردد، هر چند همه کشورهایی که ارتباطشان با دنیا قطع شده و نظام سیاسی بستهای دارند و تمامی کشورهایی که قوانین و اصول علم اقتصاد جهانی را برنمیتابند و در آنها خودی و غیرخودی مطرح است و افراد براساس وفاداریشان به حاکمیت پست و مقام میگیرند با مشکلاتی مشابه جمهوری اسلامی ایران روبهرو هستند.
ندری تصریح کرد: البته یکسری از مسائل و مشکلات هم وجود دارند که تنها مختص به ایران هستند که در عین حال میتواند نقاط مشترکی نیز با کشورهای دیگر داشته باشد، اما نقاط افتراق و وجه تمایزهایی هم با کشورهای دیگر دارد که این مسائل ابعاد بسیار گسترده و پیچیدهای هم دارند و تنها جنبه اقتصادی ندارد و در واقع باید از زوایای مختلف به این مسائل نگاه شود و نمیتوان راهکارها و راهحلهای صرف اقتصادی برای آن مطرح کرد.
او افزود: مشکل اصلی هم این است که قدرت حاکم بر کشور اراده و عزم حل این موضوع را ندارد که دلیل اصلی آن هم این است که تصوری که مسوولان از وضعیت سیاسی و اقتصادی موجود دارند با آنچه که مردم حس میکنند و در واقعیت جامعه وجود دارد، متفاوت است.