محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در اول فروردین امسال در سخنرانی حرم رضوی به موضوع انتخابات اشاره کردند. ایشان که معمولا از ایجاد زودهنگام فضای انتخاباتی برحذر میدارند، اینبار در حرکتی پیشدستانه و قریب ۱۱ ماه زودتر به رعایت انتخابات سالم، امن و رقابتی تاکید کردند. همین اشاره کافی بود که دستگاههای مختلف ناظر و مجری انتخابات، برای تحقق هدف ایشان دست به کار شوند.
مثلا انتظار میرفت وزارت کشور، شرایط فعالیت احزاب را تسهیل کند؛ گفتوگوی جریانهای سیاسی در صدا و سیما جدیتر پیگیری شود؛ فضای مناظره و تفاهم تدارک شود؛ کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها توسط شورای انقلاب فرهنگی فعال گردد؛ راههای گستردهتر شدن مشارکت عمومی در مجامع جامعهشناسی بررسی و موانع آن رفع شود و… و خلاصه هر کاری که برای داغ کردن بازار انتخابات لازم است، صورت پذیرد.
اما دریغ که مجلس به جای گشودن گرهها، قانون انتخابات مجلس را تغییر داد و عملا در برابر دیدگاه رهبری که انتخابات را رقابتی و پرشور میخواهند، ایستاد. بیشک گسترش اختیارات شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها حتی تا بعد از انتخابات و نیز جزییاتی چون حتی تمدید ساعت رایگیری با اذن این شورا! و به ویژه قصه پیشثبتنامها که شبهه مهندسی انتخابات را تداعی میکند، سیگنالهای منفی به کف جامعه است.
مشارکت کمرنگ در انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ که دلیل اصلیاش کماعتمادی شهروندان به صندوقهای رای است، باید زنگ خطری میشد که دستاندرکاران سیاسی را برای تکرار نشدن آن دو واقعه ترغیب کند که نکرد.
۲- مدتی پیش نتایج یک نظرسنجی منتشر شد که برمبنای آن ۵۳درصد از شهروندان تهرانی گفته بودند اصلا از برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند خبر ندارند. این رقم متاسفانه معنای بسیار تاثربرانگیزی دارد و میطلبد که برای بهبود فضا کاری انجام داد.
یکی از این کارها، اعلام اراده دولت و شخص رییسجمهور برای تاثیرگذاری بر فضای سیاسی است. اما سکوت رییسجمهور در ۶ ماهه بعد از سخنان انتخاباتی رهبر معظم انقلاب، نمیتواند به معنای غفلت باشد. به عکس، در تصور سیاسی بدین معناست که شخص رییسجمهور هیچ علاقهای به تشکیل مجلسی با رای بالا ندارد. خوشبینانهترین فرض آن است که بپذیریم آقای رییسجمهور جزو همین ۵۳درصد است و از انتخابات بیاطلاع!
اگر آقای رییسی مثلا از امروز به صرافت بیفتد که انتخابات را جدی بگیرد ۶ ماه تاخیر دارد و اگر این ۶ ماه را در ضعف عملکرد سیاسی-انتخاباتی دولت ضرب کنیم، نتایج دلسردکنندهای خواهد داشت.
چه تفاوتی دارد که اپوزیسیون خارج از کشور یا تندروهای داخلی بر طبلعدم مشارکت بکوبند، یا دولتی که مسوول برگزاری انتخابات است؟ نتیجه یکی است.