بازی سه سر باخت با ابطال انتخابات؟

دنیای اقتصاد نوشت: امروز اگر اتفاق جدیدی نیفتد بالاخره جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برگزار می‌شود. جلسه‌ای که قرار است ابهامات انتخابات دوره دهم را خاتمه دهد و حواشی را پایان بخشد. در همین ارتباط در هفته گذشته فعالان اقتصادی در کلاب‌هاوس به بحث درخصوص تبعات نادیده‌گرفتن رای بخش‌خصوصی در این انتخابات پرداختند. آنچه در این گزارش می‌خوانید روایتی مختصر از یک گفت‌وگوی چهار ساعته در کلاب‌هاوس است.

آیا دخالت در امور بخش‌خصوصی به نفع مردم، حاکمیت و فعالان بخش‌خصوصی است؟ این سوالی است که فرشید شکرخدایی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی در این برنامه مطرح کرد. او با بیان اینکه بحث را باید فراتر از اشخاص برد، گفت: باید پرسید ماهیت دخالت در امور اتاق بازرگانی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی، فارغ از افراد، به نفع کیست؟

او ادامه داد: به موضوع استعلام از نهاد‌های امنیتی در دو سال‌گذشته بسیار پرداخته‌شده؛ آن‌هم از این‌رو که نماینده اتاق در دستگاه‌های حاکمیتی عضویت و شراکت دارد و باید بررسی شود؛ اما در واقع باید به فلسفه حضور اتاق دقت کرد که از جنس مشاوره است و نیز قانون‌گذار تعیین کرده‌است که در چه مناصبی حضور داشته‌باشد و این حضور افتخاری است. شکرخدایی بیان کرد: هرجا که حاکمیت از این مشورت محروم شود، این به زیان خود حاکمیت است. او افزود: تجربه نشان داده‌است که توسعه بدون مشارکت بخش‌خصوصی اگر نه ناممکن، بلکه بسیار گران است و زیان آن در نهایت به مردم می‌رسد که از اشتغال‌زایی بیشتر و درآمد افزون‌تر دولت آسیب خواهند دید.

در ادامه پیمان شاه‌ویسی، گفت: حاکمیت و دولت به سمتی حرکت کرده که آقای علی آبادی را به سمت وزیر صمت برگزیده است؛ یعنی حرکت به‌سوی انتصابی که در راستای تقویت بخش‌خصوصی تعبیر می‌شود و این قدمی رو به جلو است و نگاه ایشان می‌تواند کیان بخش‌خصوصی را تقویت کند.

عاشوری یکی از حضار، از درگیر‌شدن مردم در انتخابات اتاق بازرگانی سخن گفت؛ درحالی‌که به گفته او بحث این انتخابات تا به امروز چندان به میان مردم کشیده نمی‌شد. او توصیه کرد که دولت کار بخش‌خصوصی را به خود آن بخش واگذار کند و افزود: دخالت دولت در این امر، آن را از معنا تهی می‌کند. ما می‌دانیم که آقای علی آبادی دغدغه ما را می‌شناسد، پس یقینا تایید خواهد کرد که دخالت در بخش‌خصوصی آن را زمین خواهد زد. او ادامه‌دادن روند کنونی را موجب ناامیدی بخش‌خصوصی دانست.

پیمان مولوی درباره موضوعی صحبت کرد که به اعتقاد او کار را به اینجا کشانده است. او در توضیح مطلب خود با اشاره به آماری، از جمله آزادی اقتصادی ایران، گفت: از سال‌۱۹۸۰، این شاخص ۵ رکنی، رتبه ایران را مرتبا نزولی نشان می‌دهد، به شیوه‌ای که از طیف رتبه ۸۰، ۹۰ تا سال‌۲۰۱۵ به ۱۴۹ و ۲۰۲۰، رتبه ۱۵۰ رسیده است. ما یک‌شبه به اینجا رسیدیم؟ کیک اقتصادی کوچک می‌شود و محدودیت منابع داریم و سهم خواهی از همین کیک نیز میان ذی‌نفعان شدید است، پس نباید انتظار داشت در بخش‌خصوصی خیلی مساله متفاوت از روند کلی باشد.

وی می‌افزاید: این نهاد، اما نهادی انتخابی بوده‌است. برخی ممکن است در این میان انتقاد و دلخوری از گذشته داشته‌باشند، اما عده‌ای نیز ذی‌نفعانی هستند که درگیر منافع خود هستند و از این در وارد این رقابت شده‌اند. این اقتصاد ذی‌نفعانه است و در این شرایط دیدن چنین فشار‌هایی بر بخش‌خصوصی چندان عجیب نیست و شاید بیش از این نیز بشود.

شهروز شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، در سخنان خود عنوان کرد: مخالف همه‌جا وجود دارد، اما متاسفانه در این دو دوره اخیر، منتقدان خط انتقاد و تخریب را با یکدیگر تداخل داده‌اند. او تصریح می‌کند: این مساله‌ای جالب است که برهم‌زدن شرایط برای این دسته افراد نفعی ندارد، اما برای فعالان واقعی ممکن است هزینه بردار باشد. در نهایت تیم محترم وزارت صمت نیز می‌دانند یک دست صدا ندارد و اجماع و وحدت است که به این کار معنا می‌بخشد.

خرمشاهی یکی دیگر از حاضران نیز گفت: اعتمادبه‌نفس بخش‌خصوصی ضربه خورده است و این اتفاق اصلا سیگنال خوبی به دنیا نمی‌دهد که در نهاد قدیمی ایران اختلاف هست. او گفت: دست یاری بردن به‌سوی خارج از اتاق، نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های خود اتاق است و باید مسائل درون خانواده بماند. من معتقدم خردمندان دولت و بخش‌خصوصی از این آزمون نیز سربلند بیرون خواهند آمد و بازی همه سر برد انجام می‌دهند.

تاجیک یکی دیگر از حاضران نیز در سخنان خود گفت: فارغ از شخص منتخب، نکته‌ای که باید توجه کرد آن است که این فرد با رای قاطع انتخاب شده‌است. برخی تلاش کردند بر اساس بند و استفساریه و مواردی از این قبیل رای نخبگان جامعه را بشکنند و اتاق را دچار انحراف کنند. امیدوارم دستگاه‌های مسوول به این رای احترام بگذارند، احترامی که برخی از ما به آن پایبند نماندیم.

او ادامه داد: من به این دوستان می‌گویم، اگر با رفتن فرد منتخب به‌دنبال این هستید که اتفاقی مطابق میل شما بیفتد، قطعا اتفاق نخواهد افتاد و اعضای اتاق بازرگانی همچنان با انتخاب اصلح به‌کار خود ادامه می‌دهند و صحنه را واگذار نخواهد کرد؛ بنابراین توصیه می‌کنم که دوستان پای میز تعامل و مفاهمه در چارچوب بخش‌خصوصی بیایند. من فکر نمی‌کنم دولت نیز چندان تمایلی برای ورود به مساله داشته باشد و این به‌خاطر مشکلاتی است که برخی با بحران سازی برای خود حاکمیت نیز درست کرده‌اند و در نهایت باید بپرسند که آیا این رفتار را برای خود نیز می‌پسندیدند؟

حسن فروزان فرد، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، در سخنان خود اشاره کرد: به‌نظر می‌رسد نهاد‌های نظارتی از ابتدا با هوشیاری و درک درست عمل کرده اند. برای نمونه در مواردی که برای آن‌ها خیلی جذاب یا خوشایند نبوده، رادیکال عمل نکردند، بلکه به شکل غیرمستقیم و آرام و با درایت به پیشبرد این مباحث اقدام کردند و زمینه را بازگذاشتند درحالی‌که می‌شد این‌گونه نباشد.

او ادامه داد: هنگامی نیز که احساس کردند علاقه‌ای از سوی بخش‌خصوصی به شخص خاصی وجود دارد، بلندنظرانه و هوشیارانه اجازه دادند که این نهاد در چارچوب علایق و سلایق خود گام بردارد؛ اما شوربختانه درمیان خود ما با تفاسیر متفاوتی که از موضوعات داریم، موضوعاتی را که با این هوشیاری تمام‌شده‌بود را بدل به مسائلی کردیم که برای حاکمیت زیان‌بار شود و آثار آن هوشیاری را لکه دار کند و هزینه آن را نیز اعضای اتاق بپردازند، اما باید گفت با این سطح از هشیاری بعید می‌دانیم که زمینه برای بازی ۳ سر باخت آماده شود و در آخر امیدوارم خیروصلاح اتاق هر آنچه هست، همان اتفاق بیفتد.

مجتبی زارعی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز اگر اتاق بازرگانی مورد هجمه قرار گرفته‌است، تمامیت‌خواهی یک جریان خاص و از سر تعارض منافع است. تعارض منافع مسائل را به بن بست می‌کشاند. به گفته او حاشیه‌ها افراد بخش‌خصوصی را از مسائل اصلی منحرف کرده‌است.

احمد مختار، عضو اتاق ایران، مسائل اتاق بازرگانی را درگیر‌شدن در مسائل حاشیه‌ای آن‌هم در بافت اقتصادی که کاملا دولتی است و باید با آن دست‌وپنجه نرم کند، دانست و این مساله از جمله فقدان وحدت داخلی را بسیار مشکل ساز توصیف کرد و گفت: من در عجبم که فعال اقتصادی که قاعدتا باید پیگیر گسترش فعالیت اقتصادی باشد چطور این‌قدر وقت صرف حاشیه و رسانه می‌کند؟ آیا نمی‌داند که هر مشکلی که از اتاق بازرگانی حل شود، یکی از مشکلات خود او حل شده‌است؟

مجتبی بهاروند، از اتاق بازرگانی مشهد، درباره انتخابات گفت: انتخابات دوره هشتم و نهم نیز، اما و اگر فراوان داشت، اما انتخابات دهم انتخابات سالم تری بود. ما هم بلافاصله به رقبا تبریک گفتیم و دموکراسی را پذیرفتیم. او گفت: گروهی که صدای خیلی بلندی دارند، عده‌ای قلیل شبیه دلواپسان هستند. او درباره مساله اتاق خرم آباد گفت: عده‌ای می‌خواستند از همان ابتدا رئیس کنونی اتاق را با مشکل مواجه کنند. برخی که در مجامع به انتقاد مشغول هستند فاقد سابقه اقتصادی هستند و عده‌ای خود را وکلای خودخوانده نهاد‌های نظارتی کرده اند. او در نهایت انتقاد را به خود اتاق وارد کرد و گفت: اتاق حقیقتا خانه فعالان اقتصادی نیست.

عباس عبدی نیز در این گفتگو حضور داشت و به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: این جایگاه حقیقی من نیست، اما نکته‌ای به ذهنم رسید که با توجه به تجربه خود در انجمن صنفی از آن استفاده کنم. عبدی در ادامه افزود: در مورد مساله اتاق یادداشتی نوشتم که برخی چندان استقبال نکردند و تصور کردند من طرف جناحی را گرفته ام، در صورتی‌که اصلا اطلاعی از جناح‌بندی‌های اتاق ندارم. او دلیل نوشتن این مطلب را این نکته عنوان کرد که به‌نظر می‌رسید برخورد با اتاق بیرون از اتاق صورت می‌گیرد و مساله اصلی این بود.

عبدی دلیل دیگر را حساسیت خاص خود نسبت به نهاد‌های مدنی عنوان کرد و افزود: اتاق بازرگانی و نظام‌صنفی پزشکی و کانون وکلا، این نهاد‌ها وجوه و کاربردی دارند که بسیار خاص و مهم است. عبدی اتاق را یکی از مهم‌ترین نهاد‌های مدنی کشور خواند که می‌تواند اثر بسیار زیادی بر ثبات بخشی داشته باشد و از این‌رو حمایت از آن لازم است.

این پژوهشگر و فعال سیاسی و مطبوعاتی از تجربه خود در انجمن صنفی روزنامه نگاران یاد کرد و گفت: نهاد‌های صنفی با دو مساله کلیدی مواجه هستند؛ یکی درونی است که معمولا اختلافاتی پیش‌می‌آید و قرار هم نیست یکدستی وجود داشته باشد. دیگر مساله در تعامل با سیستم حکومتی است. تجربه من در ۵‌ساله گذشته این بود که با هر دو باید حساس و با گذشت رفتار کرد. منظور این نیست که افراد از اصول خود کوتاه بیایند، اما همیشه می‌شود بحران‌ها و اختلافات را مدیریت کرد.

او به شکایتی که از انتخابات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران پیش‌آمده بود، اشاره و بیان کرد: انتخابات ما باطل شد و اخلاقا ناراحت بودیم، اما برخوردی صورت نگرفت. چیزی که همه نگران آن بودند، اتفاق نیفتاد و شکاف ایجاد نشد و انتخابات دوم بهتر برگزار شد. او هدف خود را از ذکر این نکته چنین برشمرد: اولین وظیفه منتخبان جدید حفظ وحدت درونی است و در وهله دوم تعامل با حاکمیت اساسا کاری ساده‌تر و البته مهم است.

شعبانی از دیگر حاضران در زمینه مباحث پیش‌آمده به نکته‌ای اشاره کرد و گفت: درنظر من این مشکلات به این راحتی ریشه‌کن نخواهد شد؛ چراکه احزاب سیاسی در اتاق ریشه دوانده اند.

امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در سخنان خود با اشاره به تعداد منتقدان و ایراداتی که در این زمینه مطرح می‌شود گفت: اشاره به تعداد یا صلاحیت منتقدان چندان وجهه ندارد. حتی نمی‌توان به اینکه شخصی که منتقد است، فعال اقتصادی نیست خرده گرفت، چراکه به هر حال انتقاد، انتقاد است.

او در ادامه افزود: اگر دوستان‌شان صلاحیت سنجی برای خود قائل هستند باید به شرایطی که برای صلاحیت رئیس و هیات‌رئیسه اتاق تعیین‌شده‌است نیز پایبندی نشان دهند. دوستداران حفظ وضع موجود خود همه صلاحیت‌سنجی شده‌اند، اما مقابل آن را نمی‌پذیرند. او نکته دیگر را چنین مطرح کرد: مرتب می‌گویند اتاق سیاسی نیست. رفتار شما سیاسی است. آقای عبدی شخصیت سیاسی نیست؟ ایشان عضو حزب مشارکت اسلامی بوده اند که منحل شده‌است. اصلا ایشان از مخالفان بخش‌خصوصی بوده اند. ما می‌گوییم این مساله‌ای نیست، باید حرف ایشان را هم شنید، اما حرف همه را باید شنید. اتفاقا همین مورد کنکاش قرارگرفتن موجب بهبود اوضاع می‌شود. او ریشه اتاق را دولتی‌شدن آن خواند و به‌نام چهره‌هایی دولتی از جناح مقابل اشاره و آن را به دوگانگی در استاندارد تعبیر کرد.

عباس عبدی، در پاسخ به نکات مطرح‌شده گفت: نکته مهم سیاسی‌بودن آدم‌ها است. در ایران نمی‌شود سیاسی نبود، آن کس که می‌گوید سیاسی نیست هم سیاسی است. سیاست فضایی است که همه ما در آن نفس می‌کشیم. دایره سیاست آنقدر وسیع شده‌است که بر همه‌چیز سایه انداخته است. من سیاسی هستم، اما این را هم می‌فهمم که در ورود به نهاد‌ها مطلقا عمل سیاسی انجام نمی‌دهم.

سجاد غرقی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران در سخنان خود اتفاقات دو سال‌گذشته را نشانگر اهمیت اتاق دانست که می‌توان از آن آموخت. برخی حساسیت‌ها حاکی از همین مساله و مثبت است، یعنی ناظران این نهاد به آن حساس هستند؛ با این وجود این موضوع مستلزم این است که ما مرز‌هایی را رعایت کنیم، اما باید محدودیت‌هایی درنظر گرفت، مهم‌تر از همه وقتی نظر هیات‌نمایندگان را درنظر نگیریم این رویه‌ای مثبت نیست. او بیان کرد: این سخنان که بعضا صفاتی منفی را به اتاق نسبت می‌دهند نظیر نهادی در چنگال مافیا، برند اتاق را غیرقابل بازسازی می‌کند و باید درباره آن درنگ و تامل کرد. خطرنا ک‌تر از هر چیز خلع‌ید هیات‌نمایندگان و ذی‌نفعان اصلی از تسلط بر امور است.

بختیاری، عضو اتاق بازرگانی، در اظهارات خود درباره این موضوع می‌گوید: ریشه مسائل در دوره‌ای نه‌چندان نزدیک است، اما من می‌خواهم به همین اسفند پارسال رجوع کنم و آن تصویب عجولانه و یک‌روزه آیین‌نامه بود و همچنین اقدام شورای‌عالی نظارت که مصوبات هیات‌نمایندگان را رد و تغییراتی در آن داد، بنابراین کسانی که آن آیین‌نامه را امضا کردند نیز بی تقصیر نیستند و البته هیات‌نمایندگان حساسیت لازم را نشان نداد. حال هیات‌نمایندگان وظیفه خود را انجام داده و اگر قصوری انجام گرفته مربوط به شورای‌عالی نظارت است. اکنون هم وظیفه ما جلوگیری از شیوع رویه‌هایی است که سرمایه اجتماعی ما بیشتر از این خدشه‌دار نشود. ما می‌توانیم از ظرفیت‌های هیات‌نمایندگان برای خودکنترلی استفاده کنیم.

در نهایت حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران سخنانی ایراد کرد و درباره انتخابات ۲۸ خرداد گفت: ما یک قانون اتاق و یک آیین‌نامه و یک انجمن نظارت داریم که وظایف و تکالیف در آن مشخص شده‌است. در انتخابات شهرستان‌ها که در اسفند ماه برگزار شد، اعتراضات را می‌توانستند پیگیری کنند و تا بالاترین رکن اتاق قابل پیگیری بود.

او تصریح کرد:، اما درباره انتخابات هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی اگر به قانون و آیین‌نامه رجوع شود اساسا یک موضوع داخلی هیات‌نمایندگان است و یک مجمع داخلی آن را رسیدگی می‌کند. در مورد اتاق ایران و بر اساس آیین‌نامه علاوه‌بر هیات‌رئیسه سنی، انجمن نظارت بر انتخابات مسوول بررسی است. گردش کار به این‌صورت بود که روز ۲۷خرداد انجمن نظارت بر انتخابات، چون پاسخی از مرجع ذی‌صلاح دریافت نمی‌کند به این نتیجه می‌رسد که شرکت هر ۴۰نفر بلامانع است. من هم بر همین اساس اعلام کاندیداتوری کردم. اگر تشخیص جز این بود، می‌شد نامزد را حذف کرد یا شمارش آرا نکرد.

او تاکید کرد:، اما صورتجلسه شد و روزنامه رسمی هم شد. تا همین امروز هم که ۴۰ روز می‌گذرد نامه‌ای مبنی‌بر رد صلاحیت دریافت نکرده ام. ما نه گردن‌کش هستیم و نه قصد تقابل داریم. صحت انتخابات بار‌ها و بار‌ها اعلام‌شده‌است. اگر امروز هم مرجع قضایی اعلام کند که ریاست من قانونی نیست بلادرنگ کنار خواهم رفت، اما اگر بنا باشد به این دلیل که کسی را دوست نداریم و با جوسازی رسانه‌ای پیگیر این ماجرا شویم، من آن آدمی نیستم که تسلیم باج خواهی شوم. سلاح ورزی یادآور شد: نکته دیگر این است که بعد از روز انتخابات، برای تحت‌فشار گذاشتن من سناریو‌هایی طراحی شد؛ از ساختن چهره سیاسی افراطی حامی براندازی تا تصویر‌کردن فردی فاسد و دارای سوابق مالی نامطلوب که افکار عمومی را با خود همراه کنند. هیچ سندی هم ارائه نکردند. همه این عزیزان را به خدا واگذار می‌کنم. برخی اشاره به تحقیق و تفحص دارند و این از حقوق مجلس است و مدت‌ها است با همکاری اتاق در حال رسیدگی است و با آغوش‌باز از ظرفیت آن استفاده می‌کنیم.

نکته آخر اینکه درباره حق انتقاد صحبت‌هایی شد؛ من هیچ‌کدام از مرزبندی‌ها برای حق انتقاد را قبول ندارم و راه انتقاد باید برای همه درباره اتاق هموار باشد، اما ما نیز مثل نظام اجتماعی و سیاسی به براندازی و تجزیه طلبی «نه» قاطع خواهیم گفت.