رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه - «حافظ گی ارکان» - در این هفته طی اولین حضور جدی خود در عرصه عمومی، با چالش اقناع سرمایهگذاران مواجه خواهد بود.
به گزارش اکوایران، رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه در این هفته با معرفی چشمانداز خود از تورم مصرفکننده و سیاستهای پولی، اولین حضور جدی خود در عرصه عمومی را رقم خواهد زد.
طبق آنچه در گزارش بلومبرگ آمده، نشست پنجشنبه، اولین فرصت حافظ گی ارکان برای متقاعد کردن سرمایهگذاران مبنی بر این است که ترکیه پس از سالها سیاستهای انبساطی مورد علاقه رئیسجمهور، رجب طیب اردوغان، تلاش جدی برای مهار تورم سرسامآور انجام خواهد داد.
ارکان شتاب و عجلۀ زیادی برای انجام این مسأله دارد. بدهی دلاری ترکیه در سطوحی است که آخرین بار دو سال پیش مشاهده شده بود و این اتفاق پس از آن رقم خورد که سرمایهگذاران خلیج فارس تعهد کردند مجموعاً بیش از 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری کنند.
معاوضههای نکول اعتباری پنجساله از زمان رایگیری ریاستجمهوری در ماه می، بیش از 250 واحد کاهش یافته است و نشانههایی از بهبود در ذخایر ارزی بانک مرکزی را نشان میدهد.
با این حال، داستان اقتصاد ترکیه جنبه دیگری نیز دارد. بانک مرکزی از زمان روی کار آمدن ارکان، با افزایش 900 واحدی تجمعی، بازارها را با تصمیمات نرخ بهره ناامید کرده است و بسیاری از ناظران گفتهاند که او خیلی محتاطانه عمل میکند.
نرخ فعلی 17.50 درصدی فاصله زیادی با تورم سالانه دارد که نزدیک به 40 درصد است. افزایش مالیات اخیر برای متعادل کردن بودجه و ضعف لیر احتمالاً قیمتهای مصرفکننده را حتی بالاتر خواهد برد، قبل از اینکه انقباض پولی شروع به کاهش تقاضا کند.
رتبهبندی فیچ پس از افزایش 250 واحدی نرخ بهره در هفته گذشته بیانگر این بود که «وسعت و پیچیدگی انحرافات کلان اقتصادی و بازار مالی ایجاد شده در سالهای اخیر ممکن است تا حدی رویکرد تدریجی و آهستۀ بانک مرکزی را توضیح دهد.»
فیچ گفت: «با این حال از نظر ما محدودیتهای سیاسی مستمر، از جمله دیدگاههای رئیسجمهور اردوغان در مورد نرخ بهره و انتخابات محلی مارس 2024، ممکن است دامنه تغییر سیاست قاطعتر را محدودتر کند.»