دومین طرح فروش خودرو با مکانیزم نوبتدهی از ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ استارت خورد. سه خودروساز خصوصی، مدیران خودرو، کرمان موتور و فردا موتور خودروسازی سایپا را در این دور از عرضه خودرو از مسیر سامانه یکپارچه همراهی میکنند. متقاضیان خودروهای مونتاژی در دور جدید پیشفروش محصولات شرکتهای خودروساز با چالش جدیدی روبرو شدهاند و همین مساله آنها را بلاتکلیف کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز، دور دوم پیش فروش محصولات خودروسازان با ساز و کار بدون قرعهکشی در فاز اول، افتتاح حساب وکالتی، به نیمه رسید. هنوز متقاضیان خودرو به مرحله انتخاب محصول یا همان فاز دوم نرسیدهاند بلاتکلیفی تعیین قیمت محصولات مونتاژی گریبان آنها را گرفته است. متقاضیان محصولات سه خودروساز خصوصی حاضر در این طرح فروش نمیدانند قرار است محصولات مونتاژی عرضه شده در نهایت با چه قیمتی به دست آنها برسد.
همچنان جدال میان شورای رقابت و مدیران خودروساز خصوصی ادامه دارد و اظهارات ضد و نقیض در این ارتباط سبب شده متقاضیان خرید محصولات مونتاژی از مسیر سامانه یکپارچه فروش سردرگم شوند.
سه خودروساز خصوصی یعنی کرمان موتور، مدیران خودرو و فردا موتور در مجموع ۱۲ خودرو را پشت ویترین سامانه یکپارچه فروش صمت در معرض دید متقاضیان قرار دادهاند.
مدیران خودرو با عرضه شش محصول خود در جدول عرضه خودروسازان خصوصی در جایگاه اول قرار دارد. این خودروساز کرمانی آریزو ۶ پرو اکسلنت، آریزو ۵ توربو IE LF، تیگو ۸ پرو پریمیوم، X ۵۵ پرو IE، X ۲۲ پرو توربو IE، X ۲۲ پرو با گیربکس اتوماتیک را به طرفداران خود عرضه کرده است.
خودروسازی فردا و کرمان موتور نیز هر یک با سه محصول در طرح فروش صمت به طور مشترک در جایگاه دوم حضور دارند. کرمانموتوریها سه محصول خود یعنی جک S ۳، جک J ۴ و جک J ۷ را به طرح پیش فروش جدید با مکانیزم نوبتدهی آوردهاند. فردا موتور نیز SUBA M ۴، T ۵ و SX ۵ را در دسترس متقاضیان قرار داده است.
۱۷ اردیبهشت سال جاری شورای رقابت فرمول تعیین قیمت محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی را منتشر کرد. براساس این شیوه قیمتگذاری شاهد بودیم که قیمت خودروهای مونتاژی نه تنها با افزایش قیمت مواجه نشده که از قیمت آنها نیز کاسته شده است. انتشار لیست قیمتی برخی محصولات حاضر در سبد محصولاتی خودروسازان خصوصی نشان میداد قیمت مونتاژیها در مبداء در بازهای ۱۰۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون تومانی افت را تجربه کرده است. البته فراموش نکنیم مدیران خودروساز خصوصی اواخر بهمن سال گذشته قیمت محصولات تولیدی خود در کارخانه را افزایش داده بودند.
آنطور که شورای رقابت میگوید این افزایش قیمت بدون هماهنگی صورت گرفته بود؛ بنابراین اعضای شورای رقابت با همین استدلال که قیمتها خودسرانه از سوی مدیران خودروساز خصوصی افزایش یافته نسبت به محاسبه قیمت محصولات مونتاژی اقدام کردند. خروجی جلسه شورای رقابت برای قیمتگذاری مونتاژیها سبب کاهش ۱۰۰ میلیون تا ۸۰۰ میلیون تومانی قیمت این خودروها در مبداء شد. البته اعضای شورای رقابت اعلام کردند قیمتهای جدید با توجه به سود ۱۷ درصدی برای شرکتهای خودروساز خصوصی تعیین شده است.
این قیمتها به مذاق خودروسازان خصوصی خوش نیامد و آنها بلافاصله رایزنیهای خود را برای بازگرداندن قیمتها آغاز کردند. روز گذشته مصاحبهای از مدیرعامل کرمان موتور منتشر و در آن ادعا شد که شورای رقابت به نوعی با خودروسازان خصوصی راه آمده است.
مدیرعامل شرکت کرمانموتور گفت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این جلسه اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمتهای اعلامی شورای رقابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است و برای اعمال نرخ ۴۳ هزار تومان حال حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد.
سامان فیروزی افزود: همچنین مقرر شد در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروسازان خصوصی، شرکتهای خودروسازی یکسال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند.
این مدیر خودروساز خصوصی تاکید کرد در صورت پافشاری شورا بر مواضع غیرکارشناسی خود باید، مسئولیت کاهش تولید و تعطیلی خودروسازان بخش خصوصی را هم بپذیرد.
با این اظهارات فیروزی به نظر میرسید که شورای رقابت از موضع خود عقبنشینی کرده است، اما سخنگوی شورای رقابت اظهارات مدیرعامل کرمان موتور را تکذیب کرد. اسماعیل شجاعی گفت اینکه یک خودروساز اعلام کرده بر اساس توافق با شورا مقرر شده بر اساس قیمتهای بهمن ۱۴۰۱ خودروهایشان را بفروشند، برداشت خودشان از دستورالعمل شوراست. شورای رقابت از تصمیم خود عقبنشینی نکرده است.
متقاضیانی که قصد دارند هفته آینده در فاز دوم فروش خودرویی صمت با مکانیزم قرعه کشی خودرو انتخاب کنند بلاتکلیف هستند و نمیدانند قرار است محصولات مونتاژی با چه قیمتی عرضه شود آیا خودروهای مونتاژی با قیمتهای پیشین عرضه خواهند شد یا اینکه مدیران خودروساز خصوصی به رغم میل باطنی خودرو را با قیمتهای شورای رقابت عرضه میکنند.