با شروع تحریم‌ها و کم شدن درآمدهای نفتی، تغییرات قیمتی بازار اجاره مشابه سطح عمومی قیمت‌ها بوده؛ یعنی همانطور که در کالاهای مصرفی شاهد تورم بوده‌ایم، در بازار اجاره نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شدیم.
همانطور که امین کاوه‌ای- پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با اکوایران می‌گوید:«روند بازار اجاره خانه، بنا به آمار بانک مرکزی قابل ارزیابی است؛ این بازار همچون بازار مسکن، تاثیرات زیادی را از خود مردم می‌پذیرد و دولت، بانک مرکزی و سایر نهادها تاثیرات کمتری بر بازار اجاره دارند؛ اگر به شاخص قیمت اجاره در طول تاریخ بنگریم، مشاهده می‌کنیم که تغییرات تقریبا همگام با تورم بوده خصوصا در سال‌های اخیر، اما در یک دوره‌های خاصی این روند معکوس شده است.»
وی ادامه می دهد:« در شاخص اجاره، از سال 1369 به بعد تا ابتدای دهه 70 و سال 1372، شهرهای کوچک رشد قیمت و سریع‌تر از تورم، افزایش قیمت و در شهرهای بزرگ خصوصا شهر تهران، کاهش قیمت داشته‌اند؛ که این یعنی ارزش پول سریع‌تر کاهش پیدا کرده و یا بازار اجاره کمتر رشد کرده است و در مجموع نرخ حقیقی اجاره کاهش پیدا کرده است.»
به گفته این پژوهشگر اقتصادی در بازه ابتدایی دهه 80 و خصوصا اواخر آن تا سال 1390، در کل کشور یعنی چه شهرهای بزرگ و چه کوچک، به دلیل اینکه رابطه مبادله در کشور بهبود پیدا کرده است و ما با مدد دلارهای نفتی توانسته‌ایم خریدهایی از خارج انجام دهیم و کالاهای مبادله پذیری را از خارج از کشور تهیه کنیم، شاخص اجاره مسکن بسیار افزایش پیدا کرده است چراکه جزو کالاهایی است که قابل مبادله نیست».
