«دوست داشتم بمونم برای کشورم مفید باشم، درس خوندم، تلاش کردم، اما نشد...»؛ این گونه حرفها و پستها این سالهای اخیر در فضای مجازی کم نیست. جوانانی که در این سرزمین تحصیل و رشد میکنند، اما آنجا که انتظار دارند، برایشان قدمهای جدی برداشته شود، برداشته نمیشود؛ یا آنطور که باید برداشته نمیشود.
به گزارش خراسان، روز گذشته، سیدمحمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران روایت تلخی را به زبان آورد؛ روایتی که عمق درد و تاسف را میشد از کلام او چشید: «ایران در صدر کشورهایی است که دانشجویانش به کشورهای جهان اول سفر میکنند، عوامل مختلفی در مهاجرت نخبگان دخالت دارد و مهمترین علت این است که فرصتهای شغلی برایشان فراهم نشده است. نخبگان ما برای کشورشان دغدغهمند هستند، ولی متاسفانه ما نتوانستیم زمینهای برای نگه داشتن نخبگان فراهم کنیم.»
توانمندیها در تراز استانداردهای جهانی موضوع زمانی تاسفبرانگیزتر است که کشورها با ایجاد جذابیتها و تورهایی که پهن کردهاند، مستعدترینهای کشورهای دیگر را جذب میکنند؛ که کشور ما هم از این امر مستثنا نیست. همانطور که رئیس دانشگاه تهران میگوید: پرورش نیروی انسانی ما در تراز استاندارد جهانی است، دانشگاههای ما اقدامات قابل قبولی در حد استانداردهای جهانی دارند... راهکارها نباید فقط روی کاغذ بمانند بلکه باید عملیاتی شوند. ما دچار بیعملی در عرصه اجرایی و مدیریتی هستیم و بعضی از مدیران ما حاضر نیستند چالشهای اجرا را بپذیرند. برخی هم روش اجرا را نمیدانند.»
همه اینها به کنار، همین که از سالهای قبل برای این گونه مهاجرتها، «فرار مغزها» نام نهاده شد، خود از فاجعهای عمیق حکایت میکند. افزایش ۷۵ درصدی مهاجرت دانشجویان طی ۲۰ سال از سال ۱۳۹۹ که رصدخانه مهاجرتی ایران فعالیت خود را در کشور آغاز کرد، اغلب آمار و تحلیلها درخصوص مهاجرت دانشجویان، دانش آموختگان و سایر اقشار در کشور، مربوط به این مجموعه پژوهشی است که ذیل دانشگاه شریف فعالیت میکند.
این رصدخانه هر سال سالنامهای مهاجرتی را منتشر میکند که در آخرین آن، مربوط به اواخر سال ۱۴۰۱، آمار و تحلیلهای نگران کنندهای پیش روی جامعه قرار داد. یکی از آنها را با هم مرور کنیم: «در سال ۲۰۰۰ تنها ۱۷ هزار دانشجو از ایران مهاجرت میکردند، اما این میزان در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۶۶ هزار دانشجو رسیده است. به بیان دیگر، طی ۲۰ سال اخیر با رشد ۷۵ درصدی در مهاجرت دانشجو مواجه بودهایم.»
صدور سالانه ۸۶ هزار روادید غیرگردشگری برای ایرانیان مرور آخرین آمارها و تحلیلها ما را با آمار ناراحت کنندهای مواجه میکند: از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ در اروپا و آمریکا سالانه حدود ۸۶ هزار روادید یا اجازه اقامت غیرگردشگری برای ایرانیان صادر شده است. افزایش ۴ برابری مهاجرت دانشجویان طی ۱۰ سال این آمار به طور مشخص درباره مهاجرت دانشجویان هم غمانگیز است: طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ تعداد دانشجوفرستی ایران ۴ برابر شده است. در سال ۲۰۱۰ رتبه جهانی مهاجرفرستی ایران ۱۴ بوده که در سال ۲۰۲۰، این رتبه به ۱۷ افزایش یافته است که مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تامین هزینههای مهاجرت، دلایل کاهش مهاجرت بیان شده است.
۲ هزار روادید تاسیس استارتاپ و کارآفرینی طی ۴ سال در کنار تمامی آمارهای مهاجرت، یک مورد آن قطعا بر غصه هایمان میافزاید؛ آن هم دریافت روادید تاسیس استارتاپ، کارآفرینی، سرمایه گذاری یا خود اشتغالی در دو حوزه کانادا و بریتانیا طی سالهای ۲۰۱۹ تا نیمه ۲۰۲۲ است.
این آمار یعنی پول، سرمایه و ایده استارتاپی در کشورمان وجود داشته، اما جذابیت آن طرف آب برای کار بیشتر بوده است. با یک حساب سرانگشتی و بررسی میزان مبالغ موردنیاز سرمایه گذاری در این کشورها میتوان ارقام فاجعه آمیز خروج سرمایه از کشور را استخراج کرد؛ اعداد و ارقامی که احتمالا سرمان موقع شنیدن آن سوت میکشد. اما عقل میگوید، ضرر و خسران این اعداد و ارقام حتی به اندازه سر سوزنی از ارزش و اندازه خروج سرمایههای انسانی کشور نیست.
ما امروز با غصه خروج سرمایههای انسانی و کسانی که با تخصصهای مختلف میتوانند باری از دوش کشور بردارند، روبه رو هستیم؛ غصهای که به سادگی التیام نمییابد.
امروز دیگر نمیتوان واقعیتها را کتمان کرد؛ برای یافتن پاسخ این که چرا این میزان میل به مهاجرت افزایش یافته است، به هر سو برویم، پاسخ همان است که بارها از آن سخن گفته شده است.
کشورهای پیشرو و در این سالهای اخیر کشورهای همسایه، به منظور جذب نیروی انسانی توانمند و کارآمد، تسهیلات و جذابیتهای متعددی را پیش روی جوانان دیگر ملل پهن کرده اند در حالی که ما همچنان اندر خم کوچه اولیات و بدیهیات متوقف مانده ایم.
مرور فقط دو مورد از این رویکرد درباره دو همسایه رو به توسعه، از یک «واقعیت» پرده برمیدارد که شاید ما از تبعات آن غافلیم. چراغ سبزهای عربستان و امارات عربستان سعودی ماههای قبل در چشم انداز توسعه سند ۲۰۳۰ خود از تسهیلات روادیدهای تحصیلی بلندمدت و کوتاه مدت برای دانشجویان خارجی بدون نیاز به پشتوانه مالی رونمایی کرد.
آنها که بلندپروازیهای خود را با همین گونه تسهیلات آغاز کرده اند، امیدوارند که با اجرای این طرح علاوه بر ارتقای استانداردهای آموزشی و ارتقای رتبهبندی دانشگاههای این کشور در سطح جهانی، با استفاده از دانشجویان بینالمللی تصویر مثبتی از کشور خود به جهانیان ارائه کنند. امارات نیز به عنوان یکی دیگر از کشورهای همسایه ما با سرعت توسعه بالا، در سالهای اخیر در حمایت از استارتاپها غوغا کرده است.
امارات در سال ۲۰۲۲ برای کاهش هزینههای تأسیس کسبوکار، معافیت کارآفرینان از پرداخت هزینههای صدور مجوزهای مقرر و اتخاذ تدابیری برای افزایش صادرات شرکتهای کوچک، در تسهیلات خود بازنگری کرد. کاهش عوارض خدمات دولتی، کاهش هزینههای صدور مجوز شرکت ها، ابتکار شهروند کارآفرین، استراتژی صنعتی، راهکارهای تأمین مالی، فرصتهای خود اشتغالی، برنامه بازنشستگی اختیاری پیش از موعد و صندوق فارغ التحصیلان برخی از ابتکارات جدید این کشور بود که بسیاری از توجهات را به خود جلب کرد از جمله در کشور ما.
به طور قطع، هماکنون یکی از حوزههای استارتاپی و کسب و کارهای خلاقانه، بخش فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی است که بخشی از فعالان آن در یک سال اخیر با مشکلات عمدهای روبه رو بودهاند.
در این زمینه با رضا الفت نسب، از فعالان اکوسیستم آنلاین ایران و عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی همکلام میشویم و از او میخواهیم به مشکلات و موانعی اشاره کند که احتمالا یک فعال این حوزه را در کشور خسته میکند.
او این موارد را بر میشمارد: ۱-عدم حضور یا نقش موثر ذینفعان بخش خصوصی در استارتاپها و کسب وکارهای مجازی در سیاستگذاریهای کلان ۲-دشواری ها، قطعیها و در دسترس نبودن بستر فعالیت که اینترنت است. ۳- عدم ورود کافی و میزان موردنیاز سرمایه گذار ۴-نبود فهم متقابل و باب گفتگو میان استارتاپها و فعالان کسب و کارهای مجازی با بخش دولتی. یعنی مسئولان ما آن طور که باید به اکوسیستم فضای مجازی نزدیک نیستند و شاید بهتر است بگویم ما حرف همدیگر را چندان متوجه نمیشویم.
الفت نسب در مقابل این موارد، به تحرکات دیگر کشورها اشاره میکند: در مقابل این موانع و سختیهای فعالیت، در کنار ما کشورهایی همچون عربستان، ترکیه و امارات روادیدهای استارتاپی تدوین و طراحی کرده اند که به سادگی میتوانند ظرفیتهای دیگر کشورها از جمله ما را جذب کنند.
وی به برخی چالشهای سیاسی در کشوری همچون ترکیه اشاره میکند و میگوید: برای کشور ترکیه هم مسائل و چالشهای سیاسی پیش آمد، اما نوع مواجهه آنها با آن به گونهای بود که کسب و کارهایی از قبیل مجازیها و استارتاپهایی که در این زمینهها فعالیت میکنند، کمترین آسیب را ببینند. در کنار این رویکرد، هرگز نباید به چراغ سبز آنها با تسهیلاتی که برای نیروی انسانی دیگر کشورها نشان میدهند، بی توجه باشیم.