bato-adv
کد خبر: ۶۲۶۶۳۲
عرضهٔ خدمات عمومی به هیچ وجه قابل توقف نیست

نقدی به شعبدهٔ محرومیت از خدمات عمومی و توقیف عرصه‌های عمومی

نقدی به شعبدهٔ محرومیت از خدمات عمومی و توقیف عرصه‌های عمومی
آیا کسی شنیده است که خیابان را به خاطر ارتکاب قتلی در آن توقیف کنند؟ آیا ممکن است اداره‌ای را به خاطر ارتشا در آن تعطیل کرد؟ آیا به خاطر تخلف رئیس جمهوری از وظایف قانونی خود، میز ریاست جمهوری را می‌توان توقیف کرد؟ گویندگان متوجه بار کلمات خود نیستند؛ اگر ایشان مدعی اند محدوده‌ای حوزهٔ عمومی است، یعنی در تملک مجرم نیست، سببیتی در وقوع جرم نداشته و نمی‌توان با آن رفتار آلت جرم کرد. در حوزهٔ عمومی، مسئولیت کیفری شخصی است و عرصهٔ عمومی سهمی در ارتکاب جرم ندارد. به همین طریق نمی‌توان واحد‌های صنفی را به دلیل رخداد کشف حجاب در آن‌ها پلمب کرد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۰ - ۳۱ فروردين ۱۴۰۲

فرارو- محمّد منصوری بروجنی؛ سال گذشته، در اوایل تابستان، تأکید بر حجاب به عنوان یک الزام قانونی در تبلیغات مسئولان قضایی و انتظامی اوج گرفته بود. یعنی حجاب را فارغ از باور‌های شهروندان به عنوان قانون امری لازم‌الرعایه عنوان می‌کردند. در همان زمان (۲۸ تیرماه ۱۴۰۱) طی یادداشتی با عنوان «شرایط التزام قانونی به حجاب شرعی» منتشره در وبسایت فرارو یادآوری کردم که الزام شهروندان به حجاب شرعی به عنوان قانون چه شرایطی دارد. این گونه نیست که قانون خمیر بازی اولیای قدرت بوده، به میل خود آن را تفسیر و اجرا کنند. ارباب امر به آن یادداشت و نظایر آن یادداشت برای رعایت قوانین کشور در مورد حجاب، بی‌توجهی کردند؛ «نشنید و عاقبتش شنیدی»

با آن که شومی آن بدرفتاری و کج‌کرداری و عواقب جبران‌ناپذیرش عیان شد؛ با نو شدن سال، اولیای قدرت دفتر اعمال خویش را تازه یافته، سال را تحویل کرده و سوء رفتار خود را تصحیح نکرده اند و این بار چند ماه زودتر به شیوه‌های غیر قانونی برای رعایت قانون حجاب متوسل شده اند. نمی‌شود برای دستمال یک جرم تعزیری درجه هشت، قیصریهٔ اصل سی‌وششم قانون اساسی را به آتش کشید و هم‌زمان ادعای قانون‌خواهی و پشتیبانی از نظام کرد. اگر متصدیان نظم عمومی از شهروندان توقع تذکر لسانی برای یک جرم درجه هشت را دارند، خود باید عامل به اساس مملکت باشند که بنیان مشروعیت همهٔ قوانین است.

بنا به ادعای آقای رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، آقای وزیر کشور به این کمیسیون چنین گزارش کرده اند که «در صورت اصرار فرد بر عدم رعایت حجاب در مراکز خدمات عمومی، به این قبیل افراد خدمتی ارائه داده نمی‌شود». (خبرگزاری تسنیم، کد خبر ۲۸۸۱۹۸۹) گویا مقامات دولتی گمان کرده اند که آن‌ها در بازار، خدمات خود را ارائه می‌کنند و چنان که هر صاحب حجره‌ای اختیار انتخاب طرف معاملهٔ خود را دارد؛ می‌توانند هر که را مرتکب جرم می‌شود به دلخواه از خدمت عمومی محروم کنند.

برای این که بتوان به گم‌گشتگان تیه حکمرانی نشانی داد، باید از کهکشان راه شیری شروع کرد تا بتوان جای میدان بهارستان را به آن‌ها نمود: حکمت ارائهٔ خدمات عمومی، شکست بازار است. آن‌چه در بازار و با معاوضهٔ انتخاب‌های عقلایی شهروندان تأمین نمی‌شود، موضوع ارائهٔ خدمات عمومی است؛ این، کالای عمومی نامیده می‌شود. با تعریفی موسع از کالای عمومی می‌توان گفت تمامی خدمات عمومی به نوعی با تأمین کالای عمومی پیوند خورده اند و ادعا این است که، چون بازار قادر به تأمین چنین کالایی نیست، یا وجود بازار مشروط به وجود چنین کالایی است، دولت برای تأمین آن دست به کار شده است. امنیت؛ آزادی؛ حق‌های بنیادین؛ نظام قضایی؛ و نظام اداری از جملهٔ مصادیق کالای عمومی اند. در اینجا شهروندان هیچ گزینه‌ای جز دولت برای تأمین کالای مورد نیاز خود ندارند، لذا یکی از اصول بنیادین ادارهٔ کشور «استمرار خدمات عمومی» است؛ عرضهٔ خدمات عمومی به هیچ وجه قابل توقف نیست. بر این مبنا اگرچه نیروی انسانی بخش خصوصی، حق اعتصاب دارد، اما اعتصاب و کم‌کاری کارکنان بخش عمومی ممنوع و تخلف است.

نقدی به شعبدهٔ محرومیت از خدمات عمومی و توقیف عرصه‌های عمومی

حال اگر شهروندی، به قوانین این چارچوب همکاری جمعی که برای تأمین کالا‌های عمومی شکل گرفته، پایبند نباشد، چه باید کرد؟ دقیقاً همین کاری که آقای وزیر کشور و همکارانشان در هیئت دولت می‌کنند: محرومیت از خدمات عمومی. امّا ملت انقلابی ایران از هراس این که مبادا اعضای حکومت، چون امروزی دست به محرومیت خودسرانهٔ شهروندان از خدمات عمومی بزنند، اصولی را در قانون اساسی تدارک کرده اند.

اصل سی‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که حرمتش قابل قیاس با حرمت یک جرم درجهٔ هشت نیست) از این قرار است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». مجازات عبارت اخرای محروم کردن جزئی شهروندان از خدمات عمومی است: محرومیت از خدمت عمومی آزادی رفت و آمد، نامش می‌شود حبس. محرومیت از سلطهٔ اختصاصی بر اموال نامش می‌شود جزای نقدی. محرومیت از مصونیت تن، نامش می‌شود مجازات بدنی. هر جرمی، مجازاتی دارد، یعنی هر جرمی به تناسب شدتش، مقتضی محرومیت شهروند از بخشی از خدمات عمومی است.

مجازات که عبارت اخرای محرومیت از حق‌های گوناگون به عنوان خدماتی عمومی است، جز به موجب قانون و با حکم دادگاه قابل انجام نیست. حتی رئیس جمهوری و رهبری به عنوان رؤسای قوهٔ مجریه اجازه ندارند خدمات لشکری یا کشوری را بدون حکم دادگاه از شهروندی دریغ کنند، چه رسد به سایر کارمندان. هیچ قاضی دادگستری نیز نمی‌تواند بدون وجود قانونی متناسب با جرم، بدون صلاحیت رسیدگی به امور کیفری، و بدون پایبندی به موازین رسیدگی چنین تصمیمی بگیرد. عجیب آن که وزیر کشور گمان کرده است رسیدگی قضایی کالای لوکسی است که تنها پس از اخطار‌های غیر قانونی و محروم‌سازی‌های غیر قانونی قابل عرضه است.

در مورد پلمب واحد‌های صنفی و توقیف خودرو‌ها نیز ماجرا از همین قرار است. در همان یادداشت سال گذشته غیر قانونی بودن جریمهٔ خودرو‌ها به خاطر سرنشین فاقد حجاب را توضیح داده بودم. متأسفانه این رویه نیز در حال تکرار است و بعضاً توجیهاتی غریب نیز دربارهٔ آن شنیده می‌شود. حامیان این اقدام معتقدند خودرو، حریم خصوصی نیست و بنابراین به دلیل کشف حجاب در آن، می‌توان مبادرت به جریمهٔ صاحب خودرو و توقیف آن کرد. حقیقتاً استدلالی از این بی‌پایه‌تر نمی‌توان کرد که کوچک‌ترین ارتباطی بین صدر و ذیلش نباشد. در یادداشت پارسال گفتم که جرایم رانندگی به تخلفات رانندگی مصرح در قانون محصورند، نمی‌توان خارج از عناوین قانون و آیین‌نامه، تخلفی تراشید. این را نیز اینک یادآور می‌شوم که مجاز بودن جریمه‌ها، صرفاً به خاطر تخلف از نظامات رانندگی ممکن است و جریمهٔ رفتار‌های نامطلوب خارج از حیطهٔ تخلفات رانندگی، خود مجازاتی است که جز از طریق دادگاه قابل اعمال نیست.

اما مسئلهٔ مهم‌تر راجع به استدلال سستی که گفته شد: خودرو حریم خصوصی نیست؟ فب‌ها المراد و نعم المطلوب، پس لاجرم حوزهٔ عمومی است. آن‌جا که اختصاص به فرد معینی ندارد، یعنی در اختیار عموم مردم است. به محدوده‌ای که در دسترس عموم قرار دارد، حوزهٔ عمومی یا عرصهٔ عمومی می‌گوییم. آیا کسی شنیده است که خیابان را به خاطر ارتکاب قتلی در آن توقیف کنند؟ آیا ممکن است اداره‌ای را به خاطر ارتشا در آن تعطیل کرد؟ آیا به خاطر تخلف رئیس جمهوری از وظایف قانونی خود، میز ریاست جمهوری را می‌توان توقیف کرد؟ گویندگان متوجه بار کلمات خود نیستند؛ اگر ایشان مدعی اند محدوده‌ای حوزهٔ عمومی است، یعنی در تملک مجرم نیست، سببیتی در وقوع جرم نداشته و نمی‌توان با آن رفتار آلت جرم کرد. در حوزهٔ عمومی، مسئولیت کیفری شخصی است و عرصهٔ عمومی سهمی در ارتکاب جرم ندارد.

به همین طریق نمی‌توان واحد‌های صنفی را به دلیل رخداد کشف حجاب در آن‌ها پلمب کرد. واحد‌های صنفی نیز حوزهٔ عمومی اند. افزون این که تخلفات واحد‌های صنفی در قانون نظام صنفی محصور شده است و به عنوانی خارج از عناوین قانون نظام صنفی نمی‌توان خودسرانه تخلف تراشید و محل کسب را توقیف کرد. از همهٔ این‌ها بدتر این که مشخص نیست توقع اولیای قدرت از اشخاص صنفی چیست؟ آیا توقع دارند که اشخاص صنفی در برابر ارتکاب جرم درجهٔ هشت یک مشتری متوسل به قوهٔ قهریه شوند؟ کدام دولتی از انحصار قوهٔ قهریه چشم می‌پوشد و شهروندان را شریک اعمال قوهٔ قهریه می‌کند؟ آیا این نتیجه و ثمره‌ای جز هرج و مرج خواهد داشت؟

نگارنده این خطوط را می‌نویسد تا هر فردی که عاملیتی هر چند جزئی در رفتار بر خلاف قوانین نظام جمهوری اسلامی دارد، متوجه مسئولیت خود بوده و شریک این قبیل اقدامات غیر قانونی نشود.

bato-adv
هادی
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
نوشتار بسیار منصقی و مبتنی بر استدلال قانونی است. اما دوستان هر وقت میل به مزاح دارند میگویند فلانی قانونی سخن می گوید. چطور با این همه تشکیلات عرض و طویل قوه قضائيه حسنقلی خان راه میفته و بگیر و ببند میکنه این نشاندهنده این است که ما هنوز وارد تمدن دوران جدید نشده ایم.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
خوب مردم رو به جون هم انداختن!
علی
Germany
۰۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
من به عنوان راننده ای که جریمه ها خسته ام کرده اگر خانمی در ماشینم بی حجاب بشه سریع میگم بره پایین ، اینهایی که بی حجابند هم اکثراً حاضر جواب و مطالبه گرند و از الان میبینم که باید با کتک و مشت و لقد بیرونش کنم ، دنبال این هستید شما ؟!!!
آرمان
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
چه دل خجسته ای دارید شما!!!!!
حرف زور که قاعده و قانون حالیش نی.....
صلاح و مصلحت تو گوشش نمیره.....
حرف حساب چه می فهمه چیه؟!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
درود بر شما با این مقاله صریح و وزین که بی قانونی مسئولان و دولتمردان را به نام قانون از قانون تخطی کرده و میکنند متذکر شدید امید است بشنوند و الا وضع را بدتر از این خواهند کرد و بدعتی بر بی قانونی و اشاعه هرج و مرج خواهند داشت و دودش بر چشمان خودشان خواهد رفت با عدول از قانون اساسی و قوانین مصوب کشوری راه را بر هرج و مرج هموار میکنید راه خطرناکی را انتخاب کرده اید و خدا به داد ماها برسد.
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
بله پیش آمده و به دلیل عملکرد نادرست یک پادشاه کل نهاد سلطنت برچیده شد.
ننه صغری
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
آیا شما تا حالا دیده اید ماشینی را که با آن مواد مخدر حمل می کنند توقیف کنند ؟

آیا شما تاکنون دیده اید که شناوری که با آن سوخت قاچاق می کنند توقیف بشود ؟؟/


واقعا نویسنده ملت را خر فرض می کند ؟؟
یا فکر می کند دو تا جزوه سفسطه پاس کرده طرف مقابل و مخاطب هم با این سفسطه گری مجاب می شود ؟؟

به تمامی کسب و کارها اعلام شده خدمت دهی به افراد بی حجاب و قانون شکن خلاف است
وقتی خدمات به این افراد می دهید یعنی از قانون شکن حمایت می کنید پس حامی قانون شکن هم شریک خلاف است

به همین راحتی

نیاز به فسفر سوزاندن اضافی ندارد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
از اسمت معلومه که چه آدم بیسواد و دگمی هستی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
ننه حرص نخور برات خوب نیست یقه آن رو برای چیزای مهمتر جرررررر بده
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
باید همه اماکن و خیابانها و شهرها را پلمپ کنند چاره دیگری ندارند خخخخخخ
امين ميرزائى
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
فرارو جان ! سلام . این یه بخشی از مقاله رسمی منه که سالِ ۹۵ نوشتم ... منتشرش كن حضرات بخونن ...

مسلمانانِ صدرِ اسلام بر کافران سخت می گرفتند و برای آن که آنان را به آوردنِ اسلام وادار کنند شلاقشان می زدند یا به بازنشستگی اجباری بی مَواجبشان حکم می دادند. در چنین شرایطی آیه ۲۷۲ سوره مبارکه بقره نازل شد و مسلمانان را به انفاق به کافران امر فرمود:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ

قبل از اسلام در بينِ اهلِ یثرب رسم بود كه اگر بچه زنى زنده نمى‏ ماند نذر مى‏ كرد كه اگر بچه ‏اى براى او بماند او را يهودى كند. در نتيجه بعد از اسلام و زمانی كه قبيله یهودی بنى النضير به تبعید از مدینه مجبور شدند، عده ‏اى از اين افراد بينِ آنها بودند. مردمِ مدينه گفتند: ما نمى‏ گذاريم فرزندانمان يهودى بمانند و با بنى النضير كوچ كنند. در اينجا بود كه آيه:" لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ"(بقره/۲۵۶) نازل شد و از اکراهِ دین به غیرِ همکیشان و ممنوع الخروج کردنشان نهی فرمود. این شد که فرزندانِ مرتد "ابالحصَین" را هم رها کردند تا به تثلیثِ مسیحیت برگردند. اگرچه از ارتدادِ آن ها ناخشنود بودند و به صراحت کافرشان می خواندند.

تفسیر "کنز الدقائق"(ج ۶/ ص ۱۱۲) ، از امام علی بن موسی الرضا نقل می کند که گروهی از مسلمانان به پیامبر عرض کردند اگر بر مردمی که بر آنان سلطه داری سخت بگیری و آنان را به اجبار به دین اسلام درآوری شمارمان بیشتر می شود و امکانِ پیروزی ما بر دشمنان بالا می رود. نبی مکرم اسلام چنین کاری را بدعت خواندند و تصمیم در این باره را به وحی الهی موکول کردند. پس آیه ۹۹ سوره مبارکه یونس نازل شد و دینداری اجباری را فاقد ارزش تلقی فرمود:

وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمنین؟!

و اگر پروردگارت خواسته بود بی گمان همه ساکنان زمین ایمان می آوردند. پس آیا تو مردمان را مجبور می کنی که ایمان بیاورند ؟!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
چقدر زیبا و آموزنده بود احسنت
محسن
Iran (Islamic Republic of)
۱۵:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
به نویسنده محترم :
کوبیدن آب در هاون
رضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
در ایران ما چیزی به نام تبصره،ماده،قانون برای ملت معنی ندارد هر انچه دولت تکلیف کند همان قانون نانوشته است ،مثل قانون افزایش آبونمان ؟افزایش قیمت تمامی اجناس به اسم جراحی؟ زدن سرباز حین انجام وظیفه توسقانون گذاروووو
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
اینقدر آسمون ریسمون به هم میبافی که یک چیز شرعی وقانونی رو غیر قانونی جلوه بدی
اینقدر سعی نکنید در مقابل دین بایستید
فرهنگی رزمنده
Iran (Islamic Republic of)
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
آقای وکیل همه دلایل بر شمرده شما در یک جامعه مدنی قبول. ولی ملتفت نیستی که اینجا کشور هزار قانونه ! این کارها دامن زدن به لجبازی و نهایتا تیشه به ریشه است .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
کاش گوشی برای شنیدن باشد ،برای رضایت یه عده خاص در روز روشن بنام قانون بی قانونی میشه و روزی یه عده آدم بی گناه آجر میشه و آقایون به این کارشون افتخار هم میکنند تازه امام جمعه هم دیگر میتواند حکم پلمپ دهد خدایا اگر این ظلم و سو استفاده از قدرت نیست پس چیست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
عبارت جمهوری در نظامی جمهوری اسلامی تا زمانی دارای معناست که اسلامیت آن خدشه دار نشود و الا تبدیل به نظام اسلامی میشود
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
نگارنده این خطوط را می‌نویسد تا هر فردی که عاملیتی هر چند جزئی در رفتار بر خلاف قوانین نظام جمهوری اسلامی دارد، متوجه مسئولیت خود بوده و شریک این قبیل اقدامات غیر قانونی نشود.

درود- درود و درود
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
مرگ بر آمریکا
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
می توان اصنافی که مرتکب جرم می شوند و یا به یک مجرم خدمات ممنوعه ارائه می دهند توقیف کرد. پس الکی به خودتان فشار نیاورید.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
فعلا اشتباه پشت اشتباه ودمیدن به..
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
پلمپ کردن اماکن یا مراکزی که افراد خاص بی حجاب مروج فساد و بی بندوبار قانون گریز کار بسیار درستی است و شما هم حامی فساد نباشید. هیچ مرد باغیرتی از بی حیاها حمایت نمی کند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
در خبرها آمده بود، نمیدانم خبر موثق بود یا نه، که یک معمم در قشم دستور پلمپ فروشگاهی را داده است. اگر خبر موثق باشد این جز هرج و مرج چیز دیگری نیست.
علی
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
این یعنی اینکه قانون دراین مملکت جایگاهی نداردوهرکسی سرخودمیتواندهرکاری دلش خواست انجام دهدوعاقبت خطرناکی دارد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
متاسفانه امام جمعه قشم بوده که هیچ ارتباط قانونی بهش ندارد و این نشان از شروع هرج و مرج در کشور است که تبعات سنگینش گریبان خودشان را خواهد گرفت گویا اینها از اشتباهات گذشته شات تجربه ای کسب نکردند.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
درست شنیدی امام جمعه بوده. کلیپش هم هست.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
سلام درست است که نمی‌توان واحد‌های صنفی را به دلیل رخداد کشف حجاب در آن‌ها پلمب کرد اما می توان فروشنده ای که به فاسق خدمات منفی در حوزه حجاب می دهد را توقیف کرد .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
روزی به این حرف وتفکرت عمیقأ خواهی خندید
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین