نخستین نشانه‌های بهبود صنعتی

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران که از شهریور ماه امسال و پس از ناآرامی‌ها وارد یک دوره رکودی شدید شده بود، در بهمن‌ماه عدد ۵۱.۳۵ محاسبه شده و فعالیت شرکت‌ها برخلاف دی‌ماه، طبق روال پایان سال در بهمن‌ماه رشد داشته است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، سایر شاخص‌ها بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند.

به گزارش اعتماد، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (۵۳.۴۵) محاسبه شده و در مقایسه با رکود شدید دی‌ماه شاخص رشد داشته و به بیشترین مقدار ۸ ماهه خود رسیده است. اگرچه فعالیت‌ها در بخش ساختمان با کاهش همراه بوده، اما در پایان سال به‌ویژه در بخش صنعت بهبود در فعالیت‌ها مشاهده شده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن‌ماه (۴۹.۶۰) با شیب کمتری در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است. مشتریان در واکنش به صعود قیمت ارز در تصمیم‌گیری برای سفارشات دچار سردرگمی هستند. این در حالی است که این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی همچنان با کاهش شدیدی روبه‌رو است. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در بهمن‌ماه (۴۲.۲۰) طی ۲۷ ماه اخیر از آذر ۹۹ (غیر از فروردین‌ماه هر سال) دومین کمترین نرخ کاهش را داشته است.

صعود شدید نرخ ارز باعث شده تا همچنان فشار هزینه‌های نهاده‌های تولید برای کسب‌وکار‌ها به شدت افزایش یابد و متعاقبا شرکت‌ها در زنجیره تامین مواد مورد نیاز با مشکل روبه‌رو باشند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در بهمن (۸۶.۴۹) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین نرخ ۸ ماهه خود از تیرماه رسیده است. این در حالی است که افزایش تورم فشار تولید طی ماه‌های اخیر در افزایش سرعت شاخص قیمت فروش محصولات و خدمات ارایه شده تاثیر داشته و این شاخص (۶۱.۸۴) بالاترین مقدار ۷ ماهه خود از مرداد را ثبت کرده است.

نرخ افزایش قیمت‌ها در هر سه بخش شدید بوده و بخش ساختمان بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های معوق و ناتمام (۴۷.۹۳) میزان فروش از مقدار فعالیت‌های کسب‌وکار‌ها همچنان کاهشی است. این شاخص در ۲۱ ماه گذشته از تیر ۱۴۰۰ دومین کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۴.۵۴) طی ۱۹ ماه اخیر جز فروردین‌ماه کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.

به عقیده فعالان اقتصادی، موانع ناشی از نحوه تعهد ارزی برای شرکت‌ها، با توجه به اینکه نیاز وارداتی مواد اولیه را از طریق ارز حاصل از صادرات تامین می‌کنند، باعث کاهش صادرات شده است. شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات در بهمن‌ماه (۵۷.۲۱) بعد از ۷ ماه از رکود خارج شد و بیشترین مقدار ۸ ماهه خود را ثبت کرد. اگرچه از یک‌سو بخشی از افزایش فروش به دلیل کاهش شدید فعالیت‌ها در ماه قبل بوده و از سوی دیگر نااطمینانی که به دلیل شرایط تورمی طی ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۵.۹۷) کماکان پیش‌بینی خوش‌بینانه کسب‌وکار‌ها در ماه آینده را نشان می‌دهد.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در بهمن‌ماه عدد ۵۷.۳۹ به دست آمده است. به تعبیر دیگر بیشترین میزان ۸ ماهه اخیر را ثبت کرده. این آمار نشان می‌دهند، فعالیت‌های بخش صنعت برخلاف رکود شدیدی که در ماه گذشته تجربه کردند؛ وضعیت مطلوب‌تری دارند. هرچند به عقیده فعالان اقتصادی نرخ رشد شامخ مطابق با انتظارات پایان سال و مانند بهمن‌ماه هر سال نبوده است. در میان مولفه‌های اصلی بخش صنعت، غیر از موجودی مواد اولیه که با کاهش شدید همراه بوده، سایر مولفه‌های اصلی نسبت به دی افزایش داشته‌اند.

رشد تولید صنایع

طبق گزارش موجود شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در بهمن‌ماه ۵۸.۷۳ است که این عدد نشان‌دهنده بهبود فعالیت‌های تولیدات صنعتی است و برخلاف ماه گذشته که یکی از شدیدترین رکود‌ها برای تولید ثبت شده بود، در این ماه تولید به بالاترین مقدار ۸ ماهه اخیر رسیده است. اگرچه به اعتقاد فعالان اقتصادی میزان رشد تولید با توجه به پایان سال، کمتر از انتظار است.

در این مقطع شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ۶۳.۱۴ اعلام شده که یکی از بیشترین مقادیر خود از اسفند ۹۷ (غیر از اردیبهشت هر سال) را ثبت کرده است. از یک‌سو بهبود تقاضا در مقایسه با کاهش بسیار شدیدی که در ماه قبل داشته و از سوی دیگر به دلیل انتظارات تورمی ناشی از جهش ارز برای طرف تقاضا در ماه‌های آینده باعث شده تا اکثر شرکت‌ها با افزایش تقاضا روبه‌رو باشند.

در این دوره شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز ۵۳.۴۵ است که بیانگر بهبود تولید با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل است. در این مقطع شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی به بالاترین مقدار ۵ ماهه اخیر رسیده است.

کاهش مواد اولیه

طبق داده‌های موجود شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در بهمن‌ماه ۴۳.۹۹ برآورد شده که برای هفتمین ماه متوالی نیز کاهشی است. بی‌ثباتی و صعود شدید نرخ ارز باعث شده تا تامین‌کنندگان مواد اولیه تمایلی به فروش نداشته باشند و تولیدکنندگان در زنجیره تامین مواد اولیه دچار مشکل شوند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه نیز در بهمن‌ماه ۸۹.۸۱ است که به شدیدترین نرخ افزایش ۹ ماهه اخیر از خردادماه رسیده است.

جهش شدید نرخ ارز باعث شده تا فشار تورم نهاده‌های تولید برای تولیدکنندگان به شدت افزایش یابد. در این مقطع شاخص موجودی محصول نهایی در انبار نیز کاهش یافته است؛ رقم این شاخص در بهمن‌ماه ۴۵.۷۹ است که به کمترین میزان در ۱۱ ماه اخیر رسیده است. در حالی که هزینه‌های تامین نهاده‌های تولید به شدت بالا رفته و غیرقابل پیش‌بینی است و از طرفی شدت افزایش سفارشات بیشتر از تولید است، در نتیجه باعث شده تا شرکت‌ها به میزان بیشتری از موجودی انبار برای تامین تقاضا استفاده کنند.

شیب صعودی

شاخص قیمت محصولات تولید شده در بهمن‌ماه نیز ۶۶.۹۸ اعلام شده که با شیب زیادی افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۲۸ ماهه اخیر جز فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. رشد قیمت فروش حاکی از آن است که افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و جهش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر تاثیر تورمی خود را بر قیمت فروش شرکت‌ها گذاشته است، هرچند هنوز بسیاری از شرکت‌ها از موجودی‌های قبلی در انبار خود استفاده کرده‌اند. شاخص میزان فروش محصولات در بهمن (۵۸.۶۳) بعد از رکود شدید در دی‌ماه بیشترین مقدار ۸ ماهه خود را از تیرماه به ثبت رسانده است.

به‌طور معمول در بهمن‌ماه شرکت‌ها با افزایش در میزان فروش روبه‌رو هستند که البته به دلیل جهش نرخ ارز و انتظار افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی، فروش با شدت بیشتری افزایش داشته است. طبق استاندارد‌های دوره‌ای در بهمن‌ماه، فعالیت تولیدکنندگان در مقایسه با دی‌ماه افزایش داشته و تولید با سرعت بیشتری افزایش داشته، اما اعتماد به آینده به دلیل بی‌ثباتی شدید نرخ ارز و تورم قیمت تولید ضعیف است و تولیدکنندگان در تولید و زنجیره تامین دچار مشکل هستند.

از آنجا که شاخص قیمت تولیدکننده درجه‌ای از چسبندگی را نشان می‌دهد و این خطر را بروز می‌دهد که تورم اصلی می‌تواند برای مدت طولانی‌تری بالاتر بماند شدت بی‌ثباتی قیمت‌ها باعث شده تا بسیاری از عرضه‌کنندگان تمایلی به فروش کالا نداشته باشند و شرکت‌ها از موجودی قبلی خود استفاده کردند، اما برنامه‌ریزی برای آینده به شدت دشوار شده است.

مشکلات اصلی فعالان اقتصادی

به باور فعالان اقتصادی در مقطع کنونی جهش بی‌رویه نرخ ارز اولین چالش فعالان اقتصادی است که همه آن‌ها را در تامین مواد اولیه مورد نیاز با مشکل روبه‌رو کرده است و عرضه‌کنندگان تمایل به فروش ندارند یا در قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شود. اما دومین مشکل شدت بی‌ثباتی قیمت‌هاست؛ این چالش به حدی است که باعث شده بسیاری از عرضه‌کنندگان مواد اولیه تمایلی به فروش کالا نداشته باشند و شرکت‌ها حتی برای خرید یک روز مواد مورد نیاز هم نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند.

طبق اعلام فعالان اقتصادی به ویژه فعالان حوزه صنایع فلزی، نحوه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی و الزام به ورود ارز حاصل از صادرات باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها که ارز صادراتی را صرف خرید و جایگزین کردن مواد اولیه می‌کنند، در برخی دوره‌ها با تراز منفی روبه‌رو باشند. به خصوص با جهش قیمت ارز واردات مواد اولیه با قیمت‌های بالا انجام می‌شود و این در حالی است که سهم زیادی از ارز حاصل از صادرات صرف توسعه و تامین مواد اولیه می‌شود.

این فعالان اقتصادی همچنین اعلام می‌کنند، به‌رغم افزایش سفارشات، بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه باعث شده تا در ماه‌های آینده جایگزینی، قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نباشد. صنایع کانی غیرفلزی نیز اعلام می‌کنند، شرکت‌ها همچنان با کمبود مواد اولیه و مشکل قطع برق و گاز روبه‌رو هستند.

اما چالش بعدی قیمت‌گذاری دستوری است؛ اما این مقطع بیشترین اعتراض از آن فعالان صنعت مرغداری بود. این فعالان اقتصادی اعلام کردند، دستوری بودن قیمت‌گذاری دولت برای مرغداری‌ها در شرایطی که قیمت تمام شده بسیار بالاتر است تولید را به شدت با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند جوجه‌ریزی نکنند.

طبق اظهارنظر تجار حوزه نساجی نیز به دلیل تعطیلی بسیاری از خطوط تولید، تقاضای مشتریان صنایع وابسته در صنعت نساجی نیز کاهش داشته است.

اما فعالان صنعت فرآورده‌های نفت و گاز اعلام کردند، چالش آن‌ها این است که برخی مواد اولیه از طریق واردات تامین می‌شود و به نرخ ارز آزاد خریداری می‌کنند.