چه کسی کسری بودجه را بیشتر می‌کند؟

اعتماد نوشت: سیدمسعود میرکاظمی از پیشنهادات نمایندگان برای تغییر سقف بودجه انتقاد کرد و گفت: «تا این مرحله از بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت نرخ ساده، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده که برخی از آن‌ها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم، اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود پس این کار‌ها را نکنیم.»

در نوبت صبح جلسه علنی دیروز مجلس، در جریان بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور پیشنهاد حذف‌بندی مطرح شد که بانک‌های دولتی را مجاز می‌کرد در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند.

دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش‌بینی کرده است؛ اما در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس ۸ هزار میلیارد تومان برای شهرداری‌ها و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای قرارگاه خاتم‌الانبیاء پیش‌بینی شده است و در پیشنهاد جدید نیز در این بند قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شود.

مسعود میرکاظمی به عنوان نماینده دولت در جریان بررسی لایحه بودجه از در مخالفت با این موضوع درآمد و گفت که «این کار به افزایش شدید تورم و پایه پولی منجر می‌شود و بنابراین دولت با حذف این ۵۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق موافق است.»

او افزود: «میرکاظمی خطاب به نمایندگان با طرح این پرسش که علت افزایش بدهی بانک‌ها به عنوان عامل تحریک پایه پولی چیست؟ گفت: یکی از این دلایل به انتشار اوراق بازمی‌گردد، دولت در بودجه امسال ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق را پیش‌بینی کرد که تا امروز نتوانسته‌ایم ۳۲ هزار میلیارد تومان آن را بفروشیم، چون بانک‌ها نمی‌خرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود.».

اما شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون تلفیق مجلس در پاسخ عنوان کرد که «ما کجای بودجه گفته‌ایم که اوراق منتشر شود تا حقوق و دستمزد را بدهیم؟ ما در اینجا می‌گوییم که بانک‌های دولتی خودشان اوراق مشارکت منتشر کرده و به حساب افزایش سرمایه منظور کنند این کفایت سرمایه منفی را حل می‌کند. بانک‌ها باید برای افزایش سرمایه یا سپرده بگیرند یا اوراق منتشر کنند اینکه ما به آن‌ها مجوز انتشار اوراق را دادیم به هیچ‌وجه باعث افزایش پایه پولی نمی‌شود بلکه ناترازی سیستم بانکی را برطرف می‌کند.»

پس از این اظهارات دو طرف مخالف و موافق، این پیشنهاد به رای گذاشته و تصویب شد و بر اساس آن بانک‌های دولتی مجازند در سال آینده معادل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند.

افزایش ۹۰ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه

در زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس رییس‌جمهور بر عدم افزایش سقف بودجه تاکید داشت. رییس مجلس نیز با حضور در کمیسیون تلفیق بر این مساله تاکید کرد. اما دوم اسفند ماه چند نماینده مجلس از افزایش ۹۰ هزار میلیارد تومانی سقف لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور خبر دادند. به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، افزایش سقف بودجه به دلیل افزایش حقوق‌ها و اضافه شدن پرداختی‌ها به برخی از گروه‌های مختلف در کمیسیون تلفیق بود.

آنگونه که جعفر قادری نماینده مجلس می‌گوید «پرداخت‌هایی که برای برخی از گروه‌های آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده و همچنین افزایش حقوق‌ها موجب افزایش سقف بودجه ۱۴۰۲ شده است.» قادری می‌گوید: «در زمینه افزایش حقوق نظر دولت افزایش حقوق به ۷ میلیون تومان بود، اما در کمیسیون تلفیق ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به تصویب رسیده است.»

حالا سقف لایحه بودجه ۱۴۰۲ نوشته شده توسط دولت ۱۹۸۴‌هزار میلیارد تومان بود که با افزایش ۹۰ هزار میلیاردی آن در کمیسیون تلفیق، سقف بودجه ۲۰۷۴ هزار میلیارد تومان می‌شود.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی درباره اظهارات میرکاظمی پیرامون دستکاری لایحه بودجه سال آینده در مجلس به «اعتماد» می‌گوید: درحال حاضر افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای اوراق در مجلس تصویب شده است و درکمیسیون تلفیق رشد ۴ الی ۶ درصدی تصویب شده است. این رشد ۴ الی ۶ درصدی منابع را رشد مالیات، فروش نفت و اموال دولت دیده است. او اضافه کرد: اما مساله اینجاست که برای رشد مالیات نمی‌توانیم بر مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی زیاد متمرکز شویم، چون شرایط کسب و کار چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. الان مالیات پیش‌بینی شده در لایحه ۸۳۵ هزار میلیارد تومان است.

این مالیات را ما نمی‌توانیم از حوزه مسکن هم تامین کنیم. چون در سال جاری رشد تورم ۶۶ درصد است که درخوش‌بینانه‌ترین حالت آن تکرار می‌شود. پس دولت باید از طریق مالیات و عوارض کالا‌هایی همچون خودرو منابعش را تامین کند. او اضافه کرد: در نهایت اگر این اتفاق‌ها نیفتد کسری بودجه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی که آقای میرکاظمی از آن صحبت می‌کند؛ ابتدا منجر به رشد نقدینگی و سپس منجر به رشد تورم می‌شود.

براساس کسری ناشی از لایحه بودجه طبق برآورد‌های اولیه حجم نقدینگی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد خواهد کرد و به تبع آن شاهد رشد تورم هستیم. حق‌شناس پیش‌بینی می‌کند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سال آینده تورم سال جاری را خواهیم داشت ولی در سناریو‌های بدبینانه یعنی عدم امضای برجام، عدم رشد صادرات و واردت، ما به قطع تورمی بیش از آنچه سال جاری پشت‌سر گذاشتم را خواهیم دید.

مجلس با لایحه چه می‌کند؟

بودجه‌های سنواتی شامل ماده واحده و جداول است. ماده واحده معمولا برای دولت به صورت «تکلیفی» است و جداول به صورت «وضعی». در جلسه علنی مجلس فقط ماده واحده یک لایحه بودجه مشتمل بر تبصره‌های آن تصویب می‌شود. اما تصمیم‌گیری در مورد توزیع اعتبارات و تغییرات آن در سطح کمیسیون تلفیق انجام می‌گیرد. نقش ویژه این کمیسیون در تغییرات هزینه‌ها به نفع جمع‌های کوچک و چند نفره امکان گسترده‌ای را برای اعمال رفتار‌های رانت‌جویانه در لایحه فراهم می‌سازد که در نهایت به افزایش سقف بودجه می‌انجامد. اتفاقی که دود آن به‌طور مستقیم با افزایش تورم به چشم مردم می‌رود.

یک مطالعه که توسط مصطفی دین‌محمدی استادیار اقتصاد دانشگاه زنجان و ساجده بخشی‌بالانی دانشجوی کارشناسی ارشد همین دانشگاه انجام شده نشان می‌دهد مجموع رشد مصارف بودجه عمومی در لایحه نسبت به لایحه سال قبل (رشد در دولت و مجلس) به ۲۰.۷۴ درصد در طول سال‌های ۷۶ تا ۹۹ رسیده است. این مطالعه می‌گوید در سال‌های پایانی دوره‌های مجلس، بر شدت «حجم تغییرات بودجه در مجلس» افزوده شده است و در این سال‌ها، رویکرد مجلس تعدیل و کاهش هزینه نبوده و بیشتر بر افزایش مصارف بودجه عمومی تمرکز شده است.

این مطالعه یک دوره ۱۲ ساله از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ را بررسی کرده و نشان می‌دهد در سال ۸۸ بالغ بر ۶۵۷ ردیف پایدار توسط دولت به مجلس ارایه شده، اما در سال‌های بعدی به‌طور فزاینده‌ای ردیف‌های جدیدی در لایحه ایجاد و موجب شده قانون بودجه سال ۹۹ با رشد حدود ۳۵ درصدی با تعداد ۹۹۹ ردیف پایدار از مجلس خارج شود.