یکی از جرائمی که در شرع و قانون تحت عنوان جرم علیه امنیت و آسایش عمومی نام برده میشود، جرم محاربه است. به موجب ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم محاربه عبارت است از استفاده از اسلحه با قصد کشتن، سرقت مال، واردشدن به حریم ناموس یا ترساندن مردم به طوری که امنیت جامعه را از بین ببرد و محارب کسی است که این اعمال را انجام دهد.
به گزارش شرق، جرم محاربه زمانی محقق خواهد شد که این اعمال جنبه عمومی داشته باشد و شخص توانایی سلب امنیت را داشته باشد. اگر کسی با نیت شخصی یک یا چند نفر را هدف قرار دهد و با آنها درگیری شخصی داشته باشد و این اعمال را فقط نسبت به آنها انجام دهد و عمل او عمومیت نداشته باشد، این عمل به موجب قانون محاربه نخواهد بود.
همینطور اگر کسی به صورت عمومی دیگران را هدف قرار دهد، اما به دلیل ناتوانیای که دارد موجب برهمزدن امنیت در جامعه نشود، این شخص قانونا نمیتواند محارب باشد.
برای تحقق جرم محاربه وجود شرایطی از جمله همراهداشتن سلاح و استفاده از آن، داشتن قصد برای انجام اعمالی مانند کشتن افراد، سرقت مال افراد، هتک حیثیت ناموس افراد و ترساندن آنها و برهمزدن امنیت عمومی جامعه لازم است.
باید بدانیم که جرم محاربه باید عمومیت داشته باشد و شخصی که دست به اسلحه برده، باید توانایی برهمزدن امنیت جامعه را نیز داشته باشد. اگر افرادی برای مقابله با اشخاص محارب از اسلحه استفاده کنند، آنها محارب نخواهند بود. اگر افرادی در مسیر راهها از اسلحه استفاده کنند و امنیت جاده و مردم را از بین ببرند نیز تحت عنوان محارب دارای مجازات خواهند بود.
یکی از شرایط تحقق جرم محاربه استفاده از سلاح است. در این قسمت مقاله میخواهیم ببینیم منظور قانونگذار از سلاح چیست؟ سلاح اعم از سلاح سرد و گرم است و شامل مواردی مانند هفتتیر، مسلسل و هر سلاح اتوماتیک دیگر تحت عنوان سلاح گرم است و مواردی مانند چاقو، قمه، کارد تحت عنوان سلاح سرد قرار دارد و اگر کسی با در دست داشتن این ابزار موجب برهمزدن امنیت عمومی شود، قطعا تحت عنوان محارب مجازات حد خواهد داشت، اما ابزاری مانند تازیانه، سنگ، عصا، اسپری فلفل یا قفل فرمان که عرفا نمیتوان عنوان سلاح را بر آنها بار کرد، آیا اگر کسی از آنها استفاده کند، تحت عنوان محارب قابل مجازات است؟
به نظر میرسد در پاسخ به این سؤال باید گفته شود که باتوجه به اینکه عرفا عنوان سلاح بر این موارد بار نمیشود، در چنین شرایطی باید تحت عناوین مجرمانه دیگری این اشخاص مجازات شوند.
حکم محاربه در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. محاربه یکی از جرائمی است که مجازات آن از نوع مجازات حدی است. یعنی نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام مشخص شده است و قانونگذار نیز بر همان مبنا به جرمانگاری آن پرداخته است.
به موجب این ماده حد محاربه میتواند یکی از چهار مجازات اعدام، به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ یا تبعید باشد. البته باید گفت که قاضی دادگاه در انتخاب این چهار مجازات مختار است و در کشور ما عموما به مجازات اعدام حکم داده میشود.
به موجب ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی که بیان میکند: «به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد»، به نظر میرسد جرم محاربه یک جرم مقید باشد و نیازمند برهمخوردن نظم و امنیت جامعه است و صرف استفاده از سلاح این جرم را محقق نخواهد ساخت.
به موجب ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر محارب قبل از اثبات جرم توبه کند، حد محاربه ساقط نخواهد شد، اما اگر جرم محاربه با اقرار محارب ثابت شود و توبه محارب چه بعد از اثبات جرم و چه قبل از اثبات جرم باشد، قاضی پرونده میتواند عفو او را از طریق رئیس قوه قضائیه از رهبری تقاضا کند. در غیر شرایط مزبور اگر محارب قبل از دستگیرشدنش توبه کند، حد محاربه ساقط خواهد شد، اما اگر بعد از دستگیری توبه کند، از موارد سقوط حد نخواهد بود.
جرم محاربه با یک بار اقرار محاربی که عاقل، بالغ، قاصد و مختار است، قابل اثبات خواهد بود. علاوه بر اقرار ادله دیگری که برای اثبات این جرم وجود دارد، شهادت دو مرد خواهد بود.
دلیل دیگری که موجب اثبات محاربه خواهد شد، علم قاضی است که باتوجه به گزارش ضابطان، اظهارات مطلعین، تحقیقات محلی، فیلم دوربین مداربسته و امارات و قرائن دیگر قابل اثبات خواهد بود.
محارب به کسی اطلاق میشود که با دردستداشتن سلاح و استفاده از آن به قصد جان، مال و ناموس مردم یا برای ترساندن آنها موجب برهمزدن امنیت عمومی جامعه شود، اما باغی به کسی گفته میشود که در مقابل اساس نظام جمهوری اسلامی ایران به نحو مسلحانه قیام کند و مفسد فیالارض کسی است که به نحو وسیع مرتکب جرائمی علیه جان افراد، امنیت کشور، برهمزدن نظم اقتصادی، پخش مواد سمی و میکروبی و ایجاد مراکز فساد و فحشا بهطوریکه موجب برهمزدن امنیت عمومی، ورود خسارت به جان و مال افراد و موجب اشاعه فحشا شود، اطلاق میشود.