فرارو- این روزها تورم در کشور آلمان به بالاترین نرخ خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است. افزایش قیمت حاملهای انرژی (آب، برق و گاز) موجی از التهاب عمومی را در جامعه آلمان به همراه داشته است. تجمعات اعتراضی نسبت به افزایش قیمتها در برخی شهرها برپا شده و احزاب چپ و راست شهروندان را به برگزاری تجمعات بزرگ ترغیب میکنند. مخالفت احزاب با سیاستهای اقتصادی دولت تحت رهبری اولاف شولتس در حال افزایش است.
بهگزارش فرارو، اینها مجموعهای از وضعیت سیاسی و اقتصادی آلمان در چند هفته اخیر است. هر چند برلین در ماههای گذشته با پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین دستوپنجه نرم کرده بود، اما بعد از اعلام تصمیم روسیه مبنی بر قطع کامل صادرات گاز به اروپا در ۱۲ شهریور (۱۰ روز قبل) بحران و التهابهای ناشی از بحران انرژی ابعاد جدیدتری به خود گرفت.
از یک سو، موج انتقادات احزاب و افکار عمومی از سیاستهای حزب سوسیال دموکرات افزایش پیدا کرد و محبوبیت اولاف شولتس با کاهشی چشمگیر به حدود ۱۷ درصد رسیده است. از سوی دیگر، دولت با معرفی سیاستهای اشتباه دولت مرکل را به عنوان بانی وضعیت موجود، طرحی ۶۵ میلیارد یورویی، را برای جبران خسارات ناشی از افزایش حاملهای انرژی را ارائه کرده است.
تمامی ناظران سیاسی و حتی افکار عمومی آلمان نسبت به این پذیرش این واقعیت اجماع دارند که مشکلات اقتصادی چند ماه گذشته این کشور، متاثر از تبعات جنگ روسیه علیه اوکراین است. نوع مواجهه آمریکا و اروپا با حمله نظامی روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) عامل اصلی بحران فراگیر اقتصادی در آلمان بوده است. سیاست غرب مبنی بر تحریم و رساندن کمکهای مالی و تسلیحاتی به دولت کییف، تصمیم مسکو برای کاهش صادرات انرژی و در نهایت قطع گاز آلمان را به همراه داشت.
روسیه در ماههای گذشته حجم صادرات گاز به اروپا را به مقدار ۲۰ درصد کاهش داده بود، اما اخیرا این کشور در ۳۱ آگوست (۹ شهریور) صادرات گاز به اروپا از طریق نورداستریم ۱ را تعلیق کرد. سپس در سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) شرکت گازپروم از قطع کامل صادرات گاز از طریق این خط لوله خبر داد. روسها اعلام کردند تا زمانی که تحریمها لغو نشود عرضه گاز به اروپا از سر گرفته نخواهد شد.
در این میان، آلمان به عنوان کشوری که ۵۱ درصد از نیازهای گازیاش را از طریق روسیه تامین میکرد، بزرگترین ضررمند این تصمیم مسکو بود. این اقدام باعث شد تا قیمتهای بینالمللی گاز در میان نگرانیها از کمبود انرژی، دوباره جهش پیدا کند. افزایش قیمت مولدهای انرژی باعث ایجاد تورم و بالا رفتن قیمت دیگر کالاها و خدمات در آلمان و سایر کشورهای حوزه اتحادیه اروپا را به همراه داشت.
در چند روز گذشته نیز گزارشها از برپایی تجمعات خیابانی شهروندان آلمانی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش نجومی قیمتها و قبوض انرژی حکایت دارد. بخشی از معترضان خواستار استعفای فوری صدراعظم این کشور شدهاند. دو حزب عمده چپ و "آلترناتیو برای آلمان" در کنار گروههای راستگرا مردم را به برپایی اعتراض خیابانی در روزهای آتی فراخواندهاند.
نظرسنجی حزب سبز آلمان نیز از این امر حکایت دارد که محبوبیت روبرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال روندی نزولی را تجربه کرده است؛ چراکه ۴۹ درصد شهروندان مدیریت او را نامناسب ارزیابی میکنند. همچنین، کریستین سووینگ، مدیرعامل دویچه بانک، این هفته هشدار داده که موتور توسعه اقتصادی اروپا، آلمان، در حال انقباض است.
البته پیشبینیها حاکی از آن است که با نزدیک شدن به فصل سرما اعتراضات علیه گرانی در صورت عدم چارهاندیشی دولت ابعاد گستردهتری به خود میگیرد. در مجموع افزایش قیمت حاملهای انرژی، مسکن و مواد غذایی فشار زیادی را بر شهروندان آلمانی وارد کرده است.
تنها چند روز پس از اعلام تصمیم مسکو برای قطع کامل صادرات گاز به اروپا، تکاپوهای دولت شولتس برای مقابله با تبعات آن آغاز شد. در همین چارچوب، در ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) سومین بسته اقتصادی کمک به شهروندان برای مقابله با پیامدهای تورم را به ارزش ۶۵ میلیارد یورو اعلام کرد.
در تشریح جزئیات این بسته بزرگ اقتصادی، خبرگزاری دویچهوله در ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) نوشت: راهکارهای دولت آلمان برای کمک به شهروندان در وضعیت تورم و افزایش هزینه انرژی مجموعهای از کمک هزینه انرژی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه کودک، انجام اصلاحات مالیاتی و تعیین سقف قیمت برای برق و گاز طبیعی را شامل میشود.
در ادامه گزارش دویچه وله چنین آمده است: «در ماه سپتامبر (ماه جاری) کمک هزینه ۳۰۰ یورویی به همه کارمندان صرف نظر از درآمد شخصی آنها پرداخت میشود و مقرر شده این مبلغ حمایت به ۲۱ میلیون مستمریبگیر کشور تعمیم داده شود.»
تا اول دسامبر سال جاری (۲۰۲۲) به هر یک از سه میلیون دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاههای فنی ۲۰۰ یورو پرداخت میشود که ۴۴۰ هزار دانشجوی خارجی را نیز شامل میشود. همچنین، دولت متعهد شده که در پرداخت هزینه مسکن به خانوارهای کمدرآمد کمک کند. برنامه دولت این است که افراد تحت حمایت هزینه مسکن را از ۶۴۰ هزار نفر به دو میلیون نفر افزایش دهد. همچنین دولت متعهد میشود کمک هزینه گرمایشی را به دریافت کنندگان کمک هزینه مسکن پرداخت کند که مبلغ آن تا پایان سال جاری ۲۷۰ یورو خواهد بود.
همچنین دولت متعهد میشود از ابتدای سال ۲۰۱۸ هزینه حمایتی از کودکان اول و دوم را برای والدین ۱۸ یورو افزایش دهد. والدین در آلمان در حال حاضر برای هر کودک کمک هزینه ماهانه فرزندان بدون مالیات دریافت میکنند؛ در حال حاضر والدین برای کودک اول و دوم ماهانه ۲۰۱۹ یورو، فرزند سوم ۲۲۵ یورو و برای فرزندان بیشتر هر کودک تا سن ۱۸ سالگی ۲۵۰ یورو دریافت میکنند.
همچنین، دولت در ادامه طرح بلیطهای ۹ یورویی که در ماههای گذشته با استقبال زیادی همراه شده بود، بلیطهایی با نرخ بین ۴۹ تا ۶۹ یورو را برای شهروندان در نظر گرفته که مردم میتوانند یک ماه با آن هزینه حملونقل خود را پرداخت کنند.
افزایش ۵۰ یورویی درآمدها از ابتدای سال جدید میلادی (۲۰۲۳) دیگر طرح دولت شولتس است. همچنین، دولت تدابیری ویژه را برای اصلاح قوانین مالیاتی گذشته که مخصوص وضعیت عادی بودند را تدوین کرده است. دیگر طرح دولت نیز ارائه تخفیف به خانوارها و بنگاههای کوچک و متوسط در پرداخت مقدار اولیه برق است. در واقع دولت قصد دارد برای هزینه برق و گاز برنامهای برای تعیین سقف قیمتها تعیین کند.
علاوه بر این طرح بزرگ اقتصادی، در ۵ سپتامبر رایزنیهای میان برلین و پاریس برای تبادل انرژی آغاز شد. در نتیجه رایزنیها فرانسه موافقت کرد که مقادیر بیشتری گاز در اختیار آلمان قرار بدهد و در مقابل آلمان کمبود برق فرانسه در فصل زمستان را جبران کند. در سطحی دیگر، دولت آلمان اعلام کرد که دو نیروگاه هستهای خود را پس از زمستان سال جاری همچنان در حالت آماده باش نگه میدارد، زیرا قطع گاز روسیه باعث شده اروپاییها به دنبال منابع انرژی جدید باشند.
در میانه اوجگیری نارضایتیها عمومی و برنامه ویژه دولت برای مهار بحران، حزب سوسیال دموکرات و اولاف شولتس، سیاستهای حزب دموکرات مسیحی و آنگلا مرکل صدراعظم سابق آلمان را بانی وضعیت موجود معرفی کردهاند.
در همین زمینه، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) در جریان بحث بر سر بحران انرژی در در نشست بوندستاگ (پارلمان این کشور) با لحنی تند وضعیت کنونی آلمان را نتیجه اقدامات و سیاستهای اشتباه حزب معرفی کرد.
او در واکنش به انتقادات فریدریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی که دولت مستقر را به عدم توجه به تورم و افزایش قیمت گاز، برق و سوخت متهم کرده بود، با لحنی عصبانی حزب دموکرات مسیحی و دولتهای آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین را مسئول وضعیتی خواند که آلمان اکنون در زمینه تامین انرژی با آن روبرو است.
شولتس با تاکید بر اینکه آنها زمستان را نیز با موفقیت پشت سر خواهند گذاشت، تصمیمهای دولت سابق برای خروج از صنعت زغال سنگ و هستهای، بدون در نظر گرفتن راهکارهای دیگر را عامل وضعیت کنونی معرفی میکند. از این اظهارات میتوان اشاره غیر مستقیم صدراعظم به اقدام نادرست دولت مرکل در قرار دادن تمامی تخممرغها در سبد انتقال گاز از روسیه را مشاهده کرد.
به نظر میرسد حزب دموکرات مسیحی و شولتس در پی آن هستند بخشی از نارضایتیهای عمومی کنونی را در با ارجاع به سیاستهای اشتباه آنگلا مرکل به عنوان بانی وضع موجود توجیه کنند. آنها قصد دارند به شهروندان این موضوع را بقبولانند که دولت جدید در مواجهه با وضعیتی ناخواسته قرار گرفته و در حال گذاز از بحران انرژیای هستند که سیاستگذاریهای مرکل در آن بیشترین نقش را داشته است.
همزمان با اوجگیری بحران ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در آلمان این روزها برخی ناظران سیاسی صحت پیشبینیها ترامپ را مورد تایید قرار میدهند. ترامپ در سال ۲۰۱۹ بارها با ابراز نگرانی نسبت به وابستگی اروپا به روسیه با صراحت سیاستهای آلمان را مورد نقد قرار داده بود.
حتی ترامپ مرکل را تهدید کرده بود در صورت اصرار بر ادامه تکمیل پروژه نورداستریم ۲، بخشی از نیروهای آمریکایی را که در قالب ماموریت ناتو در آلمان بودند، از این کشور خارج خواهد کرد. بر خلاف تهدیدات ترامپ، مرکل چنین میپنداشت که کاخ سفید در پی بازاریابی برای فروش گاز و نفت خود است.
در واقع، ترامپ یکی از مخالفان اصلی پروژه خط لوله گاز نورداستریم ۲ بود. بر خلاف تصورات رئیس سابق کاخ سفید، برلین به عنوان سرمایهگذار اصلی این خط لوله گازی معتقد بود، تکمیل پروژه نورداستریم با انتقال مستقیم سالانه ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز روسیه به آلمان، ظرفیت صادرات گاز به این کشور دو برابر خواهد شد، اما اکنون آنچه در مناسبات میان مسکو و برلین به وقوع پیوست، تا حدی پیشبینی ترامپ را تایید میکند.