عباس عبدی: بالا بودن تعداد پرونده‌ها در قوه قضاییه ناشی از چیست؟

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: هفته قوه قضاییه رو به پایان است و اهمیت آن در میان خبر‌های گوناگون کشور از روابط خارجی تا تغییرات مدیریتی و تورم و گرانی و برجام، موضوعی حاشیه‌ای محسوب می‌شود، در حالی که اگر یک جمله بگوییم که اصلاح کشور در گرو کارآمدی و استقلال این نهاد است و بقیه امور نسبت به آن حاشیه‌ای محسوب می‌شوند، سخن گزافی گفته نشده است.

حال ببینیم که در این هفته چه تصویری از این قوه ارایه می‌شود. معاون اول قوه قضاییه گفته است که: «هنگامی که روی میز قاضی ۲۵۰ پرونده وجود دارد، چطور افراد انتظار دارند قاضی وقت بگذارد، مطالعه کند، حرف‌ها را گوش داده و رای بدهد؟» خب روشن است که نباید انتظار داشت، ولی به‌طور طبیعی احکام صادره از سوی چنین قضاتی هم لزوما عادلانه نخواهد بود. چون صدور حکم عادلانه مستلزم طی این مراحل است که طبق گفته ایشان نباید چنین انتظاری داشت. اگر اعتماد به صدور آرای عادلانه و منصفانه از میان برود، آنگاه چه چیزی برای چنین ساختاری باقی خواهد ماند؟

امنیت و عدالت دو رکن مرتبط با هم هستند که وظیفه اصلی حکومت‌ها تامین آن‌ها است و با چنین وضعی که ایشان توصیف کرده، نمی‌توان امیدوار به تامین آن‌ها از سوی حکومت بود. چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش مهم‌تر از هر چیز دیگری است.

بالا بودن تعداد پرونده‌ها ناشی از چیست؟ ۱- بالا بودن اختلافات و جرم میان مردم. ۲- قوانین و مقررات نامناسب که موجب افزایش اختلاف میان مردم شده است. ۳- افزایش و تعدد گستره جرایم و اطلاق آن‌ها به کار‌هایی که از نظر مردم جرم محسوب نمی‌شود. مثل پوشش زنان. ۴- ناکارآمدی دستگاه قضایی و ضعف قوانین آیین دادرسی. ۵- ناتوانی و تعداد کم قضات و بودجه کم این دستگاه. ۶ـ فقدان سازوکار‌ها و نهاد‌های غیر قضایی برای حل اختلافات. ۷- مقرون به‌صرفه بودن ارتکاب جرم و ورود به اختلافات تا کشاندن آن به دستگاه قضایی.

هر کدام از این علل، سهمی متفاوت در شکل‌گیری تعداد زیاد پرونده دارند و بدون توجه به سهم هرکدام نمی‌توان مشکلات قوه قضاییه را حل و آن را کارآمد و موثر کرد. پرداختن به همه آن‌ها نیازمند مطالعه‌ای جامع است، ولی اجمالا در این یادداشت به مواردی اشاره می‌کنم تا به اهمیت موارد پی برده شود.

یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در قوانین جزایی، فراوانی کار‌هایی است که قانون آن‌ها را جرم می‌داند. یکی دانستن گناه و جرم موجب این افزایش شده است. در حالی که گناه مساله‌ای جداگانه از جرم است، ممکن است در مواردی جرم باشد و در مواردی خیر.

احترام به پدر و مادر واجب است و عاق والدین از گناهان بزرگ است، ولی هیچگاه در قانون جرم تلقی نمی‌شود، زیرا کاهش دادن این گناه با تکیه به ابزار حکومتی ممکن نیست. در مقابل قتل هم گناه کبیره است و هم جرم است. فرار مالیاتی ممکن است از نظر برخی افراد گناه نباشد، ولی جرم است و باید مجازات شود؛ بنابراین باید قوانین جزایی خود را از حیث وجود جرایمی که زاید است، پالایش کرد، خارج کردن گناه از مقوله جرم به معنای رسمیت دادن به گناه نیست. همچنان که دروغگویی جرم تلقی نمی‌شود، ولی مذموم است. مشکل بعدی در قوانین و مقرراتی است که فساد‌آفرین و اختلاف‌زا هستند. این مساله هم در قوانین مربوط به خانواده و هم در قوانین اداری و مدنی وجود دارد که خودشان منشأ اختلاف هستند.

برای نمونه قوانین ازدواج و مهریه و حقوق زنان و... تطابقی با وضعیت بخشی از افرادی که در سطوح بالاتر پیشرفت تحصیلی و شغلی هستند ندارد و همین منشأ اختلاف میان آنان می‌شود. در قوانین جزایی مجازات مادی در توهین و افترا باید به شاکی تعلق گیرد و نه به نفع خزانه دولت و سنگین هم باشد. این به‌شدت بازدارنده است.

مشکل بعدی فقدان نهاد‌های غیر قضایی حل اختلاف است. مردم باید یاد بگیرند که از طریق داوری‌های کم‌هزینه و با سرعت زیاد مشکلات خود را حل کنند، تا مجبور به مراجعه به دادگاه‌ها نشوند، ولی مقررات حقوقی ایران به نحوی است که همه را به سوی دادگاه‌ها سوق می‌دهد. دادگاه‌هایی که اطاله دادرسی در آن به صورت وحشتناکی طولانی است و پیچ و خم‌های آن برای افراد عادی ناشناخته است.

مشکل بعدی وضع اقتصادی و اجتماعی عمومی است که منافع ارتکاب جرم را بیشتر از هزینه‌های آن کرده است. افزایش دزدی ناشی از فقر، نزاع و قتل ناشی از تنش‌ها و عصبانیت‌های متعارف، کاهش ارزش پول به دلیل تورم، انگیزه فراوانی برای عدم پرداخت بدهی ایجاد می‌کند، کافی است یک میلیارد تومان بدهکار باشید و دو سال دیرتر پرداخت کنید، کلی سود می‌برید؟!

قوانین مربوط به سود بانکی و ربا و نفی خسارت تاخیر تادیه و نفی تعلق سود به تاخیر در پرداخت و... جملگی عامل مهمی در تشویق مردم به سوی ارتکاب جرم و ایجاد اختلاف است. این‌ها مختصر بود که شرح کامل هر یک را باید در چند مقاله داد.