حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۳۰ خرداد) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه و گرامیداشت سالگرد شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی، اظهار کرد: شهید بهشتی انسانی با تقوا، اندیشمند، خردورز، مدیر، مدیرپرور، عالم و عالم‌پرور بودند؛ لذا وجود ایشان برای دشمنان کینه‌توز و قسم خورده انقلاب و کشور ما قابل تحمل نبود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس عدلیه با بیان اینکه شهید بهشتی نه تنها برای اداره دستگاه قضا که برای اداره حکومت دارای طرح و ایده بود، به اقدامات تخریبی دشمن برای ترور شخصیت وی قبل از ترور فیزیکی‌اش اشاره کرد و گفت: دشمن با ابزار و جنودش، دروغ‌ها و نسبت‌های ناروایی را در مورد شهید بهشتی مطرح کرد و فضاسازی‌هایی را علیه او ترتیب داد، اما از آنجایی که خداوند حامی انسان‌های باایمان و دارای عمل صالح است، عزت و یاد شهید بهشتی جاودانه شد و او برای همیشه در تاریخ ماند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با گرامیداشت سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران، وی را انسانی متقی، وارسته و الگویی مطلوب برای مدیران نظام دانست.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، با تاکید بر مقوله مطالبه‌گری مقامات و مسئولان قضایی از خود و زیرمجموعه‌شان و ضرورت اهتمام ویژه آنها به رفع ایراداتی که خود و مجموعه‌شان دارند، تصریح کرد: ما باید مطالبه‌گر باشیم، اما قبل از هر چیز و هر کس باید از خودمان مطالبه داشته باشیم؛ چرا که اگر از خودمان غافل شویم، تبعات نامطلوبی دامن‌گیر ما خواهد شد و در ایفای وظایف و مسئولیت‌های خود در راستای احقاق حق، ابطال باطل، صیانت از بیت‌المال و مبارزه با فساد با مشکل مواجه می‌شویم.
«ایجاد ساختار و قوانین متناسب و مدیریت واحد در امر پیشبرد هوشمندسازی دستگاه‌های حکومتی»؛ این پیشنهادی بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه خطاب به مقامات و دست‌اندرکاران دولت و مجلس مطرح کرد.
قاضی‌القضات در همین زمینه با تبیین و تشریح اقتضائات دنیای امروز و تأثیر فراوان امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور در همه ساحت‌ها و شوؤن اداره کشور گفت: با وجود تاکیداتی که در چارچوب برنامه‌های توسعه درخصوص امر ایجاد ساختار و قوانین متناسب و مدیریت واحد هوشمندسازی دستگاه‌ها و فرآیند‌های اداره کشور شده است، اما متاسفانه تاکنون این مهم به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا مشخصاً به موضوع عدم تحقق کامل بانک جامع اطلاعاتی در کشور و تأخیر حاصل شده به این سبب در امر ساماندهی فنی برخی طرح‌های کلان مهم از سوی دولت اشاره کرد و گفت: باید تمهیداتی اتخاذ شود تا امور و فرآیند‌های اداره کشور و دسترسی دستگاه‌های مختلف به اطلاعات مورد نیاز مبتنی بر سیستم برخط و در عین حال با رعایت جهاتی نظیر حفظ امنیت داده‌ها و حریم خصوصی افراد جامعه باشد.
رئیس دستگاه قضا تحقق کامل بانک جامع اطلاعاتی در کشور را موضوعی ضروری و مهم برای اداره مطلوب‌تر امور دانست و به نقش و تأثیر این مقوله در ساحت‌ها و شوؤن مختلف اقتصادی و اجتماعی نظیر شناسایی مؤدیان مالیاتی، خانه‌های خالی از سکنه، تقویت بیمه سلامت، ساماندهی یارانه‌ها و ... اشاره کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به برخی محدودیت‌ها و معذوریت‌های قانونی که ممکن است در مقوله ارائه مجوز دسترسی به اطلاعات از ناحیه برخی دستگاه‌ها نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود داشته باشد بر ضرورت رفع تعارضات قانونی در امر هوشمندسازی امور و فرآیند‌های اداره کشور و تحقق کامل بانک جامع اطلاعاتی در کشور و اتخاذ تدابیر و اقدامات عاجل‌تر توسط هر سه قوه در این راستا تاکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضائیه و ضرورت اطلاع‌رسانی و تبیین برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته طی یک سال اخیر از ناحیه مسئولان بخش‌های مختلف دستگاه قضا، به همه آنها تکلیف کرد که با توجه به شرایط کشور از انجام امور و برنامه‌های نمایشی و تبلیغاتی صرف و پرهزینه برای معرفی دستاورد‌های خود به جد اجتناب و پرهیز کنند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت پرهیز از بازداشت و زندانی کردن غیرضرور افراد و متهمان و اتخاذ تدابیری برای حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری در عین حال به مسئولان ذیربط قضایی موکداً تاکید کرد که نسبت به تعقیب، محاکمه و اجرای به موقع احکام افراد شرور، سارق و مخل امنیت و آرامش مردم تمامی تلاش و مساعی خود را به کار گیرند.
رئیس عدلیه در ادامه جلسه امروز با بیان اینکه کماکان هزینه دادرسی برای مردم بالا است، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داد تمامی تدابیر و اقدامات لازم را برای کاهش هزینه‌های دادرسی اتخاذ کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از وضع موجود درخصوص هزینه‌های دادرسی رضایت ندارد، به معاون اول دستگاه قضا و دادستان کل کشور نیز مأموریت داد با استفاده از ظرفیت نخبگان جامعه و همچنین جلب مشارکت و همکاری بیشتر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، اقدامات عاجل‌تری را برای ایجاد تحول در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کاستن از هزینه‌های مادی و معنوی دادرسی برای مردم، در دستور کار قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا با برشمردن موارد و مصادیقی از بالا بودن هزینه‌های دادرسی، مشخصاً به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد تا تمامی مساعدت‌های لازم را در قبال افراد زیان‌دیده که اموال آنها به سرقت رفته و یا به اشکال مختلف به آنها از ناحیه بزهکاران خسارت وارد شده، انجام دهند.
قاضی‌القضات در همین رابطه علاوه بر نقش مسئولان قضایی به مسئولیت ضابطین و مأموران انتظامی و امنیتی نیز در کمک و مساعدت به افراد زیان‌دیده و بزه‌دیده در راستای شناسایی بزهکاران اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد زیان‌دیده و بزه‌دیده امکان آنکه خودشان به شناسایی و معرفی اموال فرد بزهکار بپردازند را ندارند؛ همچنین ممکن است آنها توانایی معرفی وکیل و یا دفاع از خود در محکمه را نداشته باشند لذا مسئولان و دست‌اندرکاران قضایی، انتظامی و امنیتی به عنوان مأموران حکومت باید به کمک و مساعدت بزه‌دیدگان بشتابند تا فرایند‌های مربوطه در امر شناسایی و دستگیری فرد بزهکار و احقاق حق فرد زیان‌دیده طی شود.
