ماجرای ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس

بررسی آمار واردات کالا به کشور در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در مجموع بیش از ۱.۴ میلیارد دلار برای تأمین ارز مورد نیاز خرید گوشی‌های آیفون اختصاص داده شده است که این میزان با ارز مورد نیاز بسیاری از کالا‌های اساسی برابر و یا حتی بیشتر است.

‌به گزارش فارس، موضوع احتمال ممنوعیت ورود آیفون به کشور، هر از گاهی از سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود و برای چند روزی فضای مجازی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، البته این اخبار فقط رسانه‌ها را درگیر خود نمی‌کند بلکه موجب افزایش قیمت در بازار تلفن همراه نیز می‌شود.

فارغ از اینکه «تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی کالا‌های وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی» و همچنین «وقفه در ثبت سفارش برخی برند‌های گوشی تلفن همراه» از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت موبایل طی روز‌های گذشته محسوب می‌شود، اما به گواه فعالان بازار، مواضع اخیر رئیس و برخی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر تذکر به دولت بابت واردات آیفون نیز بر روند صعودی قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است.

اما اینکه چرا برخی از نمایندگان حرف از ممنوعیت ورود این گوشی‌ها به کشور می‌زنند، سوالی است که باید به آن پاسخ داد.

مخالفان ممنوعیت واردات آیفون معتقد هستند «نگاه سیاست‌زده و شعاری»، «عدم در نظر گرفتن سلایق مردم» و همچنین «عدم اطلاع و درک دقیق از ابزار الکترونیک»، نمایندگان را به ارائه چنین طرح‌های سوق می‌دهد که در نهایت نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب در بازار به دنبال ندارد.

اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند میزان ارز تخصیص یافته به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار (که عمدتاً آیفون هستند) در شرایط تحریمی قابل قبول نیست و باید صرف نیاز‌های ضروری‌تر شود؛ این دسته از کارشناسان اعتقاد دارند حاکمیت در چهار سال گذشته به منظور کنترل تقاضای ارز، واردات کالا‌های غیرضروری و یا مشابه تولید داخل نظیر پوشاک، لوازم خانگی و خودرو را ممنوع کرده است، اما در طول این مدت گوشی‌‎‌های گران‌قیمت -که ارزبری قابل توجهی هم دارند- همچنان بدون کوچکترین محدودیتی وارد کشور می‌شوند و این خود نشانگر نوعی تناقض در حکمرانی اقتصادی است.

 وجود عجیب آیفون در فهرست ۱۰ کالای عمده وارداتی به کشور

اما مخالفان ممنوعیت واردات آیفون مدعی هستند این جنس مخالفت‌ها از جنس عددبازی و آمارسازی است و ارزش تحلیلی ندارد، این در حالی است که بررسی آمار تجارت خارجی کشور خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.

طبق اعلام گمرک در سال ۱۴۰۰، میزان صادرات کالا نزدیک به ۴۹ میلیارد دلار و ارزش کالا‌های وارداتی به کشور حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده است که به این معنی کسری تجاری ۴ میلیارد دلاری است؛ ۱۰ کالای عمده وارداتی به کشور به غیر از تلفن همراه، کالای اساسی و اقلام خوراکی محسوب می‌شود که نسبت سال گذشته به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی رشد داشته است.

در این بین کارشناسان اقتصادی معتقدند اختصاص ۱.۴ میلیارد دلار به واردات یک مدل گوشی که طبق آمار تنها ۶ درصد نیاز بازار را پوشش می‌دهد (۱.۲ میلیون دستگاه از مجموع ۱۸ میلیون دستگاه وارداتی) به صرفه نیست و بنابراین باید در آن تجدید نظر کرد.

فهرست کالا‌های عمده وارداتی به کشور (به ترتیب ارزش)

آیا ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون منطقی است؟

در همین ارتباط، یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۷ و خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، سیاست­‌های اقتصادی کشور با تغییرات زیادی مواجه شد؛ از جمله این تغییرات مدیریت تقاضای ارز در کنار سیاست مدیریت عرضه، بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأکید بر صادرات غیرنفتی بود.

وی افزود: به منظور مدیریت منابع ارزی، بسیاری از کالا‌ها مشمول ممنوعیت ثبت سفارش و واردات شدند؛ از جمله خودرو، لوازم آرایشی، پوشاک و ۱۱۳۰ قلم کالای دیگری که در گذشته واردات آن‌ها به صورت رسمی و قانونی انجام می­گرفت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مسئله واردات کالا‌های غیرضروری موجب اعتراض برخی دولتمردان و حتی مقام معظم رهبری قرار گرفت که در یکی از سخنرانی­‌های ایشان سال ۱۳۹۹ در حضور هیأت دولت اعلام شد که به منظور مدیریت ذخایر ارزی باید جلوی واردات کالا‌های لوکس گرفته شود.

لطفی‌نیا ادامه داد: طبق آمار برای واردات موبایل در سال ۱۳۹۸، میزان ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۹، ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار ارز اختصاص داده شد که تغییر محسوسی نداشت، اما در سال ۱۴۰۰ نیز حجم واردات حدوداً دو برابر شده و به رقم ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افزایش یافت که البته حدود ۱۵۰ میلیون دلار از طریق کالای همراه مسافر بوده است.

وی توضیح داد: از حجم ۵۳ میلیارد دلاری واردات کشور در سال ۱۴۰۰، سهمی در حدود ۸ درصد به واردات گوشی اختصاص یافت که نسبت به سال ۹۹، نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار برای واردات گوشی‌های گران‌قیمت (بالای ۶۰۰ دلار) هزینه شده است، گفت: نکته قابل توجه دیگر اینجاست که از مجموع ۴ میلیارد دلار واردات گوشی در سال گذشته، برای واردات گوشی‌های اپل ۱.۴ میلیارد دلار (۳۲ درصد) هزینه شده است.

لطفی‌نیا ادامه داد: بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، بهتر بود تا از کشور‌هایی که اقدام به اعمال تحریم‌ها علیه ایران کرده‌اند، وارداتی انجام نشود و منابع ارزی برای کالا‌های غیرضروری هزینه نشود.

اولویت‌بندی نیاز‌های وارداتی در شرایط تحریمی ضروری است

وی با بیان اینکه مدیریت تجارت خارجی کشور کار راحتی نیست، افزود: تفکیک نیاز‌های وارداتی و اولویت‌بندی آن‌ها کار سختی است، اما بنابر شرایط کشور ضرورت دارد. برای مثال ما می‌توانستیم با ممنوعیت واردات گوشی‌های اپل، نیاز بازار تلفن همراه را از برند‌های دیگر کشور‌ها تأمین کنیم و نیاز خود را از برند آمریکایی به صفر برسانیم.

لطفی نیا ادامه داد: تا سال ۱۳۹۹ تعرفه ۵ درصدی بر واردات تمام گوشی‌های تلفن همراه اعمال می­‌شد که از سال ۱۴۰۰ این تعرفه برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد، البته باید به این نکته نیز توجه شود که در سال ۱۴۰۱ ارز محاسباتی گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ ETS یعنی ۲۳۰۰۰ تومان تغییر پیدا کرد که همین دو موضوع می­تواند قیمت تلفن همراه را در بازار تحت تاثیر قرار دهد؛ هرچند ممکن است تقاضا و ثبت سفارش را چندان تحت تاثیر قرار ندهد، چون فشار افزایش قیمت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می­شود.

 وضع تعرفه پلکانی راهکار جایگزین ممنوعیت ورود گوشی‌های آیفون

وی افزود: انتظار می‌­رفت دولت در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح تعرفه­‌های واردات گوشی اقدام کند؛ به این صورت که با طبقه­‌بندی تعرفه‌­ها و با توجه به ارزش گوشی­‌های وارداتی برای هر طبقه یک تعرفه را در نظر بگیرد، یعنی برای گوشی‌­های کمتر از ۳۰۰ دلار کف تعرفه، برای گوشی­‌های بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار یک نرخ بیشتر و برای گوشی­‌های بالاتر از ۶۰۰ دلار یک نرخ بسیار بالاتری در نظر گیرد تا تقاضا برای مصرف کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انتظار می‌­رفت با اتخاذ این تصمیم، ثبت سفارش و واردات گوشی‌­های لوکس کاهش پیدا کند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است، این موضوع باید به طور جدی اجرا شود یعنی تعرفه­‌ها به صورت پلکانی از ۱۲ درصد به بالا افزایش یابد. بر این اساس هم درآمد‌های دولت افزایش پیدا می­کند و هم تقاضا در بازار کاهش می‌یابد، از طرف دیگر ذخایر ارزی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی که به عنوان پاشنه آشیل برای کشور است مورد آسیب دشمن قرار نمی‌گیرد.

آیا امکان تولید تلفن‌همراه در کشور وجود دارد؟

وی اظهار کرد: انتظار می‌­رود در سالی که به عنوان سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نام­گذاری شده است، دولت و مسئولان به طور جدی به دنبال صرفه‌جویی­ در هزینه‌های ارزی بوده و جهت ایجاد زیرساخت لازم برای تولید تلفن همراه داخلی تلاش کنند. در حال حاضر برخی تولیدکنندگان داخلی موبایل باوجود ظرفیت تولید مناسب با ظرفیت‌های بسیار پایین اقدام به تولید و مونتاژ می­‌کنند.

لطفی­‌نیا ادامه داد: دولت لازم است صنعت موبایل را به عنوان یک صنعت نوپا، برای یک بازه زمانی مشخص مورد حمایت جدی قرار دهد، زیرا امکان دارد تا مدت‌ها تحریم­ به عنوان یک متغیر بلند مدت و اثرگذار وجود داشته باشد؛ بنابراین دولت باید منابع ارزی کشور را برای پاسخگویی به نیاز‌های اساسی جامعه تخصیص دهد.

 ممنوعیت واردات آیفون ریشه کمونیستی دارد؟

وی در خصوص اظهارات آذری­‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات، که طرح ممنوعیت واردات آیفون را کومونیستی خوانده بود، گفت: وقتی که اطلاع دقیقی از موضوع وجود نداشته باشد، قاعدتاً تحلیل­‌های غلطی ارائه می‌­شود، کشور ما تحت تأثیر شدید‌ترین تحریم‌­­ها در طول تاریخ قرار گرفته است، برای مقابله با تحریم‌­ها لازم است سیاست­های درستی اتخاذ شود که ازجمله آنها، افزایش منابع ارزی و کاهش تقاضای ارز است.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: دولت باید به دنبال سیاست‌های تجاری باشد تا رفاه اقشار آسیب‌پذیر جامعه کاهش نیابد، این مسئله، موضوعی نیست که مربوط به مکاتب سوسیالیستی، کومونیستی و لیبرالیستی باشد. قاعدتاً وقتی مشمول تحریم هستیم، ساز و کار‌های بازار آزاد، اثرگذار نیست و نمی‌توانیم جریان آزاد سرمایه و کالا داشته باشیم.

وی افزود: اگر شرایط اقتصادی کشور عادی بود و می‌­توانستیم به راحتی تجارت انجام دهیم، هیچ ضرورتی نداشت که محدودیت­‌های سفت و سخت تجاری برای واردات کالا‌ها اتخاذ شود، همچنین در شرایط آرمانی، دولت قطعا به دنبال این خواهد بود که کمترین مداخلات را در بازار اعمال کند و همه امور را به بازار و سیستم قیمت‌گذاری محول کند.