با آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل، امکان ایجاد تاسیسات حتی در قالب طرحهای خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است.
استاندار مازندران با بیان اینکه تا بهار آینده، سواحل استان در اختیار مردم قرار میگیرد، گفت: رئیس جمهور مصمم هستند آزادسازی سواحل سریعتر انجام شود.
به گزارش تسنیم، سیدمحمود حسینیپور در مورد ساحلخواری و عدم دسترسی مردم به سواحل در استان با اشاره به اجرای قاطع دستور رئیس جمهور در خصوص آزادسازی سواحل اظهار داشت: با توجه به فراهم بودن زمینه، امیدواریم حریم ۶۰ متری سواحل تا بهار آینده کاملا آزاد شود.
استاندار مازندران با بیان اینکه هرگونه دخل و تصرف در ۶۰ متری ساحل، ممنوعیت قانونی دارد، افزود: با آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل، امکان ایجاد تاسیسات حتی در قالب طرحهای خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه است.
حسینیپور به اشاره به اینکه تصمیم بر آزادسازی حریم ۶۰ متری در دورههای گذشته نیز مطرح شد که بخشی از آن آزاد شد و بخشی از آن آزاد نشد، خاطرنشان کرد: البته اکنون ۹۲ درصد از حریم ۶۰ متری سواحل استان آزاد شده است.
نماینده عالی دولت در مازندران تصریح کرد: مشکل مردم حریم ۶۰ متری نیست، بلکه بخش اعظمی از پلاژهای دولتی است که ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری، ایجاد هرگونه مهمان سرا، مجتمعهای رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم ۶۰ متری را ممنوع کرده است و این مشکل، مانع از حضور مردم در سواحل شده است.
استاندار مازندران با بیان اینکه حتما این موضوعات را مجدانه پیگیری خواهیم کرد و تمامی سواحل استان تا بهار امسال آزادسازی میشوند گفت: پیشنهادی هم به رئیس جمهوری ارائه شد که؛ دستور صادر کنند تا بتوانیم پلاژهای دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا همه مردم بتوانند از حریم ساحل استفاده کنند.
حسینیپور با اشاره به اینکه رئیس جمهور مصمم هستند آزادسازی سواحل سریعتر انجام شود تاکید کرد: ما هم به عنوان مجری، موظف به اجرای دستورات ایشان هستیم و با قاطعیت این موضوع را پیگیری میکنیم و بخش خصوصی هم موظف است حریم سواحل را در اختیار مردم قرار دهد.