«نمی‌گذارند وزیران را استیضاح کنیم»؛ جمله‌ای پر‌معنا که از زبان یک عضو کمیسیون صنایع و معادن منتشر شده است. این جمله را باید کنار اخبار اعلام وصول استیضاح وزرای کابینه سیزدهم از جمله وزیر اقتصاد و بهداشت و کار گذاشت که بارها رسانه‌ای شده و بلافاصله تکذیب شده‌اند.
به گزارش شرق، مجلس‌یازدهمی‌ها که شروعی توفانی در طرح سؤال و استیضاح وزرا و‌حتی روحانی در دولت قبل داشتند، این روزها از ناتوانی در نظارت بر عملکرد کابینه سیزدهم می‌گویند.
مجلسی که تمام‌قد به حمایت از رئیس‌جمهور جدید پرداخت و همه اعتبار خود را پای پیروزی سید‌ابراهیم رئیسی در انتخابات گذاشت و کنار کابینه ایستاد تا قد بکشد، این روزها دانسته که برای خروج از بحران فعلی کشور نیازمند استفاده از بازوان نظارتی خود است؛ اما اجازه این کار را ندارد. مهم‌ترین رکن نظارت مجلس طرح سؤال و استیضاح وزرا و حتی رئیس‌جمهور است و طبق اصل ۸۹ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح کنند.
استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شده و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت حضورنیافتن هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در‌صورتی‌که مجلس مقتضی بداند، اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد، هیئت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود.
در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود، عضویت پیدا کنند.
حال این اصل قانون اساسی به در بسته بازی‌های پشت پرده سیاست خورده و قدرت اجرائی خود را از دست داده است.
درحالی‌که مدت‌هاست برخی از نمایندگان مجلس از ضرورت اصلاح کابینه سخن می‌گویند، بخشی از صاحبان نفوذ و قدرت در بهارستان تمایلی برای این مهم ندارند.
چندی پیش بود که احمد علی‌رضا‌بیگی، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرد اصلاح کابینه اجتناب‌ناپذیر است و اگر رئیسی دست به این اصلاح نزند، مجلس مطمئنا از قدرت نظارتی خود برای استیضاح وزرای ضعیف استفاده خواهد کرد؛ زیرا مجلس اعتبار خود را به موفقیت دولت سیزدهم گره زده و باید برای بهبود شرایط تلاش کند.
مدتی بعد از این سخنان نام وزیر اقتصاد به‌عنوان اولین گزینه استیضاح مطرح شد و بعد از او وزیر بهداشت و وزیر کار در لیست درخواست استیضاح نمایندگان قرار گرفتند؛ اما در چند هفته اخیر اخبار طرح سؤال و استیضاح از وزرا با تأییدها و تکذیب‌های مکرری مواجه شد که سبب سردرگمی افکار عمومی شده است.
در همین زمینه رضا حسینی‌قطب‌‌آبادی، نماینده مجلس، گفت: «تذکرات داده می‌شود؛ اما متأسفانه طرح سؤالات در نیمه راه خنثی می‌شود و ناکام می‌ماند، درمورد استیضاح هم که اصلا اجازه انجامش را نمی‌دهند و به اشکال گوناگون ما را تحت فشار و لابی‌های مختلف قرار می‌دهند که نه بتوانیم استیضاحی را به نتیجه برسانیم و نه کاری را در راستای دفاع از حق و حقوق مردم انجام دهیم».
این نماینده منتقد وضع موجود، توضیح داد: «مجلس نقش نظارتی و قانون‌گذاری دارد و باید از ابزار خود، از تذکر و طرح سؤال گرفته تا استیضاح، در این راستا استفاده کند». او ادامه داد: «از آن طرف دولت اعلام می‌کند که ما با مجلس هماهنگ و همراه هستیم؛ اما من کاملا آن را کذب می‌دانم. اصلا چنین نیست و دولت تاکنون هیچ‌گونه هماهنگی با مجلس، در هیچ زمینه‌ای نداشته است».
حسینی در پاسخ به این پرسش که دولت در چه زمینه‌هایی با نمایندگان همکاری نکرده است، گفت: «در انتخاب وزرا، دولت اصلا توجهی به نظر نمایندگان نداشت. تحت شرایط حاکم سیاسی و جوسازی‌ها برای کابینه خود رأی گرفتند؛ همچنین در انتخاب مدیران و استانداران هم هیچ‌گونه هماهنگی با مجلس و نمایندگان نداشتند. نکته درخور‌توجه هم این است که می‌آیند و مشکلات را به گردن مجلس می‌اندازند. در مشکل عدم استخدام‌ها، مجلس را مقصر می‌دانند، فردا روز هم با وجود اینکه دولت در بودجه سال آینده، ارز چهارهزارو 200 تومانی را حذف کرده؛ ولی آن را هم به گردن مجلس خواهد انداخت».
این نماینده مجلس ادامه داد: «از سوی دیگر هم رئیس مجلس به دلیل رعایت برخی، سکوت اختیار می‌کند یا در این موضوع که مجلس و دولت هماهنگ هستند، تنها شعارش را می‌دهد؛ بنابراین این مجلس است که سنگ زیرین آسیاب شده است. همه فشار‌ها روی مجلس است و مردم و اصناف مختلف همه خواسته‌هایشان را به ما نمایندگان می‌گویند و ما دائم باید صدای مردم و اهانت‌های برخی افراد را بشنویم، به دلیل اینکه دولت کارش را بلد نیست و برنامه‌ای ندارد».
نماینده مردم شهر بابک درمورد وزرای دولت، اظهار کرد: «برخی از وزرا خبره هستند و روش کار خودشان را دارند؛ اما بعضی تازه‌کار هستند. عمده عزل و نصب‌ها در دولت اگرچه تحت عنوان جوان‌گرایی، اصلاح و... عنوان شده؛ اما به دلیل آشنایی، رفاقت و منتسب به طیف خاص آقای رئیس‌جمهور، انتخاب شدند. طبیعی است که ما هم به‌عنوان نمایندگان مجلس باید شاهد این باشیم که چهار سال دیگر برای مردم و برای این کشور بگذرد؛ چراکه دست ما هم بسته است».
او در ادامه، تأکید کرد: «ما هم از مردم و در کنار مردم هستیم؛ ولی اگر بخواهیم بر حقوق آنها پافشاری کنیم، ما را متهم به غیر‌انقلابی‌بودن می‌کنند. مردمی که از مجلس توقع دارند، بدانند که دست مجلس بسته و همه چیز در اختیار دولت است».
حسینی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا مجلس یازدهم که در اواخر دولت روحانی بر سر کار آمد، به دنبال استیضاح وزرای دولت پیشین و حتی خود روحانی بود؛ اما در این دولت مانع استیضاح وزرا می‌شوند، گفت: «در دولت آقای روحانی کسانی که به دنبال استیضاح ایشان بودند و این بحث را مطرح می‌کردند، نگاه سیاسی داشتند؛ چراکه می‌خواستند زمین را آماده کنند تا رقیب را از میدان به در کنند تا طیف آقای رئیسی و جریان اصولگرایی بر مسند حاکم شود؛ اما طرف مقابل هم می‌گفت که آخر دولت است، صرف نمی‌کند و کشور به هم می‌ریزد. حال که دولت آقای رئیسی بر سر کار آمده است، بحث‌های استیضاح وزرا که مطرح می‌شود، می‌گویند اول دولت است و فرصت دهید. آقای روحانی که آخر دولت بود، آقای رئیسی هم که اول دولت است، دو روز دیگر هم می‌گویند مذاکرات وین تحت تأثیر قرار می‌گیرد، دشمن پشت دروازه‌هاست، دو سال دیگر هم می‌گویند که آخر دولت است».
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «متأسفانه با این کارها هم به انقلاب و هم به نام انقلاب به مردم، ارزش‌ها و آرمان‌های امام ضربه می‌زنند. همه‌چیز را با وقت‌کشی و ملاحظات سیاسی جلو می‌برند و متضرر اصلی در‌این‌میان مردم هستند».
اینکه همراهی با دولت به بهانه هماهنگی میان مجلس و دولت دستاویزی برای نادیده‌گرفتن قدرت مجلس باشد، در طولانی‌مدت آسیب‌های بسیاری از جمله تضعیف مجلس و حتی کابینه را در پی خواهد داشت و دود آن مانند دیگر تصمیم‌های اشتباه به چشمان مردم خواهد رفت.
عملکرد ضعیف تعدادی از وزرا که با وجود شعارهای قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری مدعی رفع مشکلات اقتصادی کشور در مدت کوتاهی بودند؛ اما در عمل بیش از گذشته بر مشکلات افزوده‌اند، قابل چشم‌پوشی نیست و اصرار بر ترمیم‌نکردن کابینه آن‌هم فقط برای حفظ منافع سیاسی و جناحی روند تضعیف دولت را سرعت خواهد بخشید. تحت فشار قراردادن نمایندگان برای دوری از انجام وظیفه اصلی خود یعنی چشم‌پوشی از اهرم‌های نطارتی‌شان کم‌کم صدای اکثریت وکلای مردم در بهارستان را بلند خواهد کرد و بی‌اعتمادی را در افکار عمومی بیش‌از‌پیش گسترش خواهد داد. هرچند تاکنون سخنی از صاحبان لابی و نفوذ در مجلس نشده و انتقادها از وضع موجود تا امروز، به کنایه بوده؛ اما تأکید بر نادیده‌گرفتن مجلس از سوی هیئت‌رئیسه مجلس و دولت بارها بیان شده و از نقش تصمیم‌سازی‌های خارج از مجلس هم بسیار سخن به میان آمده است. اینکه مجلس انقلابی این‌چنین در گوشه رینگ صاحبان لابی و نفوذ گیر افتاده باشد، خیلی دور از ذهن نبود؛ اما اینکه به‌وضوح گفته می‌شود حتی حق دفاع از مردم را ندارند و اصرار بر دفاع از حق مردم آنها را با اتهام «غیر‌انقلابی‌بودن» مواجه می‌کند، جای بسی تأثر و تأمل دارد.
