فرارو- جلسه اخیر ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی دولت با بانک‌های زیرمجموعه منجر، به تصویب پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به متقاضیان شد. حالا وزیر اقتصاد و دارایی خبر از اجرای این مصوبه داده است. مصوبه‌ای که گرچه گفته می‌شود برای تمامی متقاضیان اجرا خواهد شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها بخشی از متقاضیان را شامل می‌شود.
به گزارش فرارو، براساس اعلام خاندوزی بانک‌های زیرمجموعه دولت مکلف شده اند که تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب را بدون ضامن پرداخت کنند.
طبق گفته وزیر اقتصاد، بخشنامه اجرای طرح پرداخت تسهیلات بدون ضامن برای برخی از بانک‌ها ارسال شده است. او گفته که برخی دیگر نیز طی امروز و فردا ارسال خواهد شد.
در نهایت نیز قرار است که این مصوبه از ابتدای هفته بعد، در بانک‌های دولتی اجرایی شود.
در مورد روند دریافت تسهیلات نیز گفته شده که تسهیلات تا ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق امکان پذیر است. اما برای پرداخت تسهیلات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان علاوه بر نامه کسر از حقوق شخص وام گیرنده، چک یا سفته هم باید ارائه شود.
بررسی اظهارات مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی نشان می‌دهد که پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن برای همه متقاضیان فراهم نیست.
براساس گفته عباس حسینی، معاون وزیر اقتصاد قرار بر این است که در مرحله اول شرایط اخذ تسهیلات خرد برای شاغلان، بازنشستگان، مستمری بگیران وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و سازمان و شرکت‌های دولتی و شاغلان و بازنشسته‌های نهاد‌های عمومی و غیر دولتی، شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی فراهم شود.
این افراد می‌توانند از شعب بانک‌هایی که حقوق دریافت می‌کنند، وام بدون ضامن بگیرند. البته مشروط بر اینکه در رتبه اعتباری A، B و C باشند، می‌توانند بدون ضامن تسهیلات دریافت کنند.
اما با این حال معلوم نیست که مرحله دوم چه زمانی اجرا خواهد شد و کدام از دسته از افراد جامعه را شامل می‌شود.
طبق اعلام سید احسان خاندوزی در مرحله اول تنها بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد این مصوبه را اجرا خواهند کرد. بدین ترتیب متقاضیان تنها می‌توانند تسهیلات بدون ضامن را از بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، پست بانک، توسعه صادرات، صنعت و معدن، قرض‌الحسنه مهر ایران، صادرات، ملت و تجارت دریافت کنند.
در مورد بانک‌های خصوصی نیز مسئولان وزارت اقتصاد می‌گویند که بانک‌های خصوصی زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیستند، به این دلیل تسری این بخشنامه، نیازمند دستور بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی است.
هر چند برخی رسانه‌ها به نقل از روسای برخی شعب بانکی مدعی شده اند که روند اعطای تسهیلات حدود یک ماه است که متوقف شده است. آنها گفته اند که روند پرداخت وام از سال آینده از سر گرفته می‌شود.
