تکذیب ادغام معاونت پارلمانی و حقوقی ریاست جمهوری

مشاور رسانه‌ای معاون پارلمانی رئیس جمهور خبر ادغام معاونت پارلمانی و معاونت حقوقی رئیس جمهوری را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، ساسان والی زاده با تکذیب موضوع ادغام این دو معاونت یا خبر جایگزینی فرد دیگری در معاونت پارلمانی گفت: هم اکنون طرحی آماده ارائه به نهاد ریاست جمهوری شده است که با تصویب آن تشکیلات و ماموریت‌های معاونت پارلمانی توسعه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت‌های گسترده معاونت پارلمانی رئیس جمهور شامل نظارت، هماهنگی، پیگیری و دفاع از لوایح دولت، هماهنگی معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و پیگیری و گردش کار تصویب لوایح قانونی این ضرورت احساس شده است که این معاونت توسعه پیدا کند.

مشاور رسانه‌ای معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: به دلیل گستردگی فعالیت‌ها و وظایف، این معاونت در گذشته به درستی از معاونت حقوقی تفکیک شده است تا تمرکز بیشتری در این باره صورت پذیرد.

والی زاده افزود: تعاملات دولت و مجلس در موضوعات کلان سطح مطلوبی دارد و ارتباطات و دسترسی نمایندگان به رئیس جمهور و اعضای کابینه بیش از هر زمانی است. بحث‌های کارشناسی این دو قوه در برخی موضوعات نشان از جدیت دو مجموعه برای حل مشکلات کشور است و نباید برخی افراد از ابزار‌های نظارتی رایج نمایندگان مانند سوال و تذکر و تعاملات متقابل را تعبیر به تقابل کنند.

مشاور رسانه‌ای معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ برخی بازتاب‌های رسانه‌ای که اخیرا در خصوص ادغام معاونت‌ها مطرح شده، اظهار داشت: این گونه شایعات برخاسته از رسانه‌های غیرحرفه‌ای و کم شناخته است که با فقر سوژه مواجه هستند و بعضی مواقع دست به خلق سوژه می‌زنند، ولی به لحاظ اصول و اسلوب خبرنگاری و قواعد رسانه‌ای و مباحث مربوط به اعتبار منبع و اعتماد مخاطب، معلوم است که این روش‌های غیر حرفه‌ای محل اعتنا و اعتبار نیست.