فرارو- احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی با اشاره به اینکه به لحاظ قانونی، وظیفه معرفی رئیس کل بانک مرکزی بر عهده وزیر اقتصاد و صدور حکم آن بر عهده رئیس جمهور است، گفت: گفتگوهایی در این ارتباط انجام شده و نتیجه آن، در هفتههای آینده اعلام خواهد شد.
به گزارش فرارو، با انتخاب اعضای جدید تیم اقتصادی دولت سیزدهم، ترکیب این تیم در حال تکمیل شدن است؛ اما آیا خطوط اقتصادی در تیم اقتصادی، به شکل منسجم قرار گرفته است؟ بررسیها نشان میدهد از میان این ترکیب، ۴خط اصلی محوریت اصلی تیم را تشکیل میدهند؛ اما میتوان با ارائه چهار پرسش کلیدی، یک تصویر ابتدایی از تیم اقتصادی ارائه کرد؛ در بین اضلاع اصلی سکاندار تیم اقتصادی کیست؟ چه نگاهی به موضوعات اقتصادی دارد؟ اولویتهای اقتصاد ایران از نگاه این تیم چیست؟ و آیا برای حل اولویتها و چالشها، از بینش کافی اقتصادی برخوردار است؟
این در حالیست که تاکنون انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی انجام نشده و ابهام در این زمینه بسیار زیاد است، زیرا که سیاستهای به کار گرفته شده در نهاد ناظر پولی و بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار است، در این رابطه علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس در زمان دولت احمدی نژاد و مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات، غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی و علی طیبنیا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی سه گزینهای هستند که برای ریاست بانک مرکزی مطرح هستند.
نقش بانک مرکزی در افزایش تورمکامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی در دورههای مختلف به هیچ عنوان محقق نشده است، گفت: استقلال بانک مرکزی از این جهت تأثیرگذار است که این بانک به عنوان نهاد ناظر پولی و مالی یک کشور مستقل از سیاستهای دولت عمل کند، تا بتواند به وظایف اصلی خود یعنی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی برسد، اما تا زمانی که دولتها دست در جیب بانک مرکزی میکنند همواره ما شاهد رشد تورم و کم ارزش شدن پول ملی هستیم.
وی افزود: راهحل استقلال بانک مرکزی این است که در مرحله اول قانون نظام پولی بانکی اصلاح شود و در مرحله دوم فردی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شود که زیر بار فشارهای دولت نرود و به نوعی در این زمینه استقلال نهاد ناظر پولی کشور را حفظ کند، اما معمولاً دولتها افرادی را به ریاست بانک مرکزی میگمارند که بتوانند روی او نفوذ داشته تا سیاستهای دولت را اجرا کند.
ندری با اشاره به اینکه بالاخره بعد از دو دهه در مجلس قانون استقلال بانک مرکزی در حال اصلاح است، اظهار داشت: اما متاسفانه در دولت قبل جلوی تصویب و اجرای این قانون گرفته شد، در دولت جدید نیز تاکنون تعیین و معرفی رئیس کل جدید بانک مرکزی انجام نشده و در مورد این قانون نیز به اظهارنظر نپرداخته، اصولاً دولتها در بانک مرکزی سیاستشان این است که دخالت گسترده در امور این بانک کنند تا بتوانند سیاستهای مالی و پولی دولت را جلو ببرند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در کشورهایی مانند ما استقلال بانک مرکزی بیشتر شبیه به یک آرزو میماند، اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته بانک مرکزی نقش تنظیمگر در نظام پولی و بانکی را ایفا میکند و رئیس آن مستقل از دولت انتخاب میشود، زمانی که این اتفاق میافتد اگر دولت بخواهد با خلق نقدینگی و افزایش تورم کسری بودجه خود را جبران کند، بانک مرکزی جلوی این کار را میگیرد اتفاقی که در کشور ما عکس آن طی این سالها افتاده و ما همواره شاهد بودهایم دولت با استقراض از بانک مرکزی تورم را افزایش داده و از سوی دیگر با خلق نقدینگی جامعه را با چالش روبه رو کرده است.
وی با اشاره به اینکه زمانی که بانک مرکزی از سیاستهای دولت پیروی کند، ما همواره با افزایش تورم روبرو خواهیم بود، ادامه داد: باید امیدوار بود که هرچه زودتر طرح مجلس برای اصلاح قانون بانک مرکزی به تصویب شورای نگهبان نیز برسد و با اجرایی شدن این قانون شاهد باشیم که دیگر دولت به راحتی و به خاطر جبران کسری بودجه خود فشار تورمی عظیمی را از طریق استقراض از بانک مرکزی به مردم تحمیل نکند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هنوز سیاست پولی و مالی دولت سیزدهم اعلام نشده است، گفت: تا زمانی که رئیس کل بانک مرکزی انتخاب نشود نمیتوان انتظار داشت که سیاستهای دولت جدید در زمینه پولی و بانکی اعلام شود، از سویی سایر اعضای اقتصادی دولت نیز که به تازگی منصوب شدهاند، در رابطه با سیاستهای پولی و بانکی دولت جدید اظهار نظری انجام نداده اند.