خبرگزاري موج نوشت: پس از ورود سرمايه گذاري سايپا در سهام مديريتي شرکت سرمايه گذاري رنا، انتشار شايعه ورود شرکت هاي سرمايه گذاري سايپا و سمند در بلوک هاي 18 درصدي سايپا و ايران خودرو، موجي از نگراني را در ميان فعالان اقتصادي کشور برانگيخت.
ايجاد انحصار، رفع سيستم حسابرسي دو شرکت ايران خودرو و سايپا با ورود شرکت هاي سرمايه گذاري وابسته به اين خودروسازان دغدغه هايي بودن که با فراهم آمدن زمينه هاي تعيين حسابرسان و برگزاري مجامع از سوي خود اين شرکت ها مطرح مي شد.
در پي اين امر بود که رييس شوراي رقابت با توجه به زمان عرضه سهام دو شرکت خودروسازي ايران خودرو و سايپا به ترتيب در روزهاي 31 خردادماه جاري و اول تيرماه، با ارسال نامه اي به بورس، از نهاد ناظر خواست تا با اعمال نظارت، مانع از ورود وابستگان دو گروه خودرو سازي مزبور در معامله بلوکي سهام آن دو شود.
اين در حالي است که ماده 196 قانون تجارت با پيش بيني هرج و مرج مديريتي، حسابرسي و ايجاد زمينه هاي انحصار در پي مديريت اشتراکي، خريد سهام توسط شرکت هاي اقماري وابسته به شرکت هاي مادر را ممنوع اعلام کرده است.
خيز شرکت هاي اقماري وابسته به خودروسازها براي خريد اين بلوک ها با اختصاص منابع نقدينگي به صورت مستقيم يا غير مستقيم ايران خودرو و سايپا فراهم آوردن امکاني است براي تعيين يک سوم مديران اين خودروسازها توسط اين مديريت اشتراکي.
در اين ميان گسيل منابع حاصله از سيستم پولي و اعتباري کشور به سمت خريد بلوک شرکت هاي خودرويي صورت مي گيرد که اين منابع به منظور واردات مواد اوليه و ظرفيت سازي براي اجراي طرح هاي توسعه اي به کارکنان و شرکت هاي سرمايه گذاري وابسته به شرکت هاي خودروسازي اختصاص يافته است.
اجراي شيوه ها و روش هاي جديد نقدينگي براي خريد بلوک هاي مزبور پيشنهادي است که به عنوان مانعي براي شکل گيري اين قدرت از سوي فعالان اقتصادي مطرح مي شود.
در اين ميان به نظر مي رسد که در کنار اعمال نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنايع و معادن کشور نيز بايد مانع از بکارگيري مستقيم يا غير مستقيم منابع مالي ايران خودرو و سايپا يا شرکت هاي دولتي براي خريد بلوکي سهام اين دو شرکت شود تا به واسطه انجام خصوصي سازي واقعي با جايگزيني مديران حرفه اي به جاي تثبيت مديران، توليد اين شرکت ها به عنوان سرمايه ملي کشور افزايش يابد.