زنگ هشدار سفره خانوار به صدا درآمد. تغییرات مصرف غذای ایرانیان در دهه ۹۰ نشان میدهد سرانه مصرف برخی از اقلام خوراکی از جمله محصولات پروتئینی در کشور، کاهش هشداردهندهای (۵۰درصد) داشته است. این موضوع حاکی از کوچک شدن سفره خانوار ایرانی طی ۱۰سال گذشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ نتایج یک بررسی کارشناسی نشان میدهد نه تنها سرانه مصرف اقلام خوراکی ایرانیان بهشدت افت کرده که هزینه بیشتری بابت مواد غذایی مختلف اعم از آبزیان، گوشت قرمز، قند و شکر، برنج و همچنین لبنیات از سوی خانوارها پرداخت میشود؛ موضوعی که امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار داده است.
در این میان، بهنظر میرسد که عامل اصلی کوچک شدن سفره خانوارها، وقوع دو قله تورمی در ابتدا و انتهای دهه ۹۰ است که باعث شده درآمد خانوار، از رشد قابل توجه قیمتها عقب بیفتد. کارشناسان اقتصادی همچنین تاکید میکنند که علاوه بر تورم بالا در کشور، رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه۹۰، مصرف خانوارهای ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است.
در دههای که گذشت، کشور درجا زد و اسیر تورم شد. سبد خانوارها نیز آب رفت. شواهد موجود نشان میدهد دیگ جوشان تورم در کنار عواملی همچون کاهش رشد اقتصادی و رواج بیکاری، رفاه جامعه ایران را در دهه ۹۰ به تاراج برده است.
نتایج یک گزارش منتشر نشده که خود را در گفتوگوی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران منعکس کرده، نشان میدهد ایرانیان در مقایسه با دهه ۸۰ غذای کمتری میخورند و هزینه بیشتری بابت خوراکیهای مختلف اعم از گوشت، لبنیات، برنج و قند و شکر میپردازند. گزارش تیرماه ۱۴۰۰ مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور بر حسب بخشهای اصلی و برخی گروهها و طبقات کالایی نیز نشان میدهد قیمت سبد خوراکیها نسبت به سال پایه ۱۳۹۵ حدودا ۴ برابر شده است.
به طور دقیقتر این گزارش نشان میدهد ظرف ۵ سال چه فشاری به رفاه خانوارهای ایرانی وارد شده است. در این گزارش تاکید شده در تیرماه ۱۴۰۰ به نسبت سال پایه (۱۳۹۵)، قیمت نان و غلات سه برابر، قیمت گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آنها ۴/ ۴ برابر، قیمت ماهیها و صدفداران ۷/ ۴ برابر و قیمت شیر و پنیر و تخممرغ ۱/ ۴ برابر شده است. تصویری که کاوه زرگران از سفره مردم در دهه ۹۰ عیان کرده به خوبی اثر یک دهه تحریم، یک دهه نوسان اقتصادی و یک دهه تورم سنگین را که تنها در برخی مقاطع مهار شدند، بهعینه نشان میدهد.
کاهش ۱۰ تا ۵۰ درصدی مصرف شیر، گوشت، ماهی، قند و شکر، برنج و مرغ در شرایطی رخ داده که به نظر میرسد وضعیت رفاهی ایرانیان همچنان باید از ناحیه سیاستهای غلط مورد حمله قرار گیرد. این وضعیت در حالی رخ داده که در نتیجه هجوم کرونا، سهم هزینه درمان یا مسکن از سبد خانوارها افزایش یافته و درآمدها نیز هماندازه تورم افزایش پیدا نکردهاند؛ بنابراین طبیعی است خانوارها از مصرف مواد خوراکی خود بزنند و به گذران امور به امید وقوع شرایطی بهتر در آینده امیدوار باشند.
با اینکه گزارش مرکز آمار ایران که کاوه زرگران به آن اشاره کرده هنوز منتشر نشده، اما احتمالا شواهد گستردهتری از تاراج سفره خانوار توسط تورم در دههای که گذشت را در خود دارد. اما دقیقا در سفره مردم ایران چه اتفاقی افتاده است؟
بیایید به صورت دقیق به مصاحبه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران رجوع کنیم. این گفتگو نکات روشنی را درباره وضعیت رفاهی مردم ایران در طول یک دهه اخیر بازگو میکند. نگرانی عمده رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران تهدیدی است که از ناحیه تورم، به امنیت غذایی کشور فشار وارد کرده است. به گفته زرگران، طبق دادههای مرکز آمار ایران، در فاصله زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ سرانه مصرف آبزیان در کشور ۵۰ درصد و گوشت قرمز ۴۶ درصد کاهش یافته است.
وی با استناد به گزارش مرکز آمار، از کاهش شدید سرانه مصرف برخی از اقلام غذایی در جامعه خبر داده است. زرگران افزود: این آمار نشان میدهد که سرانه مصرف آبزیان طی یک دهه اخیر کاهش ۵۰ درصدی داشته به طوری که از ۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۲ کیلوگرم در سال ۹۹ کاهش یافته است. به گفته وی، سرانه مصرف گوشت قرمز نیز طی این مدت با کاهش ۴۶ درصدی مواجه شده و از ۱۳ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۷ کیلوگرم در سال گذشته کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران همچنین به کاهش سرانه مصرف قند و شکر طی یک دهه اخیر به میزان ۳۳ درصد اشاره کرد که از ۲۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۱۶ کیلوگرم در سال ۹۹ رسیده است. به گفته زرگران و بنا بر دادههای مرکز آمار، سرانه مصرف برنج در سال ۱۳۹۰ که ۴۴ کیلوگرم بود نیز به ۳۳ کیلوگرم در سال گذشته کاهش یافته و افت سرانه مصرف ۲۵ درصدی را نشان میدهد و سرانه مصرف لبنیات هم طی این مدت با افت ۱۷ درصدی مواجه شده و سرانه مصرف این محصولات برای خانوار ایرانی در حالی طی سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲۷ کیلوگرم بود که این میزان به ۱۰۶ کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران تصریح کرد که افت شدید سرانه مصرف این اقلام زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورده است. این فعال اقتصادی، تاکید کرد: بررسیهای کارشناسی صورت گرفته نشان میدهد که طی یک دهه اخیر، سرانه مصرف برخی از اقلام خوراکی از جمله محصولات پروتئینی در کشور، کاهش هشداردهندهای داشته که حاکی از کوچک شدن سفره خانوار ایرانی طی ۱۰ سال گذشته است.
«دنیایاقتصاد» در دوم مردادماه جاری با استناد به دادههای مرکز آمار ایران، گزارشی با عنوان «ذوب تورمی بودجه خانوار» تهیه کرد و در آن به چند و، چون وضعیت مصرف خانوارهای ایرانی در سالیان اخیر پرداخت. این گزارش نشان داد در دهه گذشته همسو با دو ابرشوک تورمی، بخش بزرگی از رفاه ایرانیان از بین رفته که وقتی این وضعیت را کنار میانگین صفر درصدی رشد اقتصادی قرار میدهیم، آمارها از دو سو همچون قیچی، قد رفاه جامعه ایران را کوتاه کردهاند. کاهش ۲۰ درصدی هزینه واقعی خانوارهای شهری و افت ۳۱ درصدی هزینه واقعی خانوارهای روستایی موید همین نکته است.
از دیگر سو افت میزان درآمد واقعی ۳ درصدی و ۱۰ درصدی خانوارهای شهری و روستایی، شاهدی دیگر از وضعیت بغرنجی است که مردم ایران در دهه ۹۰ تجربه کردهاند.
یک اظهارنظر رسمی از سوی کارشناس مرکز آمار ایران نشان میدهد اوضاع حتی میتواند بدتر از این باشد. حمید رضا جلالی، رئیس گروه آمارهای دام و طیور دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران اعلام کرده مقدار تولید گوشت قرمز در کشور در سال ١٣٩٦ معادل ٥٣٥ هزار تن برآورد شده است.
جلالی گفته وقتی به این عدد، رقم واردات اضافه شده و صادرات از آن کم شود و نتیجه بر جمعیت کشور تقسیم شود، مصرف سرانه گوشت هر ایرانی حدود ٦ کیلوگرم به دست میآید. وی تصریح کرده بررسی سری زمانی سرانه مصرف گوشت هم نشان میدهد مصرف گوشت قرمز کاهشی بوده به نحوی که از ٨ کیلو و ٧٠٠ گرم در سال ١٣٩٠ به حدود ٦ کیلوگرم در سال ١٣٩٦ رسیده است.
حال اگر رشد بالای اقتصادی کشور در سال ۹۶ ناشی از وقوع برجام را هم محاسبه کنیم، میتوانیم تا حدی به فشاری که ناشی از تورم فزاینده و رشد اقتصادی صفر بر رفاه خانوارها در سه سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ وارد شده آگاه شویم.
در کنار اینها، وقتی در دوره کرونا با افت چشمگیر موقعیتهای شغلی در کشور روبهرو میشویم و اثر این موضوع روی بخشهای مختلف جامعه از جمله زنان و طبقات پایین را محاسبه میکنیم، ضربه رفاهی سنگینی که از ناحیه سه عامل تداوم بیکاری، شدت گرفتن تورم و میانگین رشد صفر اقتصادی در دهه ۹۰ به کشور وارد شده را متوجه میشویم.