پیشنهادی به رئیس‌جمهور منتخب

حمزه نوذری جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: آقای رئیس‌جمهور منتخب، شما سخن از تحول در مدیریت و ساماندهی جامعه به میان آورد‌ید و بیان کردید که مبارزه با فساد و نابرابری‌ها را به جد دنبال می‌کنید و عدالت را محقق می‌سازید. برای تحقق این هدف حتما به دنبال تشکیل دولت منسجم و یکپارچه‌ای هستید که مقتدرانه امور را پیگیری کند.

شما به دنبال تشکیل دولتی قوی هستید که با کشور‌های قدرتمند مواجهه مناسب‌تری داشته باشد و تن به قرارداد‌های ضعیف ندهد و باعث عزت و سربلندی کشور شود. حتما می‌دانید که سیاست‌گذاری‌ها و بوروکراسی که توزیع منابع در ایران را بر عهده دارد، نابرابری‌های عمیقی ایجاد کرده است و اکثر مردم احساس ناعدالتی می‌کنند.

اکثرا احساس می‌کنند شایسته‌تر از وضعیت فعلی هستند؛ به‌همین‌دلیل شاهد فوران مطالبات عدالت‌خواهانه در جامعه هستیم؛ در‌حالی‌که هیچ چارچوب و دورنمای مشخصی برای کاستن از نابرابری‌های موجود وجود ندارد. مبارزه با فساد و نابرابری و تشکیل دولت قوی از رهگذر توسعه جامعه مدنی قدرتمند و گسترش نهاد‌ها و اصول دموکراتیک ممکن می‌شود.

ساماندهی مناسب جامعه در گرو دولت قوی و هم‌زمان جامعه مدنی قدرتمند است. ما نیازمند جامعه مدنی قوی هم‌زمان با دولت قوی هستیم. در شرایط فعلی جامعه مدنی قوی برای ساماندهی جامعه اهمیت اساسی دارد. داستان موفقیت و شکست‌های کشور در شرایط هم‌افزایی یا عدم هم‌افزایی میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد باید درک شود.

هیچ فرمول جادویی برای غلبه بر مشکلات در کشور وجود ندارد جز ارتباط پویا بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد. ارتباط و تعامل بین دولت و بازار بدون حضور فعال جامعه مدنی به ثروتمند‌شدن بخشی از نخبگان بوروکرات و بازاری می‌انجامد و گروه‌هایی از مردم که به قدرت دولتی دسترسی ندارند، بیشترین زیان را متحمل می‌شوند.

نکته مهم این است که ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی با ساز‌و‌کار بوروکراسی چند مشکل عمده ایجاد می‌کند؛ اول اینکه بوروکراسی دولتی را بزرگ‌تر می‌کند. دوم اینکه شاهد نابرابری بوروکرات‌محور خواهیم بود که در‌حال‌حاضر نیز وجود دارد. سوم اینکه ارائه خدمات بر‌اساس این سازو‌کار فساد اداری و اقتصادی را بیشتر می‌کند. در ایران مسئله بوروکراسی دولتی مسئله اساسی شده است.

به گونه‌ای که هرگونه ساز‌و‌کاری برای سازماندهی امور و ارائه خدمات فقط بر‌اساس بوروکراسی، قانونی و موجه شناخته می‌شود و سایر ساز‌و‌کار‌ها طرد می‌شود. علاوه‌بر‌این، بوروکراسی در ایران حک‌شده در جامعه مدنی نیست؛ به‌همین‌دلیل نه‌تن‌ها کارکرد مناسب ندارد؛ بلکه ضد اهدافی که برایش در نظر گرفته شده، عمل می‌کند و عملا در راستای خدمت به انسان قرار ندارد؛ بلکه وسیله‌ای برای سلطه بر انسان به شمار می‌آید.

مسئله بوروکراسی روز‌به‌روز چالش‌های بیشتری در جامعه ایجاد می‌کند از‌جمله: ۱. نابرابری در دسترسی به خدمات را تشدید کرده است ۲. شکل‌گیری قشر بوروکرات که منافع و منابع را توزیع می‌کند و قدرت دولت را در جهت منافع خود به کار می‌گیرد. راه مقابله با نابرابری بوروکرات‌محور، بازار آزادی که برخی متفکران ایرانی دنبال می‌کنند، نیست؛ چون این سازو‌کار همه چیز را کالایی می‌کند و جامعه و محیط زیست را تباه می‌کند. پس نمی‌توان جامعه را بر‌اساس دولت‌گرایی و بازارگرایی ساماندهی کرد.

اداره‌کردن و مدیریت دولتی مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی ناممکن است. دولت ایران در وضعیت کنونی درمانده از پاسخ به مطالبات جامعه مدنی است. تضاد درون شرکت‌ها بین کار و سرمایه به بیرون کشیده شده است و کارگران دولت را مقصر می‌دانند. دولت نمی‌تواند جامعه مدنی برنامه‌ریزی‌شده ایجاد کند.

باید اجازه داد جامعه مدنی از تعامل با دولت نوآوری‌هایی برای برون‌رفت از معضلات به دست دهد. دولت‌گرا‌ها علاج همه مشکلات را در توسعه نقش دولت می‌دانند که نتیجه آن بوروکراتیزه‌شدن جامعه است. خلاصه اینکه پیشرفت و عدالت در سایه دولت‌گرایی و بازارگرایی نیست. برای تحقق اهدافتان، از جامعه مدنی کمک بگیرید. در کشور‌های پیشرفته جامعه مدنی در راستای تدارک خدمات رفاهی برای نوسازی جامعه و اقتصاد به کار گرفته می‌شود که وظیفه ارائه خدمات اجتماعی به جمعیت خود را بر‌عهده دارد.

آقای رئیس‌جمهور جامعه مدنی نوآور و انعطاف‌پذیر است و در مقابل بوروکراسی غیر‌منعطف، خشک، پیر و قدیمی راه‌حل بهتری است. جامعه مدنی دارای کارکرد‌های اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند در راستای کاهش بحران‌ها و ساماندهی مجدد جامعه عمل کند. اجازه دهید گروه‌های مختلف جامعه مدنی راهکار‌های خود را برای برون‌رفت از چالش‌ها ارائه کنند و به دنبال یک راهبرد برای حل چالش‌ها و ایجاد تحول نباشید.

مهم‌ترین ضعف دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی این بوده است که بدون توجه به جامعه متکثر ایران یک راهبرد را برای ساماندهی امور در پیش گرفتند. عدالت‌طلبی با دولت‌گرایی و بازار‌گرایی در تناقض است. در این حالت تعادل به نفع جامعه مدنی است.

دولت بدون ارتباط مناسب با جامعه مدنی کارکرد مؤثری نخواهد داشت و قادر به ساماندهی و ثبات اقتصادی نیست. در ارتباط و تعامل بین دولت و جامعه مدنی است که تحول ایجاد می‌شود. نام این رویکرد جدید را آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد گذاشته‌ام. در آرایش و ارتباط مناسب بین جامعه مدنی و دولت فساد اقتصادی و اداری کم می‌شود.

جامعه مدنی قوی اجازه فساد نمی‌دهد. در ارتباط مناسب بین این دو است که مسائلی مانند شکاف نسل‌ها، فاصله میان ارزش‌های عمومی و رسمی کم می‌شود و فضای مجازی خطر بزرگی تلقی نمی‌شود. در آرایش و ارتباط مناسب بین جامعه مدنی و دولت بی‌اعتمادی از بین می‌رود.

با حک‌شدن دولت در جامعه مدنی می‌توان برای محیط زیست تدبیر کرد و توافق عمومی و همبستگی اجتماعی به وجود آورد. در آرایش مناسب بین جامعه و دولت شفافیت و آزادی توسعه پیدا می‌کند. پیشنهاد می‌کنم وظیفه اصلی همکاران‌تان را اندیشیدن به آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد، که مهم‌ترین نیاز امروز جامعه ایران است، تعریف کنید. لطفا به دام دولت‌گرایی یا بازار‌گرایی نیفتید و برای ساماندهی جامعه از دیدگاه آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و بازار بهره ببرید.