مشارکت در انتخابات شورا‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد است

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: واقعیت‌های تلخی که در انتخابات اخیر شورا‌ها چهره نمودند، یکبار دیگر ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به اصل شورا‌ها و انتخابات شورا‌ها را مورد تأکید قرار داده‌اند.

تازه‌ترین واقعیت، پیشگامی آراء باطله در انتخابات شورا‌های ۱۴۰۰ بر آراء نامزدهاست. در انتخابات شورای شهر تهران از یک میلیون و ۵۶۵ هزار و ۳۷۰ رأی مأخوذه، یک میلیون و ۱۵۱ هزار و ۴۵۰ رأی صحیح و ۴۱۳ هزار و ۹۲۰ رأی باطل وجود دارد. در فهرست ۲۱ نفره انتخاب‌شدگان، فقط نفر اول اندکی بیش از آراء باطله رأی داشته و بقیه بعد از این آراء قرار دارند. به عبارت روشن‌تر، آراء باطله در جایگاه بالاتر از این ۲۰ عضو شورای شهر تهران هستند.

واقعیت تلخ دیگر اینست که میزان کل شرکت‌کنندگان در انتخابات شوراها، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد واجدین شرایط رأی دادن بود. این، یعنی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد کسانی که در شرایط رأی دادن هستند به انتخابات شورا‌ها بی‌اعتنائی کردند و در نتیجه، منتخبین فقط با پشتوانه حداقلی بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی به جایگاه عضویت شورا‌ها رسیده‌اند.

سومین واقعیت تلخ اینست که در تعدادی از شهر‌ها و بخش‌ها افرادی به عضویت در شورا‌ها انتخاب شده‌اند که در تبلیغات انتخاباتی به اقدامات فریبکارانه یا حتی توسل به خرید رأی روی آوردند. آرایش‌های غلیظ زنانه و پرداخت هزینه‌های سنگین چاپ و توزیع اوراق و پوستر‌های تبلیغاتی، از دیگر ابزار‌های بکار گرفته شده توسط بعضی از زنان داوطلب عضویت در شورا‌ها بودند کمااینکه برپائی محافل رقص و پایکوبی، شام دادن و نقض مقررات و ضوابط بهداشتی مرتبط با کرونا نیز ازجمله اقدامات تبلیغاتی تعدادی از داوطلبان عضویت در شورا‌ها در بعضی از شهر‌ها و بخش‌ها بودند.

یکی دیگر از واقعیت‌های تلخ، راه یافتن افرادی با سوابق منفی و کارنامه‌های غیرقابل قبول به شورا‌ها در بعضی شهر‌ها و بخش‌هاست. این افراد با اینکه طبق قانون، واجد صلاحیت نبودند، اما با زد و بند‌ها و اقدامات فراقانونی توانستند به انتخابات راه پیدا کنند و به مدد پول‌پاشی و تبلیغات فریبکارانه در انتخابات پیروز شوند.

نادیده گرفتن این واقعیت‌های تلخ و بی‌تفاوت عبور کردن از کنار آنها، جامعه اسلامی و انقلابی ما را در معرض مخاطرات و تهدید‌های زیادی قرار می‌دهد که رها شدن از آن‌ها بسیار دشوار خواهد بود. مفاسد زیادی که اکنون در گوشه و کنار کشور دیده می‌شود و بازداشت و محاکمه بسیاری از اعضاء شورا‌ها در شهر‌های مختلف در سال‌های گذشته، محصول همین بی‌توجهی‌هاست.