جنجال انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ در آمریکا که به پیروزی جو بایدن انجامید هنوز به پایان نرسیده و رسانه‌ها هرازچندی از محرزشدن تخلف در آرای پستی و غیابی ایالت‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری خبر می‌دهند. امکان رأی‌دادن غیابی در انتخابات آمریکا دهه‌ها قبل به دلیل وجود شرایط اضطراری مانند جنگ، بیماری یا فاصله زیاد با برخی مراکز رأی‌گیری، در نظر گرفته شده بود و پس از عادی‌شدن شرایط نیز تغییری در آن ایجاد نشد.
به گزارش شرق، در انتخابات سال گذشته هم به دلیل همه‌گیری کرونا بسیاری از شهروندان آمریکایی رأی خود را به صورت غیابی و پستی ارسال کردند. به طور سنتی دموکرات‌ها بیشتر از این امکان استفاده می‌کنند و غالب جمهوری‌خواهان خود را مقید به حضور در مراکز رأی‌گیری می‌دانند.
این موضوع در رأی‌گیری‌های اخیر مورد اعتراض جمهوری‌خواهان بوده و در انتخابات سال گذشته هم با توجه به همه‌گیری و امکان استفاده بیشتر دموکرات‌ها از رأی پستی که امکان تقلب و تخلف در آن بسیار زیاد است، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا و حامیانش خواستار اعمال محدودیت‌هایی در رأی‌گیری پستی بودند که در قانونی‌کردن آن در سراسر آمریکا ناکام ماندند. پس از اعلام پیروزی بایدن هم ترامپ و جمهوری‌خواهان مدعی تقلب گسترده در رأی‌گیری پستی بودند، اما آن زمان نتوانستند در اثبات ادعای خود مدارک و مستنداتی ارائه کنند.
اکنون دموکرات‌ها که قصد دارند «برای رفع موانع در مسیر رأی‌گیری» تغییراتی در قانون انتخابات آمریکا ایجاد کنند، در اولین گام برای این تغییرات با سد محکم جمهوری‌خواهان روبه‌رو شدند و تلاش دموکرات‌های کنگره برای تغییر قانون انتخابات در سنای آمریکا با مخالفت جمهوری‌خواهان، ناکام ماند. این طرح نتوانست حد نصاب ۶۰ رأی لازم برای به بحث گذاشته‌شدن در صحن سنا را کسب کند.
در جریان این رأی‌گیری، سنا به نتیجه ۵۰ بر ۵۰ رسید تا جمهوری‌خواهان با استفاده از قانون «۵۰ رأی مخالف» مانع از طرح آن در صحن سنا شوند. کامالا هریس معاون رئیس‌جمهور آمریکا نظارت بر این جلسه سنا را برعهده داشت. آغاز بحث و بررسی هر طرح در سنا نیازمند ۶۰ رأی موافق است و تمام ۵۰ سناتور جمهوری‌خواه به این طرح رأی مخالف دادند، در حالی که صد کرسی سنای آمریکا به شکل ۵۰ -۵۰ میان نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تقسیم شده است.
این طرح که «قانون مردم» نام گرفته بود، در چند ماه گذشته از سوی دموکرات‌ها و برای ایجاد تغییرات اساسی در قوانین انتخاباتی شکل گرفته بود. دموکرات‌ها ادعا می‌کنند که این طرح ۹۰۰صفحه‌ای «رأی‌دادن اقلیت‌ها را تسهیل می‌کند و مداخله پول و سرمایه در جریان رأی‌گیری را به حداقل می‌رساند» و بزرگ‌ترین لایحه انتخاباتی از زمان قانون «حقوق رأی‌دهندگان» در سال ۱۹۶۵ به شمار می‌رود.
حامیان طرح می‌گویند این طرح «از نفوذ احزاب در تعیین حوزه‌های نمایندگی کنگره می‌کاهد، برای کمک مالی به کمپین‌های انتخاباتی شفافیت بیشتری می‌طلبد و همچنین مدت‌زمان ارسال آرای پستی را طولانی‌تر می‌کند». باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین آمریکا هم در اقدامی کم‌سابقه رسما از این طرح «جو مانشین» از دموکرات‌های میانه‌رو حمایت کرده بود که با سد جمهوری‌خواهان روبه‌رو شد.
جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا که از حامیان این طرح بود و تصویب این طرح را یکی از «مهم‌ترین برنامه‌های ریاست‌جمهوری» خود خوانده بود، با صدور بیانیه‌ای به این امر واکنش نشان داد و گفت: «جمهوری‌خواهان حتی با به بحث گذاشته‌شدن آن مخالفت کردند. این سرکوب طرحی برای پایان‌دادن به سرکوب رأی‌دهندگان بود. حمله‌ای دیگر به حق رأی شهروندان که متأسفانه بی‌سابقه نیست». بایدن وعده داده که «این آغاز راه است و از پافشاری برای تصویب طرح عقب‌نشینی نخواهم کرد».
«چاک شومر» رهبر اکثریت دموکرات سنا وعده داد که این آخرین تلاش دموکرات‌ها در سنا نیست. او گفت: جمهوری‌خواهان نمی‌خواهند درباره این طرح بحث و تبادل نظر کنند، آن‌ها حتی نمی‌خواهند درباره آن مذاکره کنند، زیرا از این مسئله ترس و واهمه دارند. آن‌ها می‌خواهند مانع حق رأی‌دادن شوند، قصد دارند رأی‌دادن برای بسیاری از شهروندان آمریکایی را سخت‌تر کنند. اما ما کوتاه نخواهیم آمد و به تلاش‌های خود برای انجام تغییرات ضروری در قانون انتخابات ادامه خواهیم داد».
«میچ مک‌کانل» رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان هم این طرح را «طرحی آشکارا حزبی» دانست که «مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند» و وعده داد رسیدگی به آن را برای همیشه پایان دهد. جمهوری‌خواهان می‌گویند این طرح به دخالت دولت فدرال در احتیارات ایالت‌ها برای انتخابات داخلی می‌انجامد و در نهایت به تقویت جایگاه دموکرات‌ها منجر می‌شود.
عدم موافقت جمهوری‌خواهان با طرح «قانون مردم» تنها پیروزی جمهوری‌خواهان در کنگره نبود. آن‌ها در یک مورد دیگر هم دموکرات‌ها را ناکام گذاشتند. مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه بررسی طرح لغو اختیارات جنگی که در سال ۲۰۰۲ برای حمله به عراق به جورج بوش رئیس‌جمهور وقت این کشور داده شده را به ماه آینده موکول کرد.
قرار بود در نشست کمیته روابط خارجی سنا موضوع این طرح بررسی و درباره آن رأی‌گیری شود، اما سناتور «رابرت منندز» رئیس این کمیته گفته است به درخواست جمهوری‌خواهان قرار است نشست‌هایی با حضور مقام‌های دولتی و نظامی کشور در ماه جولای برگزار شود. سناتور منندز گفته است که «ما این فرصت را خواهیم داشت تا نظرات دولت و مقام‌های دفاعی کشور را در این زمینه بشنویم و عجولانه در این مورد رأی‌گیری نکنیم. وجود این اختیارات در دست رئیس‌جمهور در برخی موارد به سود امنیت ملی آمریکا بوده است».
در روز‌های گذشته مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۶۸ رأی مثبت و ۱۶۱ رأی منفی اختیاراتی که به جورج دبلیو بوش برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ داده بود را لغو کرد. رؤسای جمهوری آمریکا طی دو دهه گذشته از این اختیارات برای انجام عملیات‌های نظامی در سراسر جهان استفاده کردند. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا قدرت اعلان جنگ را به کنگره داده است و مخالفان اعتقاد دارند که «این اختیارات می‌تواند تهدیدی جدی علیه امنیت ملی آمریکا باشد. تصمیم ورود به جنگ تصمیمی جمعی است و یک نفر نمی‌تواند در این مورد تصمیم‌گیری کند».
برای تأیید این مصوبه در مجلس سنا رأی ۶۰ سناتور مورد نیاز است که حداقل ۱۰ سناتور جمهوری‌خواه باید از آن حمایت کنند. مدافعان لغو این اختیارات می‌گویند امید زیادی دارند که ۶۰ رأی لازم را برای تصویب این لایحه در سنا کسب کنند. میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در سنا، پیش‌تر به طرح لغو اختیارات انتقاد کرده و گفته بود که این اختیارات باید تا زمانی که طرح تکمیل نشده است در اختیار رئیس‌جمهور باقی بماند.
