نشریه «اکونومیست» در یک مقاله تخصصی به تغییر ژئوپلیتیک اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر پرداخته است. به اعتقاد نویسندگان این گزارش، دلیل پیشی گرفتن اقتصاد چین و آمریکا از سایر کشورها، پویایی اقتصادی این دو کشور و به تعبیری موضوع «تخریب خلاق» است. از ۱۹ شرکت بزرگی که در ۲۵ سال گذشته ایجاد شده است، ۹ شرکت آمریکایی و هشت شرکت چینی هستند.
دنیای‌اقتصاد در ادامه نوشت: اکونومیست معتقد است که از بین کشور‌های دنیا فقط چین و آمریکا در سال‌های اخیر توانسته‌اند روند «تخریب خلاقانه» را به‌درستی طی کنند. از بین ۱۹ شرکتی که در ۲۵ سال گذشته ایجاد شده و درحال‌حاضر بیش از صد میلیون دلار ارزش دارند، ۹ شرکت در آمریکا و هشت شرکت در چین هستند. این درحالی است که اروپا در این میان هیچ سهمی ندارد. همچنین آمریکا و چین از نظر دارا بودن ارزشمندترین شرکت‌های جهان در صدر کشور‌های جهان قرار دارند. این دو کشور در مجموع ۷۶ شرکت ارزشمند جهان را در اختیار دارند، درحالی‌که تعداد شرکت‌های ارزشمند اروپایی از ۴۱ شرکت در سال ۲۰۰۰ به ۱۵ شرکت در سال گذشته رسیده است.
بیست سال پیش در چنین زمانی قیمت سهام استارت‌آپی که توسط فرد علاقه‌مند و پیگیری به نام جف بزوس راه‌اندازی شده بود، در طول ۱۲ ماه ۷۱ درصد افت کرد. تجربه نزدیک به سقوط آمازون بخشی از سقوط دات‌کام بود که غرور سیلیکون‌ولی را تحت‌تاثیر قرار داد و به‌دنبال کلاهبرداری ۱۴ میلیون دلاری شرکت انرون، اعتماد به کسب‌وکار‌های آمریکایی را از میان برد.
در همین حال چین در تلاش بود تا شرکت‌های دولتی درحال فروپاشی خود را خصوصی‌سازی کند و نشانه‌های اندکی از اینکه این کشور می‌تواند فرهنگ کارآفرینی را ایجاد کند، وجود داشت. امید‌ها به اروپا بود؛ جایی که یک ارز واحد جدید ایجاد بازاری بزرگ، متشکل و دوستدار تجارت را وعده می‌داد.
«تخریب خلاق» (مفهومی در اقتصاد که در دهه ۱۹۵۰ توسط شومپیتر اقتصاددان اتریشی مطرح شد. این تعبیر به معنای از بین بردن روش‌های قدیمی به‌منظور ایجاد زمینه برای نوآوری است و به‌عنوان نیروی محرک سرمایه‌داری تلقی می‌شود) اغلب سبب می‌شود پیش‌بینی‌ها غیرواقع‌بینانه به‌نظر برسند، ولی حتی با این استاندارد‌ها هم دنیای کسب‌وکار پساکرونا کاملا با چیزی که ممکن بود دو دهه قبل پیش‌بینی شود متفاوت است.
شرکت‌های تکنولوژی یک‌چهارم از بازار سهام جهانی را تشکیل می‌دهند و ترکیب جغرافیایی به‌طور قابل‌توجهی نامتقارن شده است. آمریکا و چین در صدر هستند و ۷۶ شرکت از ارزشمندترین شرکت‌های جهان را در اختیار دارند؛ درحالی‌که تعداد شرکت‌های اروپایی از ۴۱ شرکت در سال ۲۰۰۰ به ۱۵ شرکت رسیده است. این عدم تعادل تا حد زیادی مهارت آمریکایی‌ها و چینی‌ها و سرخوشی بیش از اندازه در اروپا و سایر نقاط را نشان می‌دهد که باعث مطرح شدن دو سوال اساسی می‌شود: چرا این اتفاق افتاد؟ آیا می‌تواند ادامه پیدا کند؟
شرکت‌های بزرگ به خودی خود از شرکت‌های کوچک بهتر نیستند. شرکت‌های بزرگ می‌توانند نشانه‌ای از موفقیت و در عین حال نشانه‌ای از فساد باشند. آرامکوی سعودی، دومین شرکت باارزش جهان، به اندازه‌ای که وابستگی خطرناک پادشاهی سعودی به سوخت‌های فسیلی را نشان می‌دهد، نماد دو هزار میلیارد دلاری قدرت نیست. به هر روی، انواع ابرشرکت‌ها نشانه‌ای از وجود یک اکولوژی سالم کسب‌وکار است که در آن شرکت‌های بزرگ و کارآمد ایجاد می‌شوند و دائم با رقابت از میان می‌روند. این موضوع موجب تداوم رشد و توسعه اقتصادی در دنیای امروز شده است.
یکی از راه‌های ارزیابی تسلط آمریکا و چین مقایسه سهم آن‌ها از تولید جهانی با سهم‌شان از فعالیت‌های تجاری است (که به‌وسیله متوسط سهم‌شان در سرمایه‌گذاری در بازار سهام، درآمد حاصل از عرضه عمومی، تامین سرمایه پروژه‌های پرریسک و استارت‌آپ‌های بزرگ خصوصی و صد شرکت بزرگ جهانی، سنجیده می‌شود). با این معیار ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان متعلق به آمریکا و ۴۸ درصد از فعالیت‌های تجاری متعلق به این کشور است.
چین سهم ۱۸ درصدی از تولید ناخالص داخلی جهان دارد و۲۰ درصد از فعالیت‌های تجاری جهان متعلق به این کشور است. کشور‌های دیگر که ۷۷ درصد از مردم جهان را در خود جای داده‌اند، در جایگاهی بسیار پایین‌تر از وزنشان قرار گرفته‌اند.
بخشی از توضیح و شفاف‌سازی این شرایط مربوط به فرصت از دست رفته اروپاست؛ مداخلات سیاسی و بحران بدهی سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۰ در روند ادغام اقتصادی این قاره اختلال ایجاد کرد. شرکت‌ها تا حد زیادی در پیش‌بینی تغییر جهت به سمت اقتصاد دانش‌محور شکست خوردند.
اروپا هیچ استارت‌آپی برای رقابت با آمازون و گوگل ندارد، ولی سایر کشورها تلاش‌هایی داشته‌اند؛ یک دهه قبل برزیل، مکزیک و هند آماده ایجاد گروه بزرگی از شرکت‌های جهانی بودند که تعداد کمی از آن‌ها ظهور کردند. تنها آمریکا و چین توانسته‌اند پروسه «تخریب خلاق» را سازماندهی کنند.
از ۱۹ شرکتی که ۲۵ سال گذشته ایجاد شده و درحال‌حاضر بیش از صد میلیون دلار ارزش دارند، ۹ شرکت در آمریکا و هشت شرکت در چین هستند، اما اروپا هیچ سهمی ندارد. درحالی‌که ابرشرکت‌های قدیمی تکنولوژی مانند اپل و علی‌بابا تلاش دارند تسلط خود را حفظ کنند، مجموعه‌ای از شرکت‌های جدید فناوری شامل اسنپ، پی‌پال (PayPal)، میتوان (Meituan) و پین دودو (Pinduoduo)، درحال بیشتر شدن هستند.
همه‌گیری کرونا موجب انفجار انرژی در آمریکا و چین شده است. شرکت‌ها در هر دو کشور در آستانه تسلط بر مرز‌های جدید تکنولوژی، چون فین‌تک و خودرو‌های برقی قرار گرفته‌اند. بازار بزرگ خانگی به شرکت‌ها کمک کرده به‌سرعت مقیاس خود را گسترش دهند.
بازار‌های کارآی سرمایه، شبکه‌هایی از سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و دانشگاه‌های تراز اول، در سال‌های اخیر رونق استارت‌آپ‌ها را حفظ کرده‌اند. در مجموع میتوان اذعان داشت آمریکا مدت‌هاست که تخریب بیشتری را نسبت به اروپای دنج و امن تحمل کرده است. بعد از سال ۲۰۰۰ نیز حاکمان چین دست کارآفرینان را باز گذاشتند.
از بین رفتن اجماع سیاسی در دو کشور آمریکا و چین می‌تواند موجب بی‌ثباتی در پیشتازی چین و آمریکا در صحنه جهانی باشد. آمریکایی‌ها نگران کاهش قدرت جهانی خود و دستمزد‌های پایین و انحصار هستند.
هفته‌نامه اکونومیست از هدف‌گذاری دولت بایدن برای ارتقای رقابت و گسترش شبکه امنیت اجتماعی کارگران که از «تخریب» آسیب دیده‌اند، حمایت می‌کند، ولی این خطر وجود دارد که آمریکا به سمت حمایت از تولیدات داخلی، سیاست صنعتی و همچنین، مالیات بر سرمایه گرایش پیدا کند که توانایی تجاری‌اش را تضعیف می‌کند.
در چین رئیس‌جمهور شی‌جین‌پینگ به شرکت‌های خصوصی بزرگ به‌عنوان تهدیدی برای حزب کمونیست و ثبات اجتماعی نگاه می‌کند. مرعوب کردن سرمایه‌داران بزرگ سال پیش با جک ما، بنیان‌گذار علی‌بابا، شروع شد و از آن زمان روسای سه شرکت بزرگ دیگر را نیز درگیر کرده است. البته از آنجا که مقامات حزب به‌منظور رسیدن به اهداف سیاسی، چون خودکفایی ملی در برخی از فناوری‌ها، به‌دنبال «هدایت» شرکت‌های خصوصی هستند، احتمالا از آن‌ها در برابر رقبای بدون محدودیت و آزادشان حمایت می‌کنند.
هرچه آمریکا و چین مداخله بیشتری داشته باشند، بقیه کشور‌های جهان باید بیشتر نگران جغرافیای نامتقارن اقتصاد جهانی باشند. در تئوری، ملیت شرکت‌های جویای سود اهمیتی ندارد: تا زمانی که محصولات رقابتی می‌فروشند و شغل ایجاد می‌کنند، چه کسی اهمیت می‌دهد، ولی در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی تحت‌تاثیر دولت‌های داخلی قرار داشته باشند آنگاه دیگر محاسبات فرق می‌کند.
با سست شدن جهانی‌سازی، حالا جدل‌ها بر سر این است که شرکت‌های چندملیتی کجا واکسن تولید کنند، قوانین دیجیتال وضع کنند و مالیات پرداخت کنند. امید‌های اروپا برای مبدل شدن به یک ابرقدرت نظارتی ممکن است به پوششی برای حمایت‌گرایی کشورها مبدل شود.
دیگران با نفوذ کمتر ممکن است موانعی ایجاد کنند؛ هند برای اثبات حاکمیت و سلطه خود شبکه‌های اجتماعی چین را ممنوع کرده و در کار شرکت‌های تجارت الکترونیک آمریکایی مشکل ایجاد می‌کند. این بدترین حالت برای هر دو طرف است؛ محروم کردن مصرف‌کنندگان داخلی از نوآوری‌های جهانی و ایجاد موانعی که گسترش یافتن را برای شرکت‌های داخلی حتی مشکل‌تر هم می‌کند.
اگر تنها دو کشور جهان توانایی ادامه روند «تخریب خلاق» را به‌طور گسترده داشته باشند، فاجعه است. ولی در صورتی که آن‌ها هم رویگردان شوند و سایر نقاط نیز شکست را بپذیرند و موانع را برپا کنند، بدتر هم خواهد بود. بهترین معیار سنجش موفقیت این است که لیست بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان بیست سال دیگر با امروز کاملا تفاوت کرده باشد.
