«اقتصادی ناکارآمد و غیر اخلاقی آمریکا علیه دولتهای خودکامه، فقط و فقط مردم آن کشورها را نابود میسازد: آمریکا دشمنان خود را فقط بمباران نمیکند. آنها را با تحریمها خفه میکند. ایران هم یک نمونه است.»
به گزارش شفقنا، پینر بینارت، نویسنده، ستوننویس و استاد روزنامهنگاری و علوم سیاسی در دانشگاه شهر نیویورک در نیویورکتایمز نوشته است: «زمانه عوض شده و باید به جنگهای ابدی آمریکا پایان دهیم». اینها جملاتی است که سال گذشته جو بایدن بر زبان آورد و قول داد به جنگهای ابدی آمریکا پایان دهد. در این زمینه حق هم با جو بایدن است. اما به نظر میرسد تعریفش از جنگ بسیار محدود است.
چندین و چند دهه، آمریکا برای تثبیت زورگویی خود از ابزاری مانند حملات موشکی و عملیات ویژه استفاده کرده است. در مقابل دشمنان ضعیفتر، نیز، آمریکا در تمام این دههها از محاصره اقتصادی و محدود کردن تجارت خارجی آن کشورها استفاده کرده است. معادلی مدرن برای احاطه یک شهر و تلاش برای گرسنگی دادن به مردمش برای تسلیم کردن طرف مقابل. وونکس این سلاح را «تحریمهای ثانویه» مینامد. اصطلاح دقیقترش، اما «محاصره» است.
پس از حمله صدام به کویت، آمریکا اولین محاصره خود را پس از جنگ سرد آغاز کرد. ۱۳ سال بعد از آن، عراق که قبل از جنگ حدود ۷۰ درصد مواد مورد نیاز غذایی و دارویی خود را از طریق واردات تامین میکرد، برای واردات قانونی هر چیزی به تأیید سازمان ملل نیاز داشت. واشنگتن با ادعای اینکه همه چیز، از تانکرهای آب گرفته تا تجهیزات دندانپزشکی و حتی آنتی بیوتیک میتواند کاربرد نظامی داشته باشد، از بازوهای قدرتمند خود در سازمان ملل متحد برای محدود کردن هر آنچه عراق میتوانست بخرد، استفاده کرد.
جوی گوردون، استاد دانشگاه لویولا، در کتابش به نام «جنگ نامرئی» گفته که که بین سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۳، عراق هر سال توانسته به طور قانونی فقط ۲۰۴ دلار به ازای هر نفر کالا وارد کند- که معادل نیمی از درآمد سرانه هائیتی است. تحریمهای شدیدی که باعث شد دنیس هالیدی، هماهنگکننده بشردوستانه سازمان ملل در عراق در اعتراض بهشان استعفا داده و بگوید «ما در حال نابودی کل جامعه هستیم».
در سال ۲۰۰۳ سازمان ملل متحد بعد از حمله آمریکا به عراق به محاصره این کشور پایان داد. از آن پس واشنگتن اغلب درباره تحریمهایی که بر کشورهای مختلف تحمیل کرده از عبارت تحریمهای «هدفمند» استفاده کرده و ادعا کرده که از تحریمها تنها برای محدود کردن خرید و فروش اسلحه استفاده میکند و این تحریمها تنها بر مقامات حکومتی و بخش محدودی از کمپانیهای حکومتی فشار وارد میکند. البته بعضی مواقع تحریمها واقعاً هدفمند هستند. ولی در مورد چند کشور خاص- مانند جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا، کره شمالی، کوبا و سوریه، شاهد محاصرههایی بودهایم که یادآور بدبختی همگانی است که مردم عراق آن را تجربه کردند.
آمریکا از توجیهات متفاوتی برای این محاصرهها استفاده میکند: ممنوعیت گسترش سلاحهای هستهای، تروریسم و نقض حقوق بشر. روشها، اما اغلب مشابه است: «تحریمهای ثانویه». آمریکا در این مسیر تنها افراد مشخص، مشاغل، موسسات دولتی یا حتی کل بخشهای اقتصادی دشمن را در لیست سیاه قرار نمیدهد- که خود این هم به حد خودش میتوان آسیبزننده باشد. بلکه بانکها و شرکتهای خارجی را هم مجبور میکند تحریمها را رعایت کنند و به آنها اخطار میکند که در صورتی که از موارد تحریمی عدول کنند، از تجارت با آمریکا محروم خواهند شد.
نقض تحریمهای ثانویه آمریکا میتواند مجازاتهای بسیار شدیدی در پی داشته باشد. در سال ۲۰۱۴ بانک بیانپی فرانسه بعد از نقش تحریمهای آمریکا از سوی دستگاه قضایی آمریکا در حدود ۹ میلیارد دلار جریمه شد.
از نظر تئوریک، این تحریمها- مانند محاصره عراق در دهه ۱۹۹۰- شامل معافیتهایی در زمینه کالاهای بشردوستانه هستند. ولی به گفته دیدهبان حقوق بشر «عملا، معافیتها بسیار مبهم و بسیار دستوپاگیر هستند» و بنابراین برای ممانعت از نقض قانون آمریکا، بسیاری از بانکها و شرکتهای خارجی هرگونه تجارتی را با کشورهای محاصره شده متوقف میکنند».
در این زمینه میتوان به گزارش سال ۲۰۱۸ لسآنجلس تایمز اشاره کرد که نوشته بود یکی از بیمارستانهای بزرگ سوریه در تلاش برای خرید دستگاههای امآرآی و سیتیاسکن با موانع زیادی مواجه شده- که به گفته سازمان ملل به این دلیل بوده که شرکتهای خارجی حاضر به پذیرش خطرات تجارت با سوریه نیستند و از اتهام نقض تحریمهای آمریکا میترسند. اعلام خطر سناتور کریس مورفی مبنی بر این که تحریمهای آمریکا رسیدن تجهیزات پزشکی به ایران را دشوار (اگر نگوییم غیر ممکن) کردهاند، نیز، جلوه دیگری از این مشکل است. یا نگرانی یک موسسه خیریه کالیفرنیایی، که در سال ۲۰۱۹ از اینکه در ارسال صندلیهای چرخدار و عصا به کره شمالی با موانع زیادی مواجه شده است، شکایت کرده بود.
تاکنون، به خصوص در سالهای اخیر، بارها و بارها یک سری از گروههای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل یا سازمانهایی با اهداف بشردوستانه از قبیل یونیسف دست به محکومیت محاصرههای کشورهای دیگر توسط آمریکا زدهاند. مانند محکومیت تحریم آمریکا علیه کوبا که در سال ۲۰۱۹ در مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع رخ داد.
این تحریمها و محاصرهها البته در واشینگتن چندان باعث ناراحتی و شرمندگی نمیشوند، بیشتر به این دلیل که از نظر بسیاری این تحریمها نشان از مخالفت آمریکا با قدرتها و دولتهای مستبد و ستمگر دارند.
مشکل بزرگ این منطق اخلاقی این است که محاصره و تحریم یک رژیم مستبد معمولاً مردم مظلوم آن کشور را بیشتر از رژیم حاکم آزار میدهد.
دو اقتصاددان به نامهای آنتونیس آدام و سوفیا تسارسیتالیدو در مطالعهای که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، بر پایه دادههای آماری ادعا کردند که هر زمان آمریکا یک دولت مستبد و دیکتاتور را مورد تحریم قرار داده، وضع آزادیهای مدنی در آن کشور نه تنها بهتر نشده، که بدتر هم شده است.
در سال ۲۰۲۰ نیز مجله مطالعات توسعه در مقالهای به این موضوع اشاره کرد که تحریمهای آمریکا و سازمان ملل امید به زندگی را در کشورهای تحریمشده به شدت کاهش میدهند. دو دانشمند علوم سیاسی به نامهای دورسن پکسن و کوپر دروری نوشتهاند که دیکتاتورها در پاسخ به تحریم و محاصره اقتصادی از منابع کمیاب و ارزشمند کشورشان برای پاداش دادن به اطرافیان و طرفدارانشان و چشاندن گرسنگی و سختی و عذاب به مخالفینشان استفاده میکنند- که خود این باعث افزایش قدرتشان شده و دیکتاتوری را تعمیق و تشدید میکند. یک زن ونزوئلایی که فرزندش از دسترسی به داروی صرع محروم مانده بود، در سال ۲۰۱۹ به دویچهوله گفت: «آمریکا فکر میکند تحریمها به پرزیدنت مادورو آسیب میزنند، اما تحریمها فقط مردم عادی را آزار میدهند».
جنبه دیگر ماجرا آنجاست که اگر محاصرهها از احتمال موفقیت کافی بهرهمند بودند، تا حدی میشد آن را قابل دفاع و منطقی محسوب کرد. اما موضوع این است که معمولا این اتفاق نمیافتد. تحریمهایی که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما توسط آمریکا و سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد، تنها به ایرانیهای عادی آسیب رساند.
این در حالی است که هدف آن تحریمها این بود که جمهوری اسلامی ایران را وادار به توقف یا حداقل کاهش سرعت برنامه هستهایش کند، اما در نهایت تنها یک سری دستاورد حداقلی از این رویکرد حاصل آمد. در این زمینه به تاکید میتوان گفت که هیچ کدام از تحریمها و محاصرههای اقتصادی آمریکا در سالهای اخیر با اهداف واقعگرایانه آغاز نشده و به دستاوردهای قابل ملاحظه دست نیافتهاند.
به رغم تمام تلاشهای آمریکا برای برکناری مادورو و بشار اسد، امروز رئیس جمهورهای ونزوئلا و سوریه نسبت به زمانی که آمریکا آنها را مورد سختترین تحریمها قرار داد، کنترل قاطعانهتری بر کشورشان دارند. بعد از حدود یک دهه که از افزایش مجازاتها با هدف تحت فشار قرار دادن کره شمالی برای انصراف از فعالیتهای نظامی هستهای میگذرد، این کشور دارای ۶۰ بمب اتمی است. جمهوری اسلامی ایران نیز امروز در قیاس با زمانی که کارزار «فشار حداکثری» دونالد ترامپ آغاز شد، به داشتن تسلیحات هستهای نزدیکتر است.
بایدن میخواهد دوباره وارد توافق هستهای با جمهوری اسلامی ایران شود- که این امر نیازمند لغو تحریمهای هستهای تهران است. با این حال، وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن قول داده است که تحریمهای غیر هستهای متعدد آمریکا همچنان باقی خواهند ماند. او قانون مصوب سال ۲۰۱۹ را که طبق آن کمپانیهای خارجی را که به فعالیت در سوریه بپردازند به تحریمهای ثانویه تهدید کرده است، «یک ابزار بسیار مهم» نامیده و علاوه بر این که تحریمها و محاصره اقتصادی کره شمالی را (که حتی سازمانهای خیریه را نیز وادار به ترک این کشور کرده) ناکافی خوانده، پیشنهاد کرده آمریکا تحریمهای هدفمندتر و موثرتری بر ونزوئلا تحمیل کند.
باید پرسید که چرا ترک سیاستهایی که ناکارآمدی و غیراخلاقی بودنشان به کرات ثابت شده، تا این حد دشوار است؟ پاسخ واضح است: اساسا ترک یا تغییر چنین سیاستهایی نیازمند اعتراف واشینگتن به حقایقی تلخ و دشوار است. حقایقی از این دست که -مثلا- کره شمالی تسلیحات هستهای خود را کنار نخواهد گذاشت، جمهوری اسلامی ایران همچنان به عنوان یک قدرت منطقهای باقی خواهد ماند و بشار اسد، نیکلاس مادورو و دولت کمونیست کوبا همچنان پابرجا خواهند ماند.
اما به نظر میرسد رهبران آمریکا تنبیه و مجازات این کشورها را به پذیرش واقعبینانه محدودیتهای قدرت آمریکا ترجیح میدهند. اما حالت ایدهآل این ماجراها این است که آمریکا محاصره کشورهای ضعیفتر را تمام کند و متوجه باشد که این تحریمها به آنها صدمه میزند. اما متأسفانه مادام که آسیبی به خود ما نرسد، این روند متوقف نخواهد شد.