فرجام افزایش نرخ سود بانکی چه شد؟

حاتمی یزد اظهار داشت: به نوعی می‌توان گفت، بانک مرکزی بین سپره گذاران که خواستار افزایش نرخ سود هستند، با توجه به نرخ تورم بالایی که در اقتصاد کشور وجود دارد و گیرندگان تسهیلاتی که عمدتا از تولیدکنندگان هستند، قرار گرفته و نمی‌تواند، نه نرخ را زیادی بالا ببرد و نه اینکه نرخ سود را به طرز معناداری افزایش دهد، به بیان دیگر، بانک مرکزی سعی کرده با تعیین حداکثر سود ۲۰ درصدی حد وسط را بگیرد، تا اثرات تعیین چنین نرخی کنترل شده باشد.

تاریخ انتشار: ۰۱:۵۴ - ۰۱ آذر ۱۳۹۹

فرارو- رئیس کل بانک مرکزی با اعلام موافقت با افزایش سقف صندوق‌های با درآمد ثابت تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان، گفت: بانک‌ها نیز توافق کرده‌اند با توجه به شرایط برخی از بانک‎های ناتراز، نرخ سود بین بانکی را حداکثر ۲۰ درصد تعیین و عملیاتی کنند.

به گزارش فرارو، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با توجه به نرخ سیاستی اعلام شده، بانک مرکزی نسبت به این نرخ در بازار بین بانکی پایبند و برنامه ریزی لازم در همین رابطه انجام داده است. بانک‌ها نیز توافق کرده اند با توجه به شرایط برخی از بانک‌های ناتراز، نرخ سود بین بانکی را حداکثر ۲۰ درصد تعیین و عملیاتی کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عدم رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به هیچ وجه مجاز نیست، اضافه کرد: بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب سود سپرده‌ها شده اند، بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی تخلفات گزارش شده در بانک‌ها را از روز شنبه شروع به رصد کرده اند و برای اعمال قانون گزارش خواهند داد.

بانک مرکزی در تنگنا
احمد حاتمی یزد کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه با تثبیت نرخ سود بانکی در محدوده ۲۰ درصد، همچنان نرخ واقعی بهره در اقتصاد ملی منفی خواهد بود، گفت: درحال حاضر نرخ تورم بر اساس آمار‌های رسمی حدود ۴۰ درصد است، در حالی که اگر نرخ سود بانکی ۲۰ درصد تعیین شود، نرخ بهره واقعی به منفی ۲۰ درصد خواهد رسید که این مسئله به زیان کسانی است که در بانک سپرده گذاری کرده اند.

وی افزود: اینکه فردی پول خود را در بانک سپرده گذاری کند، ۲۰ درصد از ارزش پول او کاسته می‌شود، این در حالی است که اگر بانک مرکزی نرخ سود را بالاتر نیز ببرد، با توجه به رکود تورمی که در اقتصاد وجود دارد، تولیدکنندگان نیز نمی‌توانند تسهیلاتی که دریافت می‌کنند، را تسویه کنند، زیرا که هزینه تامین مالی آن‌ها با افزایش همراه می‌شود.

این کارشناس امور بانکی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهورآمریکا و تعدیل انتظارات تورمی باعث عدم افزایش نرخ سود بانکی شد، بیان داشت: آن تاثیری که مدنظر نظر همه است، برای بهبود شرایط اقتصادی ناشی از ریاست جمهوری جو بایدن، حداقل یک سال طول خواهد کشید، زیرا که باید تحریم‌های بانکی و نفتی رفع شود، تا شرایط اقتصادی عادی شود.

وی اضافه کرد: درحال حاضر اکثر مشکلات اقتصادی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا آن‌ها را طی چهار سال گذشته وضع کرده، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که یک شبه یا حتی یک ماهه معجزه شود و تمام مشکلات اقتصادی کشور حل شود، بلکه در این رابطه نیاز به گذر زمان است، تا شرایط به مرور بهبود یابد.

افزایش نرخ سود به ضرر بخش تولید است
عباس آرگون نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اقدام بانک مرکزی در عدم افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی یک اقدام درست بود، گفت: ما به عنوان نهاد بخش خصوصی کشور مخالف افزایش رسمی نرخ بهره در اقتصاد هستیم، زیرا زمانی که نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش پیدا کند، به تبع آن نرخ سود تسهیلات که به بخش تولید کشور نیز پرداخت می‌شود، باید افزایش یاید.

وی افزود: این در شرایطی است که در حال حاض کشور در وضعیت رکود تورمی به سر می‌برد و بسیاری بنگاه‌ها و کارخانجات با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند، افزایش نرخ سود بانکی به ضرر تولید کشور است، این در حالی است ما در کشور به جای اینکه بخواهیم با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، جذابیت برای انتقال پول به بانک‌ها را افزایش دهیم، باید کاری کنیم که این پول‌ها و سرمایه‌ها به سمت تولید سرازیر شود، تا بخش مولد اقتصاد کشور به حرکت درآید.

آرگون با اشاره به اینکه چندین سال است که نرخ سرمایه گذاری در کشور منفی است، اظهار داشت: طبیعتا در وضعیتی که جذابیت حضور در بازار‌های مختلف از جمله بانک در کشور بالا باشد، کسی به سمت تولید نمی‌آید، این در حالی است که از رهگذر توجه به تولید، نرخ رشد اقتصادی مثبت می‌شود و همچنین میزان اشتغال زایی بالا می‌رود، در غیر این صورت افزایش نرخ سود، چیزی جزء افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را به دنبال ندارد.

نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: درست است که زمانی که که نرخ تورم ۴۰ درصد است نرخ بهره نیز باید همپای تورم رشد کند، اما این مسئله برای اقتصادی ملی به شدت زیان آور است و باعث می‌شود که رکود اقتصادی تشدید شود، بنابراین سیاست گذاران در این باره باید توجه کنند که بخش تولید کشور باید در حال حاضر در کانون توجه باشد تا اقتصاد کشور نیز تکانی بخورد.

از میان اخبار