با افزایش میزان تلفات همه‌گیری در فصل بهار، بسیاری از کشور‌ها اقدامات جدی‌تری را برای کنترل شیوع ویروس کرونا انجام دادند. برقراری وضعیت اضطراری ملی و ممنوعیت سفر و اجتماعات بزرگ از جمله اقداماتی بود که دولت‌ها برای کنترل این بیماری در پیش گرفتند. به گزارش فارین‌پالسی، با اینکه چنین واکنشی از نظر بهداشتی و درمانی امری ضروری محسوب می‌شود، اما به سیاست‌مداران اجازه داده تا در سایه آن، دموکراسی و حقوق بشر را تضعیف کنند.
شرق در ادامه نوشت: سیاست‌مداران از این همه‌گیری برای توجیه سیاست‌های کنترلی و نظارتی و نادیده‌گرفتن توازن قدرت استفاده کرده‌اند. برخی از این موارد نقض آزادی‌ها با تأیید گسترده حامیان این سیاست‌مداران و گرد پرچم ملی انجام شده است. با‌این‌حال این تصرف قدرت باعث ایجاد مقاومت و مخالفت‌هایی در ایالات متحده، اسرائیل، لهستان، مجارستان و چین شده و این سؤال مطرح است که اتحاد دور پرچم و حمایت از دولت تا چه زمانی مانع بروز اعتراض‌های گسترده‌تر مردم خواهد شد.
محدودکردن پناهندگی
در ایالات متحده، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری این کشور، همه‌گیری را دلیل افزایش محدودیت‌های مرزی و همچنین محدودکردن درخواست‌های پناهندگی اعلام کرد. دولت ایالات متحده در ماه مارس ۲۰۲۰ پذیرش پناهندگان را متوقف کرد و اسکان مجدد آن‌ها در اواخر جولای هم با کاهش قابل‌توجه نسبت به دوران قبل از همه‌گیری همراه بود.
در سال مالی ۲۰۲۰ و تا ۱۸ سپتامبر، تنها ۱۰هزارو ۱۹۲ پناهنده در آمریکا اسکان داده شدند؛ در‌حالی‌که این آمار برای سال ۲۰۱۸ حدود ۲۲هزارو ۵۰۰ پناهنده بود. علاوه بر این، ترامپ در ماه جولای اعلام کرد که به دلایل بهداشتی و نگرانی از شیوع کرونا ورود پناه‌جویان به آمریکا را فعلا مسدود کنند.
در نظرسنجی‌های اخیر فقط ۴۰ درصد آمریکایی‌ها عملکرد ترامپ در کنترل این همه‌گیری را موفقیت‌آمیز می‌دانند. با‌این‌حال اکثریت جمهوری‌خواهان (۸۱ درصد)، حدود نیمی از دموکرات‌ها (۴۹ درصد) و اکثریت افراد مستقل (۶۲ درصد) محدودیت‌های موقت مهاجرتی را امری ضروری برای کاهش سرعت همه‌گیری می‌دانند. البته مردم ایالات متحده تمام سیاست‌های ترامپ را که ظاهرا مرتبط با همه‌گیری کرونا است، تأیید نمی‌کنند.
در طول تابستان ترامپ برای بی‌اعتبارکردن جنبش حامیان حقوق سیاه‌پوستان، تأکید می‌کرد که مردم در این تجمعات شرکت نکنند؛ به این دلیل که شیوع ویروس در تجمع‌ها سرعت بیشتری خواهد داشت. اما این باعث نشد معترضان به نابرابری و خشونت پلیس خیابان‌ها را ترک کنند.
با ادامه اعتراض‌ها، ترامپ معترضان را تروریست خواند و برنامه شهر نیویورک برای نقاشی‌کردن «جان سیاهان ارزشمند است» در خیابان پنجم را به‌عنوان «نمادی از نفرت‌پراکنی» سرزنش کرد. او در پاسخ به اعتراضات، نمایندگان فدرال را به پورتلند در ایالت اورگان فرستاد و تهدید کرد که در صورت ادامه خشونت‌ها در سایر شهر‌ها نیز همین کار را خواهد کرد.
با‌این‌حال اعتراضات علیه نژادپرستی تأثیرگذار بوده و اکنون ۴۵ درصد جمهوری‌خواهان هم تصدیق می‌کنند که در ایالات متحده با سیاه‌پوستان رفتاری متفاوت صورت می‌گیرد. با توجه به کاهش محبوبیت ترامپ در نظرسنجی‌های انتخاباتی، به نظر می‌رسد اصرار ترامپ برای ایجاد اتحاد میان مردم برای حمایت از سیاست‌هایش با واکنش منفی افکار عمومی روبه‌رو شده است.
آخرین هشدار‌ها به نتانیاهو
در اسرائیل، حامیان «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم، خواستار آن شدند تا او از ابزار‌های جمع‌آوری اطلاعات درباره مبتلایان به ویروس کرونا برای ردیابی مخالفان دولت و جلوگیری از راهپیمایی آن‌ها استفاده کند. اگر ویروس کرونا سر نمی‌رسید، نتانیاهو به احتمال زیاد امروز دیگر نخست‌وزیر اسرائیل نبود، اما او از این وضعیت بحرانی برای کسب اختیارات بیشتر استفاده کرد و پس از آن هم برای تمدید مقررات اضطراری لایحه‌ای جدید ارائه داد. کنست (پارلمان اسرائیل) هم برای جلوگیری از تشکیل جلسات مخالفان نتانیاهو به حالت تعلیق درآمد.
از همان زمان دو سازمان ناظر، به دادگاه عالی اسرائیل علیه نظارت و کنترل بر تلفن همراه بیماران مبتلا به کرونا شکایت کرده‌اند و مدعی هستند این لایحه حقوق مدنی افراد را نقض می‌کند. معترضان همچنین در اعتراض به تعطیلی کنست، با خودروهایشان در برابر پارلمان اسرائیل تجمع کردند. تاکنون هزاران نفر شکایاتی به وزارت دادگستری اسرائیل علیه آنچه آن‌ها «تجاوز به حقوق و حریم خصوصی افراد» تلقی می‌کردند، ارسال کردند.
در ماه جولای، معترضان به خیابان‌ها آمدند و خواستار استعفای نتانیاهو شدند. این اعتراض‌ها همچنان در آخر هفته‌ها برگزار می‌شود. کابینه نتانیاهو هم برای سرکوب این اعتراض‌ها قانونی را تصویب کرد که براساس آن، راهپیمایی‌ها و اعتراض‌های خیابانی را در دوره شیوع ویروس کرونا ممنوع می‌کرد. نتانیاهو از سال ۲۰۰۹ قدرت را در اسرائیل در دست دارد، اما خشم عمومی در واکنش به سیاست‌هایش در قبال شیوع ویروس کرونا می‌تواند آخرین هشدار‌ها به او باشد.
سرکوب آزادی‌ها در مجارستان و لهستان
در کشور‌های غیرلیبرال مجارستان و لهستان هم «ویکتور اوربان» و «آندرژ دودا» رؤسای جمهوری، از قوانین اضطراری برای تحکیم قدرت استفاده کردند.
اوربان قانونی وضع کرد که به او امکان داد قوانین را بدون هیچ‌گونه نظارتی اجرا کند. در این کشور به بهانه مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع آن، مطبوعات محدودتر شدند و هرگونه تجمع و اعتراضی ممنوع شد. دودا در لهستان از این همه‌گیری استفاده کرد تا مخالفان سیاسی خود را از برگزاری تجمع‌های انتخاباتی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری منع کند. جالب آنکه گردهمایی‌های حامیان دودا برگزار شد.
با وجود حمایت اکثریت مجار‌ها از دولت، اوربان که در ماه آوریل ۷۴ درصد محبوبیت داشت، پس از محدودیت‌های شدید علیه مطبوعات و جامعه مدنی باز‌هم ۶۲ درصد از او حمایت کردند. در لهستان هم وضع به همین منوال بود و دودا در انتخابات پیروز شد.
سرکوب چینی
در چین هم با وجود اینکه حکومتی اقتدارگرا حاکم است، اما همچنان مقاومت‌هایی علیه حکومت شکل می‌گیرد و حکومت پکن هم به‌سرعت این اعتراض‌ها را سرکوب می‌کند. در اوایل سال ۲۰۲۰، پزشکان، شهروند‌خبرنگاران و فعالان به دلیل اینکه حکومت «شی جینپینگ»، رئیس‌جمهوری چین را برای مدیریت بحران کرونا ناکارآمد معرفی کردند، از سوی حکومت سرکوب شدند.
اکنون با نزدیک‌شدن چین به زندگی عادی، شهروندان باز‌هم ممکن است به حمایت از دولت ادامه دهند. نظرسنجی‌های حکومتی در سرزمین اصلی چین نشان‌دهنده اعتماد زیاد مردم به حکومت است؛ اما حداقل در هنگ‌کنگ روشن است که این‌گونه نیست. پکن به بهانه شیوع ویروس کرونا هرگونه تجمع و اعتراضی را در هنگ‌کنگ ممنوع اعلام کرد، اما در ماه می‌با تغییرات ایجاد‌شده در لایحه ارائه‌شده از سوی پکن در مجلس قانون‌گذاری هنگ‌کنگ، اعتراضات مجددا آغاز شد.
قوانین جدید «امنیت ملی»، معترضان طرفدار دموکراسی و مخالف چین را هدف قرار داده و چین می‌خواهد از این قانون برای محروم‌کردن نامزد‌های حامی دموکراسی در انتخابات ماه سپتامبر سال آینده استفاده کند. هنگ‌کنگی‌ها با وجود خطرات متعدد که حبس و محاکمه مخفیانه در سرزمین اصلی چین از جمله این خطرات است، باز هم به اعتراض‌ها علیه پکن ادامه می‌دهند.
