نظام صادرات و واردات در مسیر جهش تولید؟

دکتر رضا طالعی‌فر*؛ در سلسله مباحث مرتبط با شعار سال ۹۹ (جهش تولید)، نگارنده در سطور پیش رو نقدی بر نظام صادرات و واردات کشور داشته و بستر‌های رشد و جهش تولید در کشور را مبتنی بر این زیر نظام مهم اقتصادی مورد بررسی قرار داده است.

 

بطورکلی کشور ایران به مدد منابع وافر نفت و گاز و معدنی، اساسا خام‌فروش و غیر رشد کرده در اکثر بخش‌هاست و این حقیقتی است که نمی‌توان آن‌را کتمان کرد. همین امر موجب شده قابلیت تحریم پذیری کشور بالا برود و کشور را در سال‌های اخیر دچار خسران قابل توجهی نماید. از این‌رو یکی از راهکار‌های مهم جهت مقابله با این عمل خصمانه دشمنان این مرز و بوم قطعا توجه ویژه به نظام صادراتی کشور با تنوع بخشی به تولیدات دارای ارزش افزوده و دانش‌محور و باور به جهش در تولید محوری و حذف خام‌فروشی است تا بتوان عملا هزینه‌های اعمال تحریم علیه کشور را افزایش داد.

 

گسترش صادرات غیرنفتی و تنوع بخشی به تولیدات و بازار‌های صادراتی از الزامات مهم اقتصادی کشورمان است که در صورت تحقق می‌تواند ضمن کاهش وابستگی کشور به منابع نفت و گاز و انرژی و کاهش واردات، محیط رقابتی و پویایی را برای افزایش کیفی و کمی تولیدات کشور بالا ببرد.

 

حال با عنایت به اهمیت توجه به نظام صادرات و واردات کنونی کشور، راقم این سطور مشکلات و معضلات این حوزه را به شرح زیر مطرح می‌نماید:

 

۱. غفلت و بی توجهی به مقوله صادرات مجدد در برنامه ریزی‌های صادارتی کشور از معضلات جدی است که در نظام اقتصادی کشور رویت می‌شود. این در حالی است که در بین کشور‌های دنیا سنگاپور، منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچک‌تر امیرنشین دبی به عنوان سه قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزی هنگ‌کنگ، دبی و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست.

 

با درنظرگیری این مهم که بواسطه موقعیت سوق‌الجیشی و استراتژیک، وضعیت بالقوه کشورمان برای فعالیت در حوزه صادرات مجدد به مراتب بهتر از کشور‌های مزبور است لذا می‌توان با برنامه ریزی صحیح صادرات مجدد را در کشور فعال نمود.

 

در این خصوص بنظر می‌رسد راهکارهایی، چون رفع موانع قانونی مربوط به صادرات مجدد توسط نمایندگان محترم مجلس در قانون مربوط به تجارت، حمایت از ایجاد نمایشگاه‌های تخصصی بین المللی در کشور، بررسی و رفع عاجلانه کلیه مشکلات بنادر کشور اعم از زیرساخت‌های ارتباطی، سردخانه ها، گشایش اعتبار اسنادی مدت دار، فرآیند ترخیص کالا، ترانزیت کالا و... توسط کارشناسان زبده می‌تواند مطرح و مدنظر متولیان امر قرار گیرد.

 

۲. عدم بهره‌گیری صحیح از ظرفیت ترانزیتی کشور برای پیشبرد صادرات آنهم با توجه به موقعیت استثنایی که کشور در منطقه در اختیار دارد از دیگر مشکلات مهم نظام برنامه ریزی صادرات و واردات کشور است. در این خصوص راهکارهایی، چون بازنگری و اصلاح قوانین سختگیرانه و دست‌وپاگیر فعلی در توسعه ترانزیت و اتخاذ راهبردی مشخص در این حوزه با استفاده از توان نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی، تلاش و حمایت جدی مقامات کشور در احیای جاده ابریشم با کمک کشور چین برای اتصال چین به اروپا از مسیر ایران، می‌تواند راهگشا باشد.

 

۳. از دیگر مشکلات نظام صادرات و واردات کشور، عدم تعادل در موازنه صادراتی و وارداتی کشورمان با برخی کشورهاست که این مهم می‌طلبد برای توازن بخشی به تراز واردات و صادرات به این دسته از کشور‌ها فکری جدی و عاجل شود. در این خصوص بررسی و بازنگری جدی در سیاست‌گذاری تجاری با کلیه کشور‌های طرف قرارداد ایران برای جلوگیری از هرگونه تجارت یکطرفه، وضع عوارض به کالا‌های وارداتی کشور‌ها متناسب با شرایط تجاری ایران با آن‌ها و اعطای مشوق به کشور‌هایی که با ایران مراودات عادلانه از حیث واردات و صادرات دارند و فشار به کشور‌هایی که در تراز تجاری اشان با ایران، سبقت گرفته اند برای اعطای معافیت مالیاتی و گمرکی به محصولات صادراتی ایران جهت توسعه صادرات کشور می‌تواند پیشنهاداتی قابل تامل تلقی گردد.

 

۴. از دیگر مشکلات مهم حوزه صادرات و واردات کشور، غفلت از تجارت خدمات و تمرکز بیش از حد به تجارت کالاست. این در حالی است که علی‌رغم افت قابل توجه صادرات کالا در دنیا در سال‌های اخیر، صادرات جهانی خدمات رشد خوبی داشته که گویای این حقیقت مهم است که کشور‌ها در مسیر تبدیل شدن به صادرکنندگان خدمات با شتابی بیش از گذشته در حال حرکتند.

 

از این‌رو پیشنهاداتی، چون افزایش مشارکت و ارتباط با کشور‌های در حال توسعه منطقه برای پیشبرد تجارت خدمات، مشارکت موسسات آموزشی ایران با موسسات معتبر جهانی برای بهبود وضعیت برند و جایگاه موسسات آموزشی کشور در سطح دنیا، ایجادی نهادی تحت حمایت وزارتخانه علوم و تحقیقات، وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی به عنوان مرکز بین‌المللی برای شناسایی و رصد بازار‌های خارجی و اطلاع رسانی به شرکت‌های ایرانی برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و اخذ نمایندگی شرکت‌های معتبر ارایه دهنده خدمات در حوزه‌های مختلف و تلاش در جهت ایجاد سرمایه گذاری‌های مشترک با این شرکت‌ها برای ارایه خدمات به سایر کشور‌های منطقه می‌تواند برای تحرک بخشی به صادرات بخش خدمات مفید الفایده باشد.

 

۵. عدم حضور رایزن‌های بازرگانی کشورمان در بسیاری از کشور‌های جهان مبتنی بر شرایط و اقتضائات کشور‌های مختلف از معضلات جدی و ضربه زننده به نظام صادراتی کشور است. در این خصوص هم پیشنهاداتی چون: لحاظ کردن مکانی مشخص برای رایزن‌های تجاری کشور (در وضع فعلی رایزن‌ها در سفارتخانه‌های ایران مستقر هستند و همین موضوع باعث شده است تا آن‌ها با عجین شدن با مسایل سیاسی نتوانند از پتانسیل‌های لازم جهت توسعه بخش تجارت استفاده کنند)، بررسی شرایط بازار‌های کشور‌های هدف، برآورد تعداد رایزن‌های تجاری مورد نیاز در بازه زمانی ۵ ساله، انتخاب هدفمندرایزن‌های توانمند که دارای شرایط از قبل پیش بینی شده (همچون سابقه فعالیت تجاری، تسلط به زبان کشور مقصد و...) توسط سازمان توسعه تجارت و اختصاص بخشی از منابع اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در جهت افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی در سراسر دنیا، می‌تواند راهگشا باشد.

 

۶. از نقاط مهم آسیب‌پذیر کشور، بحث قاچاق کالاست. وجود مرز‌های طولانی ایران با سایر کشور‌های همسایه و نبود قوانین سفت و سخت بازدارنده و در عین حال شفاف و کمبود منابع و امکانات نظارتی در مرز‌های کشور زمینه را برای بروز و گسترش این پدیده مذموم آماده و حجم انبوهی از تولیدات قاچاق را به کشور گسیل کرده است. آمار و ارقام سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که متاسفانه قاچاقچیان با دور زدن قوانین و یا گا‌ها خلا قانونی، لابی و زد و بند با برخی عناصر ذی نفوذ و عدم استفاده از مبادی اصلی و قانونی ورودی و عدم پرداخت عوارض و مالیات‌ها و بی توجهی به نظام تعرف‌های و تشریفات ورود کالا از طرق رسمی، چهار نعل تاخته اند و کمتر به دام قانون افتاده‌اند و صدالبته مشکلات زیادی را برای واحد‌های تولیدی کشور که در این شرایط مجاهادانه پای کار ایستاده‌اند، ایجاد کرده‌اند.

 

از این‌رو بنظر می‌رسد بایستی با عزمی ملی و همتی همگانی متشکل از حضور تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مربوطه، انگیزه مبادرت به قاچاق کالا را در کشور کاهش داده و به صفر رساند. ضمن این‌که اصلاح عملکرد بازارچه‌های مرزی و ساماندهی آن‌ها می‌تواند ضمن اشتغال‌زایی پایدار در این مناطق عمدتا کم برخوردار شرایط ورود قاچاق به کشور را سخت و سخت‌تر نماید.