محکومیت سنگین فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس، مسئولان فدراسیون و ورزش را بر آن داشته تا از تمام ظرفیتهای خود را به منظور شکستن رای صادر از سوی فیفا استفاده کنند. تشکیل کارگروه ویژه پیگیری رای فیفا درباره پرونده ویلموتس متشکل از مسئولان حقوقی دولت، مجلس، مجلس، قوه قضاییه و فوتبال یکی از این اقدامات است.
مسئولان امر معتقدند فوتبال ایران برای شکستن این رای دو راه دیگر پیش روی خود دارد و میتواند از طریق دادگاه حکمیت ورزش CAS و همچنین دادگاه فدرال سوئیس رای صادره از سوی فیفا را با حضور مسئولان حقوقی خبره و همفکریهای صورت گرفته در این زمینه شکست دهند.
در نتیجه این روزها مسئولان ورزش و فوتبال با امیدواری از شکستن این پرونده صحبت میکنند و معتقدند با توجه به وجود CAS و دادگاه فدرال سوئیس میتوانند این غرامت چند صد میلیارد تومانی را بشکنند.
امیدی به دادگاه فدرال سوئیس نیست!
امیدواری مسئولان ورزش به باقی ماندن دو مرحله دیگر از رسیدگی به پرونده ویلموتس در حالی است که روی کاغذ فقط یک مرحله باقی مانده و امیدی به دادگاه فدرال سوئیس نیست.
پس از صدور رای از سوی فیفا یا هر فدراسیونی، دادگاه حکمیت ورزش به احکام مختلف رسیدگی میکند، اما در صورتی که یکی از طرفین نسبت به رای صادر شده معترض باشد، دیوان فدرال سوئیس آخرین شانس هر شخص و نهادی است تا نسبت به رای صادر شده در کشور سوئیس اعتراض کند.
با این وجود، بررسیها نشان میدهد درصد موفقیت در دیوان فدرال سوئیس برای شکستن آرای صادر شده از سوی دادگاه حکمیت ورزش بسیار کم و اندک است و تقریبا امیدی برای موفقیت و تغییر رای وجود ندارد!
بنا بر آمار رسمی، در دو سال گذشته، هیچ رای صادره شدهای از سوی CAS در دیوان فدرال سوئیس تغییر نکرده و درصد موفقیت صفر است! در واقع آرای صادره از سوی CAS برخلاف فیفا، با خطای کمتر مواجه است و دیوان فدرال سوئیس این آرا را مورد تایید قرار میدهد.
یک شانس برای فدراسیون فوتبال باقی مانده است
با این حساب، تنها روزنه امیدی فدراسیون فوتبال برای شکستن غرامت ۶.۲ میلیون دلاری پرونده مارک ویلموتس فقط دادگاه داوری ورزش است و نباید دل به دیوان فدرال سوئیس بسته شود. به عبارت بهتر، فدراسیون فوتبال برای تغییر رای پرونده مارک ویلموتس باید تمام تمرکز و داشتههای خود را روی تغییر نظر داوران CAS منعطف کند و به خودش و همینطور به اهالی فوتبال ایران کد اشتباه ندهد.
این روزها برخی از مسئولان برای افزایش امید در این پرونده و القای اینکه هنوز چیزی برای فوتبال ایران تمام نشده، از وجود دو مرحله دیگر در رسیدگی به این پرونده صحبت میکنند، اما واقعیت این است که نباید روی دیوان فدرال سوئیس حساب شود و با ادامه دار کردن پرونده، هزینههای اضافی به این غرامت هنگفت اضافه شود.
در شرایطی که کشور در تنگنای اقتصادی به سر میبرد و فدراسیون فوتبال تا خرطناق در بدهی فرو رفته است، فقط دادگاه داوری ورزش و همینطور تلاشهای مسئولان و نمایندگان فدراسیون در این پرونده میتواند گرهگشای این غرامت چند میلیون دلاری شود.