وام بانکی با ضامن اجاره ای

هدفمندی یارانه ها بی آنکه اجرا شود اقتصاد کشور را لرزاند. قبل از همه، بازار مسکن شدت تکان ها را حس کرد و حاصل آن سیل پیامک هایی شد که مشترکان را به خرید وام ترغیب می کرد. در این میان، پیامکی نیز گوشی مرا به صدا درآورد که متن آن به این شرح بود: «وام از 10 میلیون تا 80 میلیون تومان، با سند و بدون سند، آماده انتقال سه روزه». در ادامه دو خط تلفن اعتباری 0919 و یک خط ثابت نیز برای تماس علاقه مندان به خرید وام آورده شده بود. 

ارسال پیامک تبلیغاتی برای خرید و فروش انواع وام جدیدترین روشی است که به جرگه دیگر روش های موجود اضافه شده است. 

پیش از این منبع آگهی های خرید و فروش تسهیلات در میان صفحات انبوه نیازمندهای روزنامه ها به چشم می خورد و گاهی در صفحه ای پشت شیشه مشاوران املاک. 

از زمانی که رکود بر بازار مسکن سایه انداخت یعنی از اواخر سال 86، خرید و فروش وام های مسکن در رکود فرو رفت و بهای خرید وام ها نیز کاهش یافت. در زمان اوج بهای مسکن، وام 18 میلیون تومانی خرید خانه تا 5/4 میلیون تومان معامله می شد اما الان کمتر کسی سودای خرید خانه را در سر می پروراند. 

طرح پی درپی خرید و فروش تسهیلات به شکل های گوناگون سال هاست به معضلی بانکی بدل شده است. عادت کرده ایم ابتدای هر سال رئیس کل بانک مرکزی را ببینیم که می گوید: «خرید و فروش هرگونه وام ممنوع است.» 

بانک مرکزی به عنوان ناظر بر نهاد پولی بسیار اصرار دارد تا نشان دهد پیگیر قضیه خرید و فروش انواع وام است زیرا گویا براساس عادت هر ساله، بند یا تبصره ای را به این امر اختصاص می دهد.
در ماده 12 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای سال 89 آمده است: در حسن اجرای سیاست های پولی و اعتباری و تحقق اهداف آن، بانک مرکزی موظف است تشکیلات مناسب برای اعمال نظارت موثر و کارآمد را فراهم کرده و با محورهای زیر نظارت خود را توسعه دهد و اعمال کند. یکی از این محورها که در بند «7» به آن اشاره شده «جلوگیری از خرید و فروش وام» است. 

هر ساله این بند در بسته سیاستی-نظارتی آورده شده و هر ساله نیز اقدام خاصی برای جلوگیری از این امر صورت نمی گیرد. گویا این قصه سر دراز دارد. 

پیش از این، محمود بهمنی در زمان تصدی سمت دبیرکل بانک مرکزی اعلام کرده بود از این پس با همکاری سازمان بازرسی
کل کشور از تبلیغات غیرمجاز خرید و فروش وام مسکن جلوگیری می شود. 

از آن زمان تاکنون که بهمنی به رئیس کلی بانک مرکزی تغییر پست داد فروشندگان وام همچنان با استفاده از تمامی ابزارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی ممکن، یکه تازی کرده و اقدام به خرید و فروش وام می کنند. گویا ملزومات خرید وام نیز برای خریداران در بازار مهیاست. کافی است صفحات نیازمندی های روزنامه ها را ورقی بزنید تا چشمان تان به انواع و اقسام ضامن بانکی بیفتد. این افراد معمولاً با دریافت چند درصد از وام به راحتی ضامن شما خواهند شد بی آنکه از روی ناچاری دست به دامن خویشان و آشنایان خود شوید. 

بنابراین عرصه فعالیت در ایران چنان گسترده است که شما به راحتی می توانید با خرید یک روزنامه پرتیراژ به وام و ضامن دلخواه خود دست یابید؛ فرآیندی که بسیاری از افراد را در مراحل مختلف وام سرخورده و از دریافت وام محروم می کرد. 

این در حالی است که در سال جدید بازار مسکن کمی تکان خورده و بهای هر متر زمین سیر صعودی می پیماید. کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش تبلیغات در حوزه خرید و فروش وام را به مطرح شدن بحث هدفمندی یارانه ها در ماه های پایانی سال گذشته و آغاز اجرای این قانون در سال جاری نسبت می دهند. اگرچه زمان اجرای هدفمند کردن یارانه ها در هاله ای از ابهام فرو رفته اما اغلب گمانه زنی ها در این باره افزایش بهای مسکن در صورت آغاز اجرای این قانون را تایید می کنند و همین ذهنیت، پیشاپیش رونق نسبی را در حوزه مسکن به همراه آورده است. 

کمال اطهاری کارشناس حوزه مسکن دوران رونق مسکن را کوتاه می داند: «همان طور که در سه تا چهار سال گذشته مشاهده شد بازار خرید و فروش مسکن دچار نوسان بوده است به نحوی که پس از تجربه هر دوره رونق کوتاه مدت دو تا سه ماهه دوران رکود که نسبت به دوره رونق طولانی تر بوده رخ داده و این فراز و فرود نیز تاکنون ادامه داشته است. با مطرح شدن هدفمند کردن یارانه ها، دوره رونق بازار مسکن کلید خورد که به عقیده من این دوره کوتاه خواهد بود و دیری نخواهد پایید که جای خود را به رکود طولانی مدت خواهد داد.» 

رونق بازار مسکن با طرح هدفمند کردن یارانه ها به باوری درمیان توده مردم بدل شده است. دلالان بازار هم با استناد به این مساله است که تبلیغات گسترده خود را برای خرید و فروش وام آغاز کرده اند، فارغ از این نکته که رونق ایجاد شده در بازار مسکن کوتاه مدت است. 

کمال اطهاری معتقد است: «شرایط عمومی بازار مسکن تغییر چندانی نخواهد کرد زیرا گرچه با اجرای هدفمند کردن یارانه ها، قیمت حامل های انرژی افزایش می یابد و در نتیجه بهای مصالح ساختمانی نیز افزایش خواهد یافت اما این امر در راستای افزایش بهای سایر کالاها و هزینه حمل و نقل خواهد بود که خانوارها ناگزیرند قسمت اعظم درآمد خود را صرف جبران هزینه های تحمیل شده کنند. 

در نتیجه گمان می رود که با وجود افزایش هزینه های ساخت مسکن و در نتیجه افزایش بهای مسکن، تقاضایی برای خرید وجود نداشته باشد و افراد کمتر تمایلی به سرمایه گذاری در بازار مسکن داشته باشند.» 

اما گویا علی نیکزاد وزیر مسکن اساساً افزایش قیمت در بخش مسکن در سال جاری را نمی پذیرد: «هیچ افزایش قیمتی را در سال 89 در بخش مسکن نمی پذیریم. در حال حاضر 230 هزار واحد مسکن مهر در استان تهران پیش بینی شده که تاکنون پیشرفت فیزیکی مطلوبی داشته است. از این تعداد 110 هزار واحد مسکونی در پرند 

و رباط کریم در حال احداث است که در این راستا عملیات زیربنایی و روبنایی با حمایت دولت انجام می شود.» در هر حال پذیرش هر دو سناریو چه افزایش کوتاه مدت بهای مسکن و چه عدم افزایش آن، نفی کننده وجود دلالان وام های بانکی و ضرورت برخورد با فعالیت ناسالم آنها نیست؛ قشری که همواره بوده، هستند و گویا خواهند بود.