مجلسی که می‌خواست مانند بنی‌صدر عدم کفایت سیاسی روحانی را کف دستش بگذارد، حالا سراغ دو وزیر کلیدی‌اش رفته است. طرحشان که برای استیضاح روحانی بعد از سخنان رهبری به درِ بسته خورد، پی زنگنه و رحمانی‌فضلی رفته‌اند و برای استیضاحشان امضا جمع می‌کنند.
به گزارش شرق، زنگنه یکی از وزرای روحانی است که مخالفان زیادی میان اصولگرایان دارد. رحمانی‌فضلی هم گرچه در مجلس قبل به سهمیه لاریجانی در دولت معروف شده بود، اما کمتر از زنگنه زیر تیغ اصولگرایان نبوده است. شواهد حاکی از این است که طرح این دو استیضاح در سال پایانی دولت بیشتر سیاسی است تا کارشناسی به‌ویژه که به نظر میرسد قرار است جبران عقب‌نشینی از استیضاح روحانی شود.
در این سه ماهی که مجلس جدید تشکیل شده تقریبا پای همه وزرای روحانی به مجلس باز شده و مورد سؤال و گاه عتاب نمایندگان قرار گرفته‌اند. خیلی از این چهره‌هایی که حالا وکیل ملت شده‌اند، در طول شش سال گذشته در خط مقدم انتقاد از دولت روحانی بوده‌اند و طبیعتا وزرای دولت نیز از گزند این انتقادها در امان نبوده‌اند. پس قابل پیش‌بینی بود که طرح استیضاح وزرا در دستور کارشان قرار گیرد، به‌ویژه وقتی استیضاح روحانی به سرانجام نرسید. آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری نیز در روز ثبت‌نام برای مجلس یازدهم عدم نظارت مطلوب و مؤثر بر عملکرد دولت و وزرا را مهم‌ترین ضعف مجلس دهم دانسته و گفته بود: «نباید وضعیت دولت و مجلس به‌گونه‌ای باشد که مردم فریادشان بلند شود. مجلس باید داد و فریاد بزند و وزرا را به خط کند و اگر نشد، آنها را تغییر دهد».
بیژن زنگنه، وزیر نفت، بارها با انتقاد شدید اصولگرایان مواجه شده است. هم‌زمان با افزایش قیمت بنزین، احمد امیرآبادی، نماینده قم در مجلس دهم، از جمع‌آوری ۵۰ امضا برای استیضاح زنگنه خبر داده بود. او اکنون در مجلس یازدهم هم حضور دارد. روزنامه اصولگرای وطن امروز قبلا درباره زنگنه نوشت: «در بین مسببان اصلی گرانی یک‌شبه بنزین، نام یک نفر در هیاهوی رسانه‌ای گم شد؛ کسی که می‌توان او را اصلی‌ترین عامل تمام اتفاقات روی‌داده دانست؛ شخصی که به بهانه‌های واهی در سال ۹۴ کارت سوخت را به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار کنترل مصرف بنزین حذف کرد. این شخص کسی نیست جز بیژن نامدار‌زنگنه».
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به اینکه طرح استیضاح وزیر نفت را کلید زدیم، گفته ما معتقدیم مدیریت آقای زنگنه در سال‌های گذشته باعث بروز مشکلات و واردشدن خسارت‌های زیادی به صنعت نفت کشور شده است. نماینده‌های پیگیر طرح استیضاح معتقدند خام‌فروشی نفت بدترین استفاده از منبع باارزش نفت بود و باید ساخت پالایشگاه و تبدیل نفت به فراورده نفتی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در دستور کار وزارت نفت قرار می‌گرفت که این‌طور نشد و عملکرد آقای زنگنه در این حوزه قابل قبول نیست. او مدعی شده شجاعت و تدبیر لازم در این حوزه از سوی وزارت نفت وجود نداشت و بی‌توجهی وزارت نفت به توان داخلی باعث عقب‌ماندگی برنامه توسعه میادین نفت و گاز ایران شد که یک نمونه آن تأخیر در توسعه برخی فازهای پارس جنوبی است که عدم‌النفع‌های زیادی را به کشور وارد کرده است.
آبان، پاشنه آشیل رحمانی فضلی
مجلسیان طرح استیضاح رحمانی‌فضلی را هم کلید زده‌اند. در زیر این طرح امضای سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده فلاورجان و عضو هیئت‌رئیسه مجلس هم به چشم می‌خورد. اردشیر مطهری نماینده گرمسار و آرادان، محمود احمدی‌بیغش نماینده شازند، علی بابایی‌کارنامی نماینده ساری، علی‌اصغر خانی نماینده شاهرود، علی رضایی نماینده کنگاور و صحنه و هرسین، احمد علیرضابیگی نماینده تبریز، علی علیزاده نماینده مراغه و عجب‌شیر، عباس گلرو نماینده سمنان، احمد محرم‌زاده نماینده اهر، سیدمحمد مولوی نماینده آبادان، مجید نصیرایی نماینده فردوس و طبس، علیرضا نظری نماینده خمین و حسینعلی نوروزی نماینده رباط‌کریم دیگر نمایندگان امضاکننده این استیضاح هستند.
پیش‌تر «بی‌تدبیری در ماجرای افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸ که سبب تحمیل هزینه‌های بی‌جهت به نظام و مردم شد» و «بی‌ضابطگی در انتخاب استانداران و فرمانداران و استفاده از افراد ناکارآمد و ضعیف در مدیریت استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، بی‌کفایتی در مدیریت بحران؛ به‌عنوان نمونه زلزله کرمانشاه، سیل‌های گلستان، خوزستان و لرستان» از‌جمله محورهای این استیضاح اعلام شده بود. ماه پیش که وزیر کشور به مجلس فراخوانده شد، اردشیر مطهری، نماینده گرمسار، رحمانی‌فضلی، وزیر کشور را عامل اتفاقات آبان ۹۸ خواند و گفت باید در دادگاه محاکمه شود.
وزیر کشور هم در پاسخ او و دیگر منتقدانش گفته بود شما چیزی درباره بحران نمی‌دانید و اگر می‌خواهید بیشتر بدانید باید در جلسه‌ای غیرعلنی درباره آن صحبت شود! در آذر ۹۸ یعنی دوره مجلس دهم نیز بحث استیضاح وزیر کشور مطرح بود. در آن مقطع ۳۹ نماینده مجلس دهم خواستار استیضاح وزیر کشور به‌دلیل عملکرد او در ناآرامی‌های آبان شدند. آن زمان هم علی مطهری، وزیر کشور را در ماجرای اجرای مصوبه افزایش قیمت بنزین مقصر شمرد و گفت ایشان مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم به‌ویژه در جریان قراردادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است. البته رحمانی‌فضلی همواره با استیضاح فاصله کمی داشته، اما شانس همیشه با او یار بوده است؛ تاجایی‌که زمزمه استیضاحش در همین روزهای آخر مجلس دهم هم شنیده می‌شود.
قاسم میرزایی‌نیکو، نماینده مجلس دهم، فروردین گفته بود عملکرد عجیب وزیر کشور در اعلام آرای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اعلام‌نشدن میزان آرای استانی و آرای باطله، اعتراض نمایندگان را به‌دنبال داشت و اگر نمایندگان فرصت می‌کردند، طرح استیضاح رحمانی‌فضلی را که قبل از انتخابات و به‌دلیل حوادث آبان‌ماه کلید خورده بود، پیگیری می‌کردند؛ چراکه نزدیک به ۸۰ درصد نمایندگان مجلس دهم دیگر در مجلس یازدهم حضور ندارند و رودربایستی‌هایشان نسبت به قبل، به میزان زیادی کاهش یافته، اما تدبیر هیئت‌رئیسه باز هم به داد رحمانی‌فضلی رسید و استیضاح او به تعویق افتاد.
