معاون روابط کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت «۲۰ مرداد یعنی هفته آینده جلسه نهایی کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می‌شود و بعدازآن در کوتاه‌ترین زمان حق مسکن کارگران نهایی می‌شود».
به گزارش فرارو، وزارت کار پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران را به هیأت دولت برده، و حاتم شاکرمی (معاون روابط کار و وزیر کار)، درباره این مصوبه گفت: «۲۰ مرداد یعنی هفته آینده جلسه نهایی کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می‌شود و بعدازآن در کوتاه‌ترین زمان نهایی می‌شود».
وی افزود: «درست است که حقوق دریافتی کارگران نسبت به هزینه‌های زندگی برابر نیست، اما نکته‌ای که باید توجه داشت این است که با ۳۰۰ هزار تومان مشکل مسکن کارگران حل نمی‌شود. پیش‌ازاین حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بود که در سال ۹۷ به ۱۰۰ هزار تومان و الآن به ۳۰۰ هزار تومان رساندیم».
شاکرمی علت تأخیر تعیین حق مسکن کارگران در هیأت دولت را تمرکز کمیسیون اقتصادی بر اصلاح لایحه قانون مالیات‌ها دانست و اظهار کرد: «انتظار می‌رود تا ۲۰ مردادماه این مصوبه به تصویب برسد».
درحالی‌که پیش‌ازاین اعلام‌شده بود حق مسکن کارگران از تیرماه اعمال خواهد شد و جامعه کارگری در انتظار اجرای این قانون و مصوبه بود، اما هم چنان باگذشت نزدیک به دو ماه، خبری از این افزایش در فیش حقوقی کارگران نیست. این در حالی است که بیستم فروردین‌ماه امسال شورای عالی کار افزایش دستمزد سال ۱۳۹۹ را ۲۱ درصد اعلام کرد، که این افزایش مورد رضایت کارگران و جامعه کارگری نبود.
بااین‌حال پیشنهاداتی برای افزایش حق مسکن کارگران مطرح شد، که مصوبه‌ای در این خصوص نداشت. تا اینکه در هفدهم خردادماه در نشست شورای عالی کار، که با حضور وزیر کار، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برگزار، و اعضای این شورا با افزایش ۲۰۰ هزار تومان حق مسکن کارگران موافقت کردند. این افزایش هرچند کم، اما تا حدودی می‌تواند هزینه‌های اجاره‌بها و مسکن کارگران را جبران کند.
طبق این مصوبه کمک‌هزینه مسکن کارگران که پیش‌ازاین صد هزار تومان بود، به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. بااین‌حال این مصوبه باید در هیأت دولت نیز تصویب می‌شد که با تعلل چندماهه به تعویق افتاد. این در حالی است که وزیر کار این وعده را به تشکل‌های کارگری داده بود که این افزایش حق مسکن از تیرماه در فیش حقوقی کارگران لحاظ خواهد شد. طبق این مصوبه و گفته وزیر کار، کارگران نیز چشم‌انتظار تصویب این لایحه در هیأت وزیران هستند تا بخشی از دستمزد معوقه خود را دریافت کنند.
علیرضا حیدری (نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) با انتقاد از تأخیر طولانی در اجرای این مصوبه گفت: «وزیر کار وعده داده بود که تا قبل از پایان تیرماه، دولت افزایش حق مسکن را تصویب و ابلاغ می‌کند، اتفاقاً اعلام کرده بود که مصوبه را با قید دو فوریت به دولت ارسال کرده است، اما متأسفانه ظاهراً این مسئله برای دولت هیچ اهمیتی ندارد».
وی افزود: «با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی حال حاضر کم‌ترین خواسته کارگران افزایش حق مسکن در سریع‌ترین زمان ممکن است».
با توجه به اینکه حق مسکن باید در بسته حقوق و دستمزد سال ۹۹ گنجانده شود، اما متأسفانه درحالی‌که در نیمه پنجم ماه از سال ۹۹ هستیم، این مصوبه هنوز توسط دولت تصویب و اجرایی نشده است. تأخیر در این مصوبه سبب شد تا کارگران نارضایتی و انتقادات خود را به‌صورت حضوری، از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها اعلام کنند.
با وجود انتقاد‌های جامعه کارگری و پیگیری فعالان این حوزه، بالاخره معاون روابط کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت «۲۰ مرداد یعنی هفته آینده جلسه نهایی کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می‌شود و بعدازآن در کوتاه‌ترین زمان حق مسکن کارگران نهایی می‌شود». این در حالی است که جامعه کارگری به خاطر این تأخیر طولانی ناراضی هستند و از دولت و کم‌کاری وزیر کار گله و انتقادات بسیاری دارند.
با این پیگیری‌ها و بازتاب گسترده انتقادات جامعه کارگری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد: «افزایش حق مسکن کارگران تأیید شد».
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز درباره علت تعلل دولت در تصویب این مصوبه اظهار کرد: «این مصوبه در اولین جلسه کمیسیون با نظر موافق و اجماع اعضا، میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تأیید قرارگرفته است».
ربیعی با تصریح دلایل تأخیر در تصویب و ابلغ این مصوبه افزود: «به علت اولویت چند دستور کار فوق‌العاده در مسائل مهم کشور ازجمله موضوع مالیات بر خانه‌های خالی و چند موضوع مهم دیگر، این امر در دستور کار بعدی کمیسیون قرار گرفته که قطعا پس از فرآیند کمسیون در دولت تصویب و در زمان مناسب عملیاتی و اجرایی خواهد شد».
