طرح "قیر رایگان" مجلس فساد زاست؟

«قیر رایگان»، طرحی که از سوی مجلس شورای اسلامی یازدهم، برخلاف تصمیم‌گیری حذف آن از بودجه در سال آخر مجلس دهم، دوباره روی کار آمد، با وجود واکنش‌های تند علیه آن، کلیاتش در مجلس تصویب شد. حالا سوال آن است که در سالی که نه پولی حاصل از فروش نفت نصیب ایران می‌شود و نه به‌سبب رکود اقتصادی ایجادشده ناشی از تحریم و بحران شیوع بیماری کویید ۱۹، درآمدی حاصل از مالیات در خزانه می‌رود، بار مالی آن بر دوش دولت چقدر است؟ آیا اصولا دولت موافق اجرای آن است؟ آیا مجلس برای اجرای این طرح، با دولت هماهنگ است؟ این پرسش‌ها را با علی ربیعی، سخنگوی دولت که این روز‌ها در بستر بیماری قرار گرفته، در میان گذاشته‌ایم. او که البته چندان حال مساعدی برای پاسخ‌گویی تلفنی ندارد، پاسخ کتبی را در دستور کار قرار می‌دهد.

شرق در ادامه نوشت: علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم، با اعلام مخالفت دولت با این طرح هزینه‌زا، هشدار می‌دهد اگر قرار باشد این طرح اجرائی شود، دولت مجبور است از هزینه‌های حمایتی خود در پرداخت یارانه‌های نقدی و حمایت از خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و یاری به کشاورزان آن را تأمین کند و در ازای آن، قیر رایگان را از سوی وزارت نفت در اختیار شرکت‌های راه‌سازی قرار دهد.

اگر طرح اجرا شود، منبع مالی یارانه‌ها کم خواهد شد

سخنگوی دولت با بیان اینکه «دولت با تخصیص قیر مخالف است، چراکه هیچ منبع مالی برای این‌گونه طرح‌ها وجود ندارد»، می‌گوید: «اگر مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت یا پالایشگاه‌ها، قیر مجانی تأمین کند، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه‌های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولان و تولید شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع اصلا به مصلحت نیست و دولت با آن مخالف خواهد بود».

حذف قیر مجانی به دلیل فسادزا بودن از سوی شورای نگهبان

ربیعی به فساد ایجادشده از تجربه تخصیص قیر رایگان اشاره کرده و می‌افزاید: «تجربیات گذشته نشان داد که دادن قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است و به همین دلیل شورای محترم نگهبان، همواره بر این موضوع حساسیت نشان داده و هنگام بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نیز بر آن ایراد گرفت و ناگزیر حذف شد».

او در ادامه با نگاهی به ارقام و اعداد بودجه تصریح می‌کند: «بودجه حاوی ارقام کمی و تعیین دقیق منابع و مصارف است و نوشتن یا اصلاح بودجه با مقادیری مانند کیلو و تن و بدون تعیین منابع و مصارف آن، عملا قابلیت اجرا نخواهد داشت».

دولت با اصلاح و متمم بودجه موافق نیست

سخنگوی دولت با رد هرگونه تغییری در بودجه سال جاری ادامه می‌دهد: «دولت با اصلاح و متمم بودجه در شرایط فعلی موافق نیست و معتقد است تأمین قیر برای پروژه‌های عمرانی با سازوکار فعلی بودجه امکان‌پذیر است و نیازی به اصلاح بودجه نیست». او می‌گوید: «علاوه بر این، تجارب و مطالعات نشان می‌دهد بخشی از بروز فساد، ناشی از سیاست‌هایی است که بعضا از سر دلسوزی اتخاذ می‌شود. به این‌گونه موارد سیاست‌های فسادزا می‌گویند که بخشی از فساد ساختاری را تشکیل می‌دهد».

او بر همین اساس هشدار می‌دهد: «مبارزه با فساد اگر به مبارزه با مفسد خلاصه شود، هیچ‌گاه مسئله فساد را حل نخواهد کرد. سیاست‌ها و تصمیمات رانت‌زا همواره می‌توانند فسادزا باشند».

کلیات طرح قیر رایگان اواخر هفته گذشته از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم به تصویب رسید؛ طرحی که طبق آن، قرار است دو میلیون تن قیر رایگان برای انجام پروژه‌های راه روستایی و سایر مصارف شهر‌ها و روستا‌ها در اختیار پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و سایر ارگان‌ها قرار گیرد. به بیان دیگر، قرار است وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به‌جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان دریافت کنند.

پیش‌تر کارشناسان نقد‌های پرشماری را در این زمینه مطرح کرده بودند. به‌تازگی یکی از کارشناسان، از حضور سیاسیون مالک کارخانه‌های قیرسازی در پشت صحنه طرح قیر رایگان خبر داده بود. سیدعلی حسینی، کارشناس نفت و انرژی، دراین‌باره گفته بود: «با اجرای طرح قیر رایگان در چند سال گذشته، بالای صد واحد کوچک قیرسازی احداث شده‌اند که این واحد‌ها متعلق به چهره‌های سیاسی هستند».

در همین رابطه، حامد حسینی، نایب‌رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز از منتفعان داخلی و خارجی این طرح خبر داده بود که با طرح قیر رایگان، سود‌های هنگفتی را از آنِ خود می‌کنند.

علی حسینی نیز این موضوع را در گفتگو با فارس مطرح کرده و گفته بود: «تاجران هندی و پاکستانی در‌حال‌حاضر در دوبی منتظرند و لحظه‌شماری می‌کنند که این قیر رایگان توزیع شود؛ چون بلافاصله که قیر توزیع می‌شود، آن‌ها از طریق دلال‌ها با قیمت‌های خیلی پایین قیر را می‌خرند و به هند و دوبی می‌برند. از این طریق، سود کلانی به جیب تاجران هندی، پاکستانی و اماراتی می‌رود؛ یعنی جاده‌های دوبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت می‌شود».

همچنین در پیگیری‌هایی که در این زمینه داشتیم، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز هشدار داده بود آغاز دوباره این اقدام، منجر به شکل‌گیری سلطان‌های قیر بعدی خواهد شد. ماجرا از آن قرار است که درحال‌حاضر سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن قیر در کشور تولید می‌شود. در این بین، طبق قانون بودجه سال‌های ۹۶ تا ۹۸، سالانه چهار میلیون تن قیر به صورت رایگان در اختیار پیمانکاران قرار گرفته است که توقع می‌رود این میزان قیر در پروژه‌ها مصرف شده باشد.

در این صورت، میزان صادرات قیر در این سال‌ها باید رقمی در حدود ۱.۵ میلیون تن باشد؛ اما بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به ترتیب ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن بوده است. درنتیجه اختلاف رقم حدود دو میلیون تنی بین ارقام صادراتی نشان می‌دهد سالانه دو میلیون تن قیر تهاتری به‌جای مصرف در پروژه‌های عمرانی به صورت غیرقانونی به کشور‌های همسایه صادر می‌شده است.