نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: روند اداری بررسی طرح دوفوریتی توقف اجرای پروتکل الحاقی در حال بررسی است و به زودی اعلام وصول می‌شود.
به گزارش مهر، عباس مقتدایی، درباره آخرین وضعیت طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» در مجلس، اظهار داشت: با توجه به بدعهدی کشور‌های غربی و اقدامات اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصمیم گرفت که از ابزار‌هایی که در اختیار دارد، به نحو شایسته و در جهت حفظ و حراست از منافع ملی استفاده کند.
وی متذکر شد: در پی برگزاری چند جلسه در کمیسیون امنیت ملی مجلس، پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه یک طرح فوریت دار مبنی بر ملزم کردن دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی تدوین شود که در آن جلسات همه نمایندگان با تهیه این طرح موافقت کردند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح توسط تعدادی از نمایندگان تهیه شده و در حال پیگیری روند‌های اداری است و در روز‌های آینده در قالب یک طرح دوفوریتی از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول خواهد شد.
وی اظهار داشت: تاکنون بیش از حد لزوم برای طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» در مجلس امضا جمع‌آوری شده است. پس از اعلام وصول این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس، این طرح جهت بررسی به کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع می‌شود.
طرح جدید نمایندگان مجلس درباره نحوه توزیع کالا‌های اساسی
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: طرح دو فوریتی نحوه توزیع کالا‌های اساسی از سوی برخی از نمایندگان تدوین شده و با جمع آوری امضاء تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.
بنابر گزارش تسنیم، وی درباره جزئیات این طرح، ادامه داد: براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالا‌های اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد.
نماینده رشت در مجلس با بیان اینکه با تصویب این طرح تخصیص ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود، تصریح کرد: با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی به ویژه تخصیص ارز یارانه‌ای به کالا‌های اساسی که بخوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۹۹ دولت می‌توانست با استفاده از کالابرگ و کارت الکترونیکی کالا‌های اساسی که ارتباط مستقیم با سلامتی جامعه دارد مانند گوشت، مرغ و ... را در اختیار مردم قرار دهد، اما دولت به آن عمل نکرد.
