خروج شیراک از الیزه و آغاز بازجویی ها

شیراک در زمان ریاست جمهوری خود همواره از پاسخ دادن به قضات طفره می رفت؛ او برای توجیه عدم حضور در دادگاه به مصونیت دیپلماتیک خود به عنوان رئیس دولت فرانسه استناد می کرد.
 
اما اکنون دادگستری فرانسه او را در مورد پرونده هایی به ویژه پرونده های راجع به PRP مورد بازجویی و استنطاق قرار خواهد داد.
 
ژاک شیراک به طور مستقیم و شخصا برای چندین مرتبه در پرونده هایی که ناظر به فعالیت های او در منصب های قبلی اش به عنوان رئیس حزب دست راستی "اتحاد برای جمهوری" (RPR) و شهردار پاریس (1995-1977) می باشد، به دادگاه احضار شده است. 

همچنین او در زمان ریاست جمهوری خود در مورد پرونده کلیستریم (Cleastream) مورد چند و چون قرار گرفته است. 

پرونده های دیگری در خصوص ساخت مسکن با اجاره پایین (HLM)، پرداخت نقدی پول برای تهیه بلیط برای "رأی دهندگان قلابی" و ... از جمله سوابق این سیاستمدار فرانسوی است. 

شیراک در زمان ریاست جمهوری خود همواره از پاسخ دادن به قضات طفره می رفت؛ او برای توجیه عدم حضور در دادگاه به مصونیت دیپلماتیک خود به عنوان رئیس دولت فرانسه استناد می کرد. 

در این زمینه بارها میان طرفداران انتساب جرم به رئیس جمهور و کسانی که خواهان چشم پوشی از آن بودند، بحث هایی در گرفت. سرانجام دیوان عالی کشور فرانسه این مسأله را در تاریخ 10 اکتبر 2001 فیصله داد. 

در حکم دیوان عالی آمده است: این تعقیب «نمی تواند طی مدت اشتغال به ریاست جمهوری اجرا گردد، زیرا مرور زمان دعوی عمومی در این طول این مدت به حالت تعلیق در می آید».
 
این مصونیت مطلق رئیس جمهور که در زمان اشتغال به این کار به طول می انجامد، مانع آن می شود که قضات از سوءظن خود قدمی فراتر بگذارند.

حال که ژاک شیراک از الیزه خارج شده است، از 21 نوامبر بررسی پرونده های مدت زمان حضور او به عنوان شهردار پاریس، آغاز شده است. همچنین دادگستری فرانسه او را در مورد پرونده های دیگری به ویژه پرونده های راجع به PRP مورد بازجویی و استنطاق قرار خواهد داد.