زیر و بم ماجرای جعل مدارک تحصیلی در کشور

خرید و فروش مقاله، پایان‌نامه و مدرک دانشگاهی در کشور ما نه موضوعی تازه است و نه پدیده‌ای که بتوان آن را تکذیب کرد، امروزه دیگر گوش همه به اخبار پیرامون این موضوع آشنا است؛ این موضوع برای اولین بار حدود ۵ سال پیش پس از افشای سرقت‌های علمی چند استاد برجسته دانشگاه‌های معتبر کشور و اعلام آمار تقلب‌های علمی ایران از سوی مجله‌های معتبری، چون nature به صورت گسترده به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شد.

به گزارش ایسنا، بعد از حساسیت‌های زیادی که در این خصوص ایجاد شد، قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" تصویب شد و به موجب ماده واحده این قانون، "تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب یا ضبط شده پژوهشی، علمی یا هنری اعم از الکترونیک یا غیر الکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات می‌شوند".

در نهایت آیین‌نامه اجرایی قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" شهریور سال گذشته بعد از تصویب هیئت دولت به منظور اجرایی شدن در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و اندکی پیش از آن نیز ۲۵ واحد صنفی فروش پایان‌نامه پلمب شدند و چنین وعده داده شد که واحد‌های دیگری نیز در معرض پلمب خواهند بود.

در همین راستا دکتر حسین سیمایی صراف، معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز ۲۰ خرداد ماه سال ۹۸ با حضور در برنامه شبکه خبر ضمن تایید رواج مدرک فروشی و تقلب علمی در کشور به آمار ۴۰ هزار عددی تخلف مدرک اشاره و تاکید کرد: "روند استخراج اطلاعات برای شناسایی مشتریان آن‌ها ادامه دارد، اما در همین زمان کوتاه حدود ۲۰ هزار قرارداد کشف شده است. در واقع وقتی حدود ۲۰ هزار قرارداد از چنین واحد‌هایی کشف می‌شود، نشان دهنده این است که دستکم ۴۰ هزار تخلف در زمینه تهیه و صدور پایان نامه‌ها رخ داده است".

وی گفت: "در تهیه هر یک از این پایان نامه‌ها چندین نفر دخیل بوده اند و متاسفانه در مواردی حتی جزئی‌ترین کار‌های دانشجو نیز به همین شکل غیرقانونی انجام شده و مراحل دفاع را هم افرادی از این موسسه انجام داده‌اند".

معاون حقوقی وقت وزارت علوم با بیان اینکه اگرچه این موسسات، شخصیت حقوقی دارند، اظهار کرد: "در این پرونده، رئیس موسسه، دانشجویی که سفارش کار داده و کسانی که کار را انجام داده اند، دارای شخصیت حقیقی هستند. همچنین از هریک از این سفارش دهندگان حدود ۳ تا ۱۵ میلیون تومان دریافت شده است و در مواردی، صفر تا صد کار‌ها را موسسه انجام داده که طبیعتا مبلغ دریافتی بیشتر بوده است".

وی با بیان اینکه تا یک ماه آینده اطلاعات اولیه قرارداد‌ها را استخراج می‌کنیم افزود: "هم اکنون اسامی مختلفی از سفارش دهندگان و تهیه کنندگان پایان نامه‌ها داریم که در اختیار مراجع قرار خواهد گرفت. در واقع شما در حوالی میدان انقلاب هنوز هم می‌توانید به وفور انواع تبلیغات و بروشور‌های جذب مشتری برای پایان نامه‌ها را ببینید و ما آمادگی داریم که روند برخورد با این موسسه‌ها را ادامه دهیم".

همچنین دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز خرداد ماه ۹۸ در مصاحبه اختصاصی خود با ایسنا از ابطال مدارک تحصیلی تمامی متخلفان علمی اعم از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور خبر داد و گفت: هر زمانی که محرز شود فردی مدرک تحصیلی خود را بدون رعایت ضوابط و قواعد اخلاقی و علمی دریافت کرده، مدرک تحصیلی او باطل شده و تمامی امتیازات او لغو خواهد شد.

وی ادامه داد: این قانون همچنین هیچ‌گونه محدودیت زمانی نداشته و بر اساس اظهارات وزیر، هر زمانی که مشخص شود مدرکی بدون رعایت ضوابط علمی و ضرورت‌های اولیه اخذ آن مدرک به دست آمده است مدرک تحصیلی فرد ابطال، تمامی منافعی که شخص در طی آن مدرک از آن بهره‌مند شده، عودت و تمامی امتیازات فرد لغو خواهد شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین اعلام کرد که ابطال مدارک تحصیلی متخلفان علمی مربوط به دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان فعلی نیست، بلکه تمامی دانش‌آموختگانی که در گذشته و حتی چندین دهه پیش نیز مدرک تحصیلی غیرقانونی و با تخلف علمی دریافت کرده باشند بر اساس قانون فعلی مورد برخورد وزارت علوم قرار خواهند گرفت و مدرک تحصیلی آن‌ها باطل خواهد شد.

اما آنچه که بحث مدرک گرایی و تقلب‌های علمی در کشور را مجدد به بحث داغ رسانه‌ای تبدیل کرد مطلب اینستاگرامی روز ۱۰ خردادماه دکتر فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی و مدیر کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم بود که وی در این پست با انتقاد از مدرک گرایی در اعتبار سنجی مسئولان و نمایندگان مجلس اظهار کرد: "فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ منتشر شد بیش از ۳ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد یعنی ۳۰۰۰ مدرکی که ظاهرا معتبر هستند، اما واقعا بی اعتبار، جعلی و شاید در میان آن ۳۰۰۰ بتوان نام برخی از منتخبین فعلی را در صورت بررسی دقیق، درست و بی‌طرفانه و به دور از نفوذ دید".

وی همچنین تصریح کرد: "وقتی اساتید راهنما در رساله‌های دکتری پایان نامه‌های ارشد دقت علمی و مکفی در جلوگیری از سرقت‌های علمی و ادبی نکرده و بعضا هم حتی متن را یک بار نخوانده وارد جلسه دفاع می‌شود با مدرک بی اعتبار مواجه خواهیم شد".

به گفته دکتر جعفری، "وقتی ملاحظه می‌شود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرد بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد در دو ترم بالاتر از نابغه‌ترین نابغه‌ها پاس می‌کند شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد، اما قطعا جعلی و بی اعبتار است".

وی خاطر نشان کرد: "در برخی موسسات علنا مدرک فروخته می‌شود به گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده، ولی فقط روی کاغذ فاجعه‌ای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است. البته نباید منکر پیشرفت‌های علمی کشور از لحاظ کمیت و کیفیت شد".

دستیار ویژه وزیر علوم درامور حقوق شهروندی در ادامه تصریح کرد: "در واقع وقتی در دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی‌شود در نتیجه با پدیده‌ای با عنوان مدرک فروشی مواجه خواهیم شد".

در حالی مسئولان مختلف آموزش عالی طی یکسال گذشته با اظهارنظر‌ها و اعلام آمار و ارقام متفاوت صدور مدارک جعلی و تخلفات علمی در کشور را تایید و از آن به عنوان یک معضل جدی یاد می‌کنند، معاون حقوقی وزارت علوم ضمن اظهار نظری عجیب در این خصوص، در اوج ناباوری نه تنها هیچ کدام از آمار‌های اعلامی از سوی مسئولان فوق را نپذیرفت بلکه با بی اهمیت جلوه دادن وضعیت فساد علمی در کشور، تاکید کرد؛ آموزش عالی ایران یکی از "پاک"‌ترین نظام‌های آموزشی دنیا است و نباید در این زمینه به سیاه نمایی دست بزنیم.

دکتر حمیدرضا علومی یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته در گفتگو اختصاصی با ایسنا ضمن تکذیب عدد ۳۰۰۰ مدرک جعلی اعلامی که از سوی دستیار ویژه وزیر علوم، تاکید کرد: مدرک تحصیلی جعلی با موارد دیگری که تخلف محسوب می‌شوند متفاوت است، چرا که آن موارد ممکن است به مقاله، پایان نامه، اخراج دانشجو و ... مرتبط باشند؛ بنابراین آمار ۴۰ هزار عددی که در زمینه تخلف علمی از سوی معاون وقت وزیر علوم اعلام شده است با پدیده جعل مدرک دانشگاهی متفاوت است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آماری از مدارک جعلی دانشگاهی در اختیار نداریم، تصریح کرد: آنچه که در خبر‌ها نیز به آن اشاره شده است اشاره به جعل دانش نامه دانشگاهی اعم از لیسانس، کارشناسی ارشد و دکتری دارد بنابراین ما تعداد ۳۰۰۰ مدرک جعلی دانشگاهی نداریم، اما آمار اسنادی که در زمینه تقلب علمی یا پایان نامه و ... تحت تعقیب قرار گرفته و ضبط شده اند، بالاست؛ ضمن اینکه این موارد منتهی به صدور مدرک نشدند و حتی از نوع مدرک دانشگاهی نبوده است و عمدتا مقاله یا تحقیق دانشگاهی هستند.

دکتری علومی یزدی با بیان اینکه و نظام آموزش عالی ما نظامی پاک است، تاکید کرد: وضعیت دانشگاه‌های کشور بسیار خوب است و تقلبی در نظام دانشگاهی ما وجود ندارد، نباید در این زمینه سیاه نمایی کرد. ضمن اینکه استثنائات در همه جا وجود دارد؛ بنابراین زیر سئوال بردن اعتبار این نظام غیرمنصفانه است.

معاون حقوقی وزیر علوم همچنین روز گذشته در گفت‌وگوی زنده شبکه خبر نیز در خصوص خبر ۳۰۰۰ مدرک جعلی در میدان انقلاب، گفت: "این مطلب ابتدا به طور اشتباه کشف ۳۰ هزار مدرک جعلی درج شده بود که مشاور وزیر علوم در امور حقوق شهروندی این مطلب را به ۳۰۰۰ مدرک اصلاح کرد".

وی گفت: "این موضوع به ابتدای قانون پیشگیری از تخلفات علمی مربوط می‌شود، در آن زمان با همکاری نیروی انتظامی با تعداد زیادی از موسسات در میدان انقلاب که در واقع به تولید تجاری تحقیقات غیر اصیل مشغول بودند برخورد شده و کامپیوتر‌های آن‌ها ضبط و به وزارت علوم منتقل شد".

علومی یزدی تاکید کرد: "در حال حاضر با کمک دادسرای فرهنگ و رسانه در حال بررسی هارد کامپیوتر‌های آن‌ها هستیم. در صورت ارتباط این مدارک جعلی با یک دانشگاه خاص مکاتبات لازم صورت می‌گیرد. همچنین در صورت ارتباط با یک شخص خاص فرد مزبور به مراجع قضایی و انتظامی معرفی خواهد شد. موسسات زیادی وجود دارند که پس از دریافت مجوز برخلاف استاندارد‌ها و ضوابط عمل کرده و هم اکنون پرونده آن‌ها در مراجع انتظامی و قضایی در دست بررسی است".

به گزارش ایسنا، اگر چه دکتر جعفری در این پست اینستاگرامی، تعداد مدارک تقلبی کشف شده را بعد از رسانه‌ای شدن از ۳۰ هزار به ۳ هزار عدد تغییر داد، اما این موضوع و همچنین اظهار نظر‌های بعد از آن ماهیت موضوع را نفی نمی‌کند و باید توجه داشت انتشار اخبار مربوط به جعل مدارک اولین بار نیست که از سوی مسئولان مختلف کشور، رسانه‌ای و بعد از آن تایید یا از بیخ و بن تکذیب می‌شود.

به نظر می‌رسد آمار ۴۰ هزار عددی مدارک جعلی در کشور که از سوی دکتر حسین سیمایی صراف معاون وقت حقوقی وزارت علوم مطرح شده بود، به واقعیت نزدیک‌تر باشد؛ بنابراین عدد ۳۰۰۰ اصلاح شده دکتر جعفری، تفاوتی در اصل ماجرا که از وقوع فساد و فاجعه بزرگ در سیستم آموزش عالی کشور و تبعات منفی آن حکایت دارند، ایجاد نمی‌کند، ضمن اینکه این موضوع که وقتی آماری رسمی یا غیر رسمی از تقلبی بودن مدارک تحصیلی مسئولان و افراد ذی نفوذ در جامعه اعلام می‌شود و بعضا برخی از این مسئولان به اتهام داشتن مدرک تقلبی از صحنه فعالیت سیاسی یا مدیریتی کشور کنار گذاشته می‌شوند، بیانگر این است که اولا این پدیده در جامعه دانشگاهی وجود دارد و ثانیا همین فساد علمی رو به گسترش و شیوع بعضا بیشتر از موارد مطرح شده است؛ چرا که در بسیاری از موارد اصالت جعلی و تقلبی بودن مدارک افراد مشخص نمی‌شود؛ بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان اصل موضوع را انکار کرد.

در واقع اسناد و شواهد بیانگر این است که در میان راه‌های دست‌یافتن به مدرک تحصیلی جعلی دو شیوه بسیار مرسوم‌تر از بقیه است، یکی خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه که در میان شهروندان عادی بیشتر رواج دارد، دیگری استفاده از روابط توسط افراد ذی نفوذ در دستگاه‌ها که منجر به صدور مدرک جعلی شده و باعث شده افراد از طریق رانت و فساد ثروت‌های کلان جمع‌آوری کنند.

رواج نوع اول چنان زیاد است که با یک جستجوی ساده در اینترنت می‌توان سر نخ‌ها را پیدا کرد و در فروشگاه‌های اطراف دانشگاه تهران و میدان انقلاب آگهی خرید و فروش پایان‌نامه و مقاله تقریبا همه جا به چشم می‌خورد.

در نوع دوم که دکتر جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در پست اینستاگرامی خود تلویحا به آن اشاره کرده، نام ده‌ها و صد‌ها مسئول را می‌توان ردیف کرد که در سال‌های گذشته درباره اصالت مدرک تحصیلی آن‌ها تردید وجود دارد. به طوریکه نخستین بار حدود ۱۲ سال پیش با برکنار شدن وزیر کشور وقت، به دلیل ارائه مدارک تحصیلی جعلی به مجلس شورای اسلامی، این بحث به طور جدی در محافل سیاسی، اجتماعی، علمی و رسانه‌ای کشور بازتاب‌های مختلفی گرفت و بعد از آن نیز هر از چند گاهی اخباری از جعلی یا تقلبی بودن مدارک دانشگاهی مسئولان رده‌های مختلف کشور از نمایندگان مجلس گرفته تا مدیران اجرایی منتشر می‌شود و دایره بی اعتمادی به نظام آموزش عالی را بزرگ‌تر می‌کند.

قصه تلخ تقلبات علمی و دست یابی عده‌ای به مدارک جعلی دانشگاهی یک روایت قدیمی است، نمونه‌های بسیاری را می‌توان در این زمینه مثال زد، به عنوان نمونه مقاله‌ای از سوی یکی از محققان کشور در سال ۱۳۸۷ در یکی از مجلات معتبر بین‌المللی به چاپ رسید، ولی این نشریه اعلام کرد ۸۵ درصد آن مشابه مقالات دیگر علمی است و یک مقاله تقلیدی شناخته شد. «اختراع اتاق امن» از دیگر نمونه‌هایی از این دست است. حضور ۳۹۸ نفر دانشگاهی در تولید ۵۸ مقاله رد شده "نیچر" و تقلبی اعلام شدن مدارک تحصیلی بسیاری از مسئولان سیاسی و مدیریتی کشور که اسامی آن‌ها با یک سرچ کوتاه در گوگل قابل مشاهده است، تنها نمونه‌هایی از وقوع تخلفات در جامعه علمی و دانشگاهی محسوب می‌شوند.

به گزارش ایسنا، اینکه آمار‌های مربوط به تقلب‌های علمی یا جعل مدرک از سوی یک مسئول مطرح بشود یا به کل تکذیب شود، این حقیقت تلخ جامعه علمی و دانشگاهی کشور را ازبین نمی‌برد و تکذیب آن از اساس، کمکی به رفع این بحران نخواهد کرد چرا که جعل مدرک دانشگاهی، سرقت علمی و زد و بند و سوء استفاده از موقعیت برای گرفتن مدرک، در دهه‌های اخیر به پدیده‌ای فراگیر و عادی تبدیل شده است. البته در این بین فعالیت‌هایی از سوی مسئولان وقت در مقاطع مختلف انجام شده به عنوان مثال سال ۹۶ قانون نسبتا خوبی با عنوان «قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی» تصویب و ابلاغ شد که بیشتر ناظر بر مجازات تهیه کنندگان، فروشندگان رساله، مقاله و تحقیق است. این در حالی است که مجازات‌های سبکی برای استفاده کنندگان پیش بینی شده است.

به نظر می‌رسد اکنون که مجلس جدید روی کار آمده و ترکیب نسبتا یکدستی نیز دارد؛ ضمن همفکری و مشاوره با وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد‌های ذیربط، با توجه به پیشینه این معضل ملی و بین المللی و ادامه دار بودن آن، عزمی جدی برای مقابله با این معضل شکل دهد و با تصویب قوانین سختگیرانه و پیگیری اجرای آن یک بار برای همیشه پرونده این موضوع را ببندد.

انتظار می‌رود مسئولان وزارت علوم نیز به جای پاک کردن صورت مساله و کتمان حقیقت تلخ مدرک فروشی، با تشدید نظارت و در صورت لزوم استفاده از قوه قهریه، برخورد با دست‌اندرکاران و موسسات صدور مدرک جعلی و "پایان‌نامه‌بنویس‌ها" را جدی‌تر پیگیری کنند تا بساط بنگاه‌های تولید مدرک و پایان‌نامه فروشی میدان انقلاب برای همیشه برچیده شود؛ چرا که ابعاد سرقت علمی به افراد خاصی محدود نمی‌ماند و هر نوع چشم پوشی از این عمل به خصوص در عرصه دانشگاهی ضمن تخریب وجهه جامعه دانشگاهی کشور عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.