گزارش کمیسیون اصل ۹۰ حاکی از آن بود که دو شرکت خودروسازی در سال ۹۶ و ۹۷، هرکدام تقریبا یک میلیون دستگاه خودرو بیشتر از سهمیه قانونی خود به فروش رسانده‌اند.
به گزارش شرق، تخلفی که صف خرید در مقابل خودروسازی‌ها ایجاد کرده و نارضایتی مردم را به‌همراه داشته است؛ اما در دوره جدید و با روی‌کارآمدن حسین مدرس‌خیابانی به‌عنوان وزیر صمت، بار دیگر همین دور باطل در حال تکرار است، زیرا خودروسازی‌ها در عید فطر پیش‌فروش خودرو گذاشتند و مردم باید ۵۰ درصد پول خودرو را در زمان ثبت‌نام پرداخت کنند. به گفته مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت، سه شیوه «فروش فوق‌العاده»، «پیش‌فروش خودرو و تحویل تا یک سال» و «مشارکت در تولید» برای ساماندهی نحوه فروش خودرو در دستور کار است.
این در حالی است که نه‌تن‌ها این خودروسازان به مردم مطالبات معوق دارند، بلکه رانت ناشی از مشارکت در تولید منجر به صدور حکم اعدام در پرونده متهمان سایپا شده است. پس اگر این شیوه‌ها نادرست بوده چرا بار دیگر در دوره وزیر جدید هم در حال آزمودن راهی هستیم که قبلا حساب خود را پس داده است؟
کارشناسان صنعت خودرو برای این پرسش جوابی ندارند و بر لزوم اصلاح روند قیمت‌گذاری در صنعت خودرو تأکید دارند. آن‌ها قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو را عامل ایجاد این مشکلات و بروز رانت معرفی می‌کنند.
فربد زاوه، کارشناس خودرو، در گفتگو با شرق تأکید می‌کند که در صورت تداوم این روند و ورشکست‌شدن صنعت خودروسازی، معادل یک‌چهارم پایه پولی کشور به خطر می‌افتد و تبعات این ورشکستگی تا مدت‌ها دامن اقتصاد ایران را خواهد گرفت.
او بر این باور است که دستورالعمل ارائه‌شده از سوی شورای رقابت، معادل صد هزار میلیارد تومان برای فروش یک میلیون دستگاه در یک سال رانت ایجاد می‌کند.
امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت هم پیش‌فروش را تنها راه ادامه حیات صنعت خودرو و تأمین نقدینگی معرفی می‌کند.
او می‌گوید: این راه طبق قانون درست است، اما صنعت خودرو را به سمت سقوط هدایت می‌کند. به گفته کاکایی اگرچه سهام‌داران خودروسازی‌های ایران خصولتی هستند، اما نگاهی به وضعیت سهام‌داران نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی جزء سهام‌داران صنعت خودرو هستند و هر زیانی در این صنعت، به سهام‌داران خصولتی منتقل می‌شود و در نهایت از جیب مردم پرداخت خواهد شد. با این اوصاف چه کسی پاسخ‌گوی زیان‌های واردشده به جیب مردم خواهد بود؟
سیاست‌های حاکم بر دو خودروسازی ایران همچنان در حال تکرار است. سیاست پیش‌فروش خودرو که پیش‌تر منجر به ایجاد رانت گسترده شده بود، بار دیگر در حال تکرار است. مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، از جزئیات طرح فروش فوق‌العاده خودرو خبر داده است.
به گفته او چهار مرحله دیگر فروش فوق‌العاده تا پایان سال خواهیم داشت و سه روش «فروش فوق‌العاده»، «پیش‌فروش خودرو و تحویل تا یک سال» و «مشارکت در تولید» در دستور کار صنعت خودروسازی است. براساس گفته‌های صادقی‌نیارکی متقاضیان باید در زمان ثبت‌نام برای پیش‌فروش، ۵۰ درصد بهای خودرو را بپردازند و در ۳۶ ماه گذشته هم از خودروسازان داخلی محصولی خریداری نکرده باشند.
این در حالی است که براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰، دو خودروساز بزرگ کشور یک میلیون دستگاه خودرو بیش از ظرفیت‌های قانونی خود پیش‌فروش کرده‌اند و مطالبات معوق به مردم دارند. از سوی دیگر این روز‌ها پرونده متهمان سایپا در دادگاه در دست بررسی است و دو نفر از متهمان این پرونده به‌دلیل استفاده از رانت ناشی از شیوه مشارکت در تولید به اعدام محکوم شده‌اند. اگر این روش‌ها فسادزا و شکست‌خورده است، چرا بار دیگر وزارت صمت به این شیوه‌ها تن می‌دهد؟ تکلیف مردمی که در صف خرید منتظر می‌مانند چه خواهد شد؟ آیا کسی به تبعات این تصمیم‌ها فکر می‌کند؟
طرح پیش‌فروشی سرشار از اشکال
فربد زاوه، کارشناس خودرو، طرح پیش‌فروش وزارت صمت را سرشار از ایراد معرفی می‌کند. او می‌گوید: یکی از این ایراد‌ها این است که تکلیف یک میلیون نفر موجود در صف چیست و دوم اینکه یک عده با قیمت بالاتر و تاریخ تحویل دیرتر ثبت‌نام کرده‌اند و حالا گروهی با قیمت پایین‌تر در حال ثبت‌نام خودرو هستند.
به گفته زاوه مشکلات صنعت خودرو به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش سرمایه از محل زیان در صنایع خودروسازی ایجاد شده است. این اتفاق دو بار در دولت آقای روحانی رخ داده و شرکت‌های خودروسازی در حساب‌های دفتری زیان‌ده نیستند، اما اگر اصول اصلی حسابداری لحاظ شود، این شرکت‌ها قبلا ورشکست شده‌اند. افزایش سرمایه این شرکت‌ها، چون با افزایش سرمایه نقدی رخ نداده است، یعنی وارد بازی پانزی شده‌اند. این کارشناس خودرو اضافه می‌کند: درحال‌حاضر عملیات پانزی به‌شدت در کشور‌های غربی کنترل می‌شود.
سال‌هاست در ایران گرفتار بازی پانزی چه در شبکه بانکی و چه شبکه‌های مالی و اعتباری -که به بحران در کشور تبدیل شده‌اند- هستیم و چند سالی است که خودروسازی‌ها هم وارد این بازی شده‌اند. او می‌گوید: خودروسازان تا اینجا هم ۷۰ هزار میلیارد تومان منفی هستند و بدهی آن‌ها برقرار است. این بدهی به شبکه بانکی، قطعه‌ساز و مردم منتقل می‌شود و به‌تدریج با چنین طرح‌هایی بدهی افزایش می‌یابد.
روزی می‌رسد که این شبکه قفل می‌شود. تا‌زمانی‌که هجوم ثبت‌نام‌ها وجود دارد، خودروسازان زنده‌اند، اما وقتی که قطع شد، ورشکست می‌شوند و صدای ورشکستگی آن‌ها معادل یک‌چهارم پایه پولی کشور است. زاوه عنوان می‌کند ثامن‌الحجج اگر ۱۰ هزار میلیارد تومان از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی را ترکاند، خودروسازی‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور را دچار اختلال می‌کنند. این عدد وحشتناک است و صدایش در اقتصاد ایران تا سال‌های سال می‌ماند؛ چرا رئیس شورای رقابت را صدا نمی‌کنند که مگر روشی که در پیش گرفته‌اید منجر به تعادل بازار شده است که آن را تکرار می‌کنید. در کجای کشور ۱۰ درصد تورم داشته‌ایم که شما این میزان افزایش قیمت برای خودرو را پذیرفتید.
براساس پیشنهاد وزارت صمت، شیوه مشارکت در ساخت هم برای ساماندهی بازار خودرو پیگیری می‌شود و این در حالی است که چندی پیش دو نفر از مشارکت‌کنندگان در ساخت خودرو به‌دلیل آنچه رانت ناشی از این شیوه اعلام شد، به اعدام محکوم شدند.
اگر این روش رانت‌زا است، چرا باز هم در حال تکرار آن هستیم. زاوه دراین‌باره می‌گوید: در دستورالعمل آقای شیوا، رئیس شورای رقابت، بزرگ‌ترین رانتی که در تاریخ ایران دیدیم، قرار است اتفاق بیفتد. این دستورالعمل بیش از صد هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: اگر تعداد خودرو‌های عرضه‌شده در این شیوه در یک سال را یک میلیون دستگاه در نظر بگیریم، صد هزار میلیارد تومان رانت در این مدت ایجاد می‌شود. سال گذشته که خودروسازان افزایش سرمایه دادند، دو شرکت نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دادند و این رانتی بود که از شرکت‌ها خارج شده بود، بعد در قالب سرمایه این رانت را ثبت کردند؛ چند تخلف پشت سر هم اتفاق افتاد.
او می‌گوید: اصل پرونده مدیرعامل سایپا این است که چطور زیان را به سود تبدیل کرده و در بازار بورس اختلال ایجاد می‌کند. درحال‌حاضر بازار بورس ایران به خاطر طرح آقای نعمت‌زاده در سایپا، ایران‌خودرو، پلی‌اکریل و صد شرکت دیگر از سال ۹۲ تاکنون دچار مشکل شده و ضرر را در سرمایه آورده‌اند. گران‌شدن ملک ربطی به سرمایه ندارد. این یک رانت است و رانت بسیار وحشتناکی است.
پیش‌فروش تنها راه ادامه حیات خودروسازان
امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در گفتگو با شرق با اشاره به قوانین موجود در زمینه پیش‌فروش خودرو، مطالبات معوق مردم را طبق قانون مشمول دریافت جریمه و ضرر و زیان می‌داند.
او می‌گوید: با اصل پیش‌فروش نمی‌توانم مخالفت کنم، چون راه دیگری برای ادامه حیات صنعت خودروسازی وجود ندارد، اما این هم راه نیست، چون خودروسازی را به سمت سقوط پیش می‌برد.
به گفته کاکایی شب عید قرار بود پنج هزار میلیارد تومان استقراض بانکی توسط دولت به خودروسازان اختصاص یابد تا مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود، اما این کار انجام نشد. تا زمانی که سیستم خودروسازی غیراقتصادی جلو می‌رود، دولت مجبور است یک جا‌هایی را باز کند تا صنعت متوقف نشود. کاکایی بر این باور است که پیش‌فروش خودرو یا طرح مشارکت ذاتا اشکالی ندارد، زیرا دو طرف یک معامله در سود و زیان شریک می‌شوند، اما اشکال از آنجایی ناشی می‌شود که عده‌ای به‌دنبال تقلب می‌روند، زیرا تفاوت قیمت بازار و کارخانه به قدری زیاد است و رقم سودی که افراد از خرید خودرو میبرند به‌قدری وحشتناک است که کافی است یک درصد آن را رشوه دهند.
او یادآور می‌شود: حاصل قیمت‌گذاری نادرست، زیان دو سال گذشته خودروساز و مردم، به‌هم‌ریختگی بازار و کاهش تولید است، با این شیوه انواع رانت و زمینه کلاهبرداری به وجود آمده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می‌گوید: تکرار پیش‌فروش برای ادامه تولید خوب است، اما بازار را آرام نمی‌کند. با عرضه ۲۵ هزار خودرو، بازار فقط جهش نمی‌یابد و قیمت پراید به صد میلیون تومان نخواهد رسید، اما یک هفته بعد بازار به‌دلیل اشکالات اساسی سر جایش باز خواهد گشت.
کاکایی یادآور می‌شود: این تصور وجود دارد که خودروسازان ما دولتی هستند و با پایین‌نگه‌داشتن قیمت‌ها دولت این فشار را تحمل می‌کند، اما سهام خودروسازان ما خصوصی است و متأسفانه صنعت تحت نفوذ دولت است. ۴۰ هزار میلیارد تومان زیانی که خودروسازان متحمل شدند، در واقع از جیب سهام‌داران بوده است. حتی اگر سهام‌داران خصولتی باشند، نگاهی به وضعیت آن‌ها نشان می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی که پول بازنشستگی مردم را می‌دهند، جزء سهام‌داران خودروسازی‌ها هستند؛ بنابراین در نهایت با سیاست‌گذاری غلط زیان از جیب همین مردم می‌رود.
