چرا وحید بهزادی و همسرش به اعدام محکوم شدند؟

سخنگوی قوه قضاییه با بیان توضیحاتی در مورد جزییات احکام اقتصادی اخیر، در رابطه با چرایی صدور حکم اعدام برای وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، دو محکوم خودرویی، تصریح کرد: این مجموعه، یک مجموعه گسترده‌ای بود و دو متهم اصلی وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی اقدامات متعددی انجام داده بودند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، به بیان توضیحاتی در مورد جزییات احکام اقتصادی اخیر پرداخت و با بیان این‌که این افراد با تشکیل شرکت‌های صوری و با حواله‌جات غیرواقعی، قاچاق ارز انجام داده بودند، گفت: نجوا لاشیدایی بیش از ۲۴۰ حساب به نام اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی دایر کرده بود تا بتوانند در قالب این حساب‌های متعدد و بهره‌گیری از این افراد، به مطامع سودجویانه خودشان برسند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این افراد متاسفانه در شرکت سایپا ارتباطات و مراودات برقرار کرده بودند و مدیریت خود آنجا که محکوم شد، مقصر بود.

وی ادامه داد: شرکت سایپایی که ششصد نمایندگی داشت، فقط محصولاتش را در آن مقطعی که پرونده تشکیل شد، به ۱۵ نمایندگی می‌داد و ۹۳ درصد از تولیدات خودروی شرکت سایپا، در اختیار این پانزده شرکت قرار می‌گرفت.

اسماعیلی گفت: در این مجموعه افرادی در حوزه شرکت‌های هرمی، قاچاق کالا و ارز، صرافی‌های غیرمجاز، خرید سکه و ارز، خرید خودرو و همچنین پولشویی با هم ترکیب شده بودند و پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت که ۳۴ نفر از آن‌ها نهایتا محکومیت پیدا کردند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: شبکه مذکور یک شبکه و باند گسترده‌ای بود که متاسفانه دست به اعمال مجرمانه زدند و قوه قضاییه نیز چاره‌ای جز اجرای قانون و مجازات قانونی در مورد مرتکبین نداشت.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این‌که آیا صرف ثبت‌نام برای دریافت انبوه محصول در بازار‌های خودرو یا سکه می‌تواند منجر به حکم اعدام شود، افزود: موضوع ما صرف ثبت‌نام نیست. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، شقوق مختلفی دارد که بر این اساس وقتی نظام توزیع کشور از طریق ارتکاب اعمالی خاص، دچار مشکل می‌شود، در مورد این‌گونه اعمال جرم انگاری شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی در بازار خودرو، ۹۳ درصد خودرو را یک مجموعه در اختیار می‌گیرند، توزیع مایحتاج عمومی کشور دچار اختلال می‌شود و مصداق اخلال است.

اسماعیلی ادامه داد: این افراد که به مجازات اعدام محکوم شدند، صرفا بابت اخلال در نظام خودرویی نبود؛ بلکه در نظام ارزی و سکه و خرید و فروش سکه اخلال داشتند و مرتکب پولشویی گسترده شده بودند. همچنین شرکت هرمی و اخلال در اقتصاد کشور از ناحیه شرکت‌های هرمی نیز در پرونده آن‌ها وجود داشت و حساب‌های متعدد بانکی نیز بود.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: مجموعه اعمال مجرمانه‌ای که این دو نفر انجام داده بودند، دادگاه را به این نتیجه رساند که عملکرد آن‌ها مصداق افساد فی‌الارض است و چاره‌ای جز مجازات اعدام نخواهد بود.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی‌بر این‌که این برخورد‌ها چقدر می‌تواند پیشگیرانه باشد، اظهار کرد: قانون و اجرای قانون و مجازات صحیح و سریع و قاطع اثر بازدارنده دارد؛ اما تنها با مجازات، جامعه اصلاح نمی‌شود.

وی افزود: مجازات لازم است؛ اما کافی نیست و باید ساختار‌های فسادزا از بین برود. دلالی‌ها، رابطه‌ها، رانت‌ها و اشکال مختلفی که زمینه بروز جرم می‌شوند هم، باید از بین بروند؛ ولی اجرای مجازات هم لازم است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه‌های حاکمیتی باید ساختار‌های فسادزا را اصلاح کنند تا شاهد تکرار این قبیل اعمال مجرمانه نباشیم؛ البته مجازات هم اثر دارد؛ اما اثر مجازات در گروه‌های مختلف مردم متفاوت است. برخی از مردم آن‌قدر خوب هستند که به صرف نهی، از ارتکاب دست برمی‌دارند؛ اما برخی‌ها باید مجازات شوند و برخی باید مجازات را بشنوند تا ما شاهد کاهش جرم و جنایت در جامعه باشیم.