پاسخ وزارت کشور به ادعای علی مطهری درباره حوادث آبان

فرارو- در نامه وزیر کشور خطاب به مجلس که در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس از سوی علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه قرائت شد آمده است:

«انتظار این است که در بیان سخن از تریبون مقدس خانه ملت رعایت صداقت همواره مد نظر بوده و هر گونه اظهار نظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسی‌های کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.

حوادث آبان ماه مسئله ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاه‌های مسئول بر اساس وظیفه ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود. در حال حاضر بررسی همه جانبه موضوع توسط نهاد‌های ذیربط و نظارتی انجام یافته و در هیچ کدام از گزارش‌های صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است. در این راستا مجلس شورای اسلامی هم از طرق مختلف بررسی عملکرد وزارت کشور را در دستور کار خود داشته است. در جلسه کمیسیون مشترک متشکل از اعضای محترم دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شورا‌ها گزارش ماوقع و اقدامات قانونی دستگاه‌های عضو شورای امنیت کشور ارائه شد. سپس استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان ماه در دو جلسه در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۵ آذر بررسی شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان محترم پس از استماع پاسخ‌های وزیر کشور آن را قانع کننده دانسته و امضای خود را باز پس گرفتند؛ لذا در همان روز طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و لذا از دستور کار کمیسیون خارج شد.

بیشتر بخوانید:

• علی مطهری: وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است
• نامه سرگشاده به علی مطهری درباره حوادث آبان

در کمیسیون اصل ۹۰ و در جلسه‌ای که به درخواست روسای محترم سه فراکسیون اصلی، امید، مستقلین و ولایی برگزار شد، گزارش جامعی از اقدامات و مستندات آن تقدیم شد، آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان محترم حاضر در جلسه اعلام نظر شد کاملا مغایر با ادعا‌های آقای مطهری است.

در جلسات متعدد همچنین در مواجهات با رسانه‌ها اعلام کردیم که اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماما مستند به قانون و با رعایت موازین و اعلام نظر صریح در مواضع کارشناسانه بوده و مستندات موجود به مراجع رسمی به ویژه مجلس ارائه شده است.

ادعای جناب آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است. از ایشان می‌خواهیم مدارک و اسناد مثبته ادعای خود را ارائه کنند در غیر اینصورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خدمتگزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود».