حقوق و یارانه دو ابهام بزرگ بودجه ۹۹

روز گذشته بخش از معمای بودجه سال آینده حل شد. کمیسیون تلفیق با هدف تامین نظر نمایندگان قسمت‌هایی از لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح کرد. مهم‌ترین بخش اصلاحات تبصره‌های مربوط به «یارانه‌ها» و «حقوق و دستمزد» بود.

 

به گزارش دنیای اقتصاد، تلفیق در بازنگری تبصره۱۴، برخلاف مصوبه اولیه خود مبنی برادغام دو یارانه نقدی و معیشت و اختصاص این یارانه به همه افراد، به روال امسال بازگشت و این دو یارانه را تفکیک کرد؛ بنابراین در سال آتی به ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی و به ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشت پرداخت می‌شود.

 

تلفیقی‌ها همچنین در بازنگری تبصره ۱۲، دو تصمیم مهم گرفتند؛ اول آنکه رساندن کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشروط به سقف ۵۰ درصدی شد. درواقع حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در صورتی به این سطح می‌رسد که میزان افزایش فراتر از ۵۰ درصد نباشد. با این شرط منابعی که از محل همسان‌سازی برای حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد، صرف ترمیم حقوق‌های بالای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان خواهد شد.

 

اختیار نحوه اجرای این حکم به دولت واگذار شده است. اما احتمالا این گروه نیز علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی رقمی به عنوان تطبیق دریافت خواهند کرد. همزمان احتمال اصل هشتادوپنجی شدن بودجه به منظور صرفه‌جویی در زمان نیز قوت گرفت.

 

اعضای کمیسیون تلفیق با وجود تعطیلی مجلس، دیروز به بهارستان رفتند تا لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور ارجاع شده به این کمیسیون را اصلاح کنند؛ جلسه‌ای که برای نخستین بار در صحن مجلس و نه محل کمیسیون تلفیق برگزار شد. اعضای کمیسیون تلفیق دیروز برای کاهش احتمال ابتلا به ویروس کرونا به صحن مجلس رفتند و با رعایت فاصله از یکدیگر برخی موارد از لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح کردند.

 

کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، روز دوشنبه پنجم اسفندماه امسال در غیاب بیش از ۹۰ نماینده و با رای منفی ۱۱۴ نفر از نمایندگان در صحن علنی پارلمان رد شد و در نهایت برای اصلاح به کمیسیون تلفیق اصلاح شد. تلفیقی‌ها در جلسه دیروز خود اصلاحاتی را در مصوبه پیشین خود از لایحه بودجه ۹۹ اعمال کردند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موضوع تبصره‌های مربوط به یارانه، حقوق و دستمزد، مشارکت بخش‌خصوصی در ساخت مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد و همچنین نحوه پرداخت بدهی شرکت ملی نفت به بانک‌مرکزی اشاره کرد.

بازگشت یارانه معیشت به روال امروز
یکی از مهم‌ترین اصلاحات اعمال شده در لایحه بودجه ۹۹، در تبصره ۱۴ مربوط به یارانه‌ها صورت گرفت. اعضای کمیسیون تلفیق که در مصوبه اولیه خود از این تبصره، تصمیم به ادغام دو یارانه نقدی و معیشتی گرفته بودند، در بازنگری این تبصره، پیشنهاد دولت را به تصویب رساندند و یارانه نقدی را از یارانه معیشت جدا کردند؛ به این معنا که روال پرداخت یارانه نقدی همانند سال ۹۸ و پرداخت یارانه معیشت هم همانند امسال در سال آینده به اجرا در می‌آید و ادغامی صورت نمی‌گیرد.

 

تغییر دیگر در این تبصره آن است که بر خلاف مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه در سال ۹۹ یارانه معیشتی به همه تعلق می‌گیرد و همه یارانه نقدی بگیران، یارانه معیشتی هم دریافت می‌کنند، این یارانه همانند امروز به همه تعلق نخواهد گرفت.

بنابر آنچه هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره این مصوبه به خبرنگاران گفته است، پیشنهاد دولت در مورد تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به تصویب رسید و در سال ۹۹ به ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می‌شود. همچنین یارانه معیشتی که رقم کلی آن ۳۱هزار میلیارد تومان است به ۶۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد.

قوامی البته گفت که در این تبصره به وزارت رفاه تذکر داده شد تا در بانک‌های اطلاعاتی خود اصلاحاتی را اعمال کنند تا کسانی که نیازمند کمک معیشتی هستند از حمایت معیشتی برخوردار شوند.

حقوق و دستمزد
یکی دیگر از موارد اصلاح‌شده در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق، نحوه افزایش حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کارمندان، بازنشستگان و معلمان در سال ۹۹ است. کمیسیون تلفیق در مصوبه پیشین خود، دولت را مکلف کرده بود حقوق و دستمزد همه کارکنانی را که زیر ۲ میلیون و۸۰۰ هزار تومان می‌گیرند، با در نظر گرفتن تفاوت تطبیق، به رقم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند. تلفیق همچنین۶ هزار میلیارد تومان منابع برای این بند در نظر گرفته بود. با این حال یکی از انتقادات به این تصمیم آن بود که در این حالت امکان دارد دستمزد گروه‌هایی از حقوق‌بگیران بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.

بر این اساس کمیسیون تلفیق در تصمیم اصلاحی روز گذشته خود دو موضوع را به تصویب رساند؛ نخست آنکه دولت مکلف است در سال ۹۹ از محل منابع ردیف خاص نسبت به تامین تفاوت تطبیق حکم حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگانی که میزان دریافتی آن‌ها کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، اقدام کند؛ مشروط بر آنکه این افزایش نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد نشود؛ بنابراین در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت.

 

این شرط، موجب صرفه‌جویی در منابع درنظر گرفته شده می‌شود. مجلسی‌ها در همین راستا تصمیم گرفتند که از منابع حاصل از این صرفه‌جویی، دولت را به افزایش ۱۵ درصدی حقوق گروهی که دریافتی آن‌ها بین ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان در ماه است مکلف کنند. هدف از این کار ترمیم حقوق و حمایت از این طبقه از حقوق‌بگیران است.

 

بر این اساس دولت در سال آینده مکلف است که برای افزایش حقوق کارکنان دولت که حقوق و مزایای آن‌ها کمتر از ۶ میلیون تومان و بیشتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، اقدام کند تا افزایش حقوق این طبقه از حقوق‌بگیران، ۱۵درصد شود. مجلس اختیار چگونگی اجرای این بند را به دولت واگذار کرده است. البته برآورد سازمان برنامه و بودجه آن است که در برخی محدوده‌ها از این طبقه از حقوق و دستمزد، می‌تواند افزایش نیم تا یک درصدی را به ۱۵ درصد تکلیف‌شده لحاظ کند.

بدهی شرکت ملی نفت
از سوی دیگر، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران به اصلاح دیگری در لایحه بودجه ۹۹ نیز اشاره کرد. قوامی گفت: به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف بدهی ارزی سررسید شده این شرکت به بانک‌مرکزی و بانک‌های سپه و ملت، سالانه از محل ما‌به‌التفاوت ظرفیت نفت‌خام تولیدی (پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط تحریم) به این بانک‌ها، نفت‌خام تحویل دهد.

 

طبق این مصوبه معادل ۵/ ۸۵درصد ارزش نفت خام تحویلی (سهم دولت) برای تسویه مطالبات ارزی سررسیده شده و ۵/ ۱۴درصد به شرکت ملی نفت اختصاص خواهد یافت. سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآوری کرد: شرکت ملی نفت حدود ۵۰میلیارد دلار به بانک‌ها بدهکار است و با این مصوبه، این امکان فراهم شد که شرکت ملی نفت مطالبات بانک‌ها را پرداخت کند البته این مازاد بر آن چیزی است که در تبصره یک بودجه برای فروش نفت خام دیدیم و علاوه بر مبلغی است که برای تامین نیاز‌های دولت و بقیه شرکت‌ها و صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است.

ساخت مسکن با مشارکت بخش‌خصوصی
همچنین بنابر یکی دیگر از مصوبات اصلاحی دیروز کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است در سال ۹۹، با استفاده از زمین‌های در اختیار، در قالب مشارکت با بخش‌خصوصی با غیردولتی تمهیدات لازم برای تولید و عرضه واحد‌های مسکونی با اولویت الگوی مصرف فراهم کند. بنابر این مصوبه، وزارت راه نیز موظف شده است نسبت به شناسایی خانوار‌های کم‌درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کند.

لایحه بودجه اصل هشتادوپنجی می‌شود؟
اعضای کمیسیون تلفیق دیروز در یک جلسه فشرده، ماموریت خود را برای اصلاح لایحه بودجه ۹۹ به پایان رساندند. اصلی‌ترین سوال این است که با توجه به وضعیت کشور و احتمال برگزار نشدن جلسات علنی پارلمان و همچنین فرصت کمتر از ۲۰ روزه تا آغاز سال جدید، این لایحه چگونه بررسی خواهد شد؟

 

خبر‌ها از توافق کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه و بودجه بر سر بررسی لایحه بودجه ۹۹ بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی حکایت دارد؛ تصمیمی که بنابر برخی اخبار غیررسمی، هیات‌رئیسه مجلس نیز به‌دلیل وضعیت کشور آن را تایید کرده است. البته عصر دیروز علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه پارلمان در توضیح جزئیات جلسه عصر این هیات درباره لایحه بودجه با بیان اینکه لایحه از سوی هیات‌رئیسه برای امور نگارشی و ویرایشی در اختیار معاونت قوانین قوه مقننه قرار گرفت تا این اداره درباره آن اعلام نظر کند، تصمیم هیات‌رئیسه درباره نحوه بررسی این لایحه را به جلسه بعدی این هیات پس از اعلام نظر معاونت قوانین مجلس موکول کرد.

اصل هشتاد و پنجم قانون‌اساسی با تاکید بر اینکه مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، تصریح دارد که مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.

بنابر آنچه در اصل ۸۵ آمده، دو نکته در بررسی لایحه بودجه ۹۹ قابل توجه خواهد بود. نخست آنکه هرگونه تصمیم برای اصل هشتاد و پنجمی شدن لایحه بودجه (به معنای استناد نهایی به مصوبات کمیسیون تلفیق و نه بررسی در صحن علنی) نیازمند رای موافق نمایندگان در صحن علنی است و نمایندگان باید موافقت خود را با این شیوه بررسی اعلام کنند.

با توجه به آنکه هنوز تکلیف برگزاری جلسات علنی مجلس تا پایان سال با توجه به شیوع ویروس کرونا روشن نیست، این احتمال وجود دارد که هیات‌رئیسه پارلمان از مکانیزم تازه‌ای برای اخذ رای نمایندگان درباره اصل هشتاد و پنجمی شدن لایحه بودجه ۹۹ بهره گیرد.

 

برخی در این زمینه از گرفتن مکتوب آرای نمایندگان سخن می‌گویند و برخی پیشنهاد‌ها برای برگزاری جلسه از طریق ویدئو کنفرانس وجود دارد. البته پیشنهاد دوم یعنی برگزاری جلسه از طریق ویدئو کنفرانس را اسدالله عباسی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس رد و تاکید کرد که این امر به‌دلیل عدم پیش‌بینی در آیین‌نامه داخلی مجلس ممکن نیست.

در این میان برخی نمایندگان بر این باورند که مجلس باید یک جلسه علنی برگزار کند. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق در گفتگو با «ایسنا» تاکید کرد: قاعدتا جلسه علنی مجلس باید یک روز تشکیل شود تا بتوانیم اذن اصل ٨۵ را از نمایندگان بگیریم و به نظر می‌رسد که محتمل است این اتفاق بیفتد.

نکته دوم آنکه بر اساس متن اصل ۸۵ قانون اساسی، مصوبات مجلس بر مبنای این اصل، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود. با توجه به آنکه قانون بودجه قانون آزمایشی نخواهد بود، به نظر می‌رسد با توجه به ملاحظات شورای نگهبان از یکسو و وضعیت کشور از سوی دیگر، برای اصل هشتاد و پنجمی شدن لایحه بودجه ۹۹، مجلس نیازمند حکم حکومتی است.