ماجرای احضار و آزادی پروانه سلحشوری با قرار التزام

در هیاهوی نتیجه نهایی ردصلاحیت‌ها، پروانه سلحشوری به دادگاه احضار شد. اخبار روز گذشته از شایعه بازداشت نماینده تهران آغاز شد. در ادامه، اما محمدعلی وکیلی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، از احضار و آزادی سلحشوری با قرار کفالت خبر داد.

به گزارش شرق، ساعتی بعد پروانه سلحشوری متنی در کانال تلگرام خود منتشر کرد که حاکی از آزادی‌اش با قرار التزام بود. او نوشت: «هفته گذشته احضاریه دادگاه به صورت شبانه به بنده ابلاغ شد که کاملا برخلاف تبصره ۱ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی (آزادی اظهارنظر نماینده در تمام امور کشور) بود». طبق اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد».

از سوی دیگر، طبق روال قانونی، شکایت از نمایندگان مجلس باید به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ارجاع داده شود؛ سپس این هیئت تشخیص می‌دهد که شکایت در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر. سلحشوری در این زمینه نوشته: «متأسفانه در این خصوص هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و هیئت‌رئیسه مجلس به وظیفه قانونی خودشان در خصوص دفاع از جایگاه نمایندگی مردم عمل نکردند که این جای گلایه بسیار دارد».

سلحشوری درباره اتهام خود نیز توضیح داد احضار دیروز «به اتهام نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام بر اساس شکایت اطلاعات سپاه و برخی از مراجع دیگر بود که تماما به موضوع اظهارنظر‌ها و موضع‌گیری‌ها در راستای وظایف نمایندگی و دفاع از حقوق مردم بر‌می‌گشت».

نماینده تهران در ادامه روایت احضارش نوشت: «بعد از جلسه چندساعته در دادسرای فرهنگ و رسانه، به دلیل اینکه احضار خود را مغایر قانون می‌دانستم، از معرفی کفیل خودداری کردم که بر همین اساس خبرگزاری فارس بازداشت این‌جانب را خبری کرد؛ ولی در نهایت بعدازظهر امروز توسط بازپرس محترم پرونده با قرار التزام آزاد شدم».

به گفته سلحشوری «سخت‌ترین لحظات» در احضار او «زمانی بود که از جایگاه یک نماینده مجلس به جهت اظهارنظر و دفاع از حقوق مردم، بازجویی می‌شدم». پروانه سلحشوری از نمایندگان امیدی تهران در مجلس دهم است که در انتخابات یازدهم ثبت‌نام نکرد.

او در متنی که درباره دلایل عدم کاندیداتوری خود منتشر کرد، نوشت: «با توجه به ساختار‌های محدودکننده اقتدار مجلس، نادیده‌گرفتن نظر و خواست مردم، رویه نامناسب نظارت استصوابی و اتفاقات پاییز ۹۸، با وجود تمام احساس دینی که به مردم و صحبت‌هایشان دارم، نتوانستم وجدانم را برای این حضور قانع کنم و تصمیم بر عدم شرکت در انتخابات گرفتم».

پیش از این نیز بسیاری از مواضع و اظهارنظر‌ها سلحشوری به مذاق تندرو‌ها در مجلس و خارج از آن خوش نیامده بود؛ تا‌جایی‌که در آخرین نطق او که معطوف به اعتراض‌های آبان سال جاری بود، برخی از نمایندگان نزدیک به جریان پایداری به جایگاه هیئت‌رئیسه حرکت کردند و با فریاد‌های خود قصد قطع‌کردن تریبون او را داشتند.

حال باید دید سرنوشت این شکایت از سلحشوری چه خواهد بود؛ در‌حالی‌که طبق قانون این شکایت باید به هیئت نظارت در مجلس ارجاع داده شود.