اخذ مالیات از سود سپردهها و سهام، در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم منتفی شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، با اینکه پیشتر پیشنویسی از این لایحه در آبان ماه منتشر شده بود که نشان میداد سود سهام و سپرده بهعنوان دو جزء درآمدی افراد دیده شده است، اما محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد خبر داد در لایحهای که وزارت اقتصاد تنظیم و به هیات دولت ارسال کرده، از این دو جزء درآمدی مالیات اخذ نمیشود.
مالیات بر سود سپرده در طول سالهای اخیر موافقان و مخالفان زیادی را در مقابل هم قرار داده است. موافقان معتقدند که دولت با اینکار به تبعیضی که بین درآمدهای اشخاص وجود دارد، پایان میدهد. طبق استدلال موافقان، اگر بنگاه تولیدی بابت سودش مالیات میدهد، شخصی که میلیاردها تومان در بانک نگه میدارد هم باید مالیات دهد.
در مقابل مخالفان معتقدند که این پولها، بخشی از تسهیلات شبکه بانکی برای رونق تولید را شکل میدهند و به این نوع سرمایهگذاری، نباید مالیات تعلق گیرد. دلیل دیگر مخالفان این است که در شرایطی که رشد نقدینگی در سطح بالایی به سر میبرد، اخذ مالیات از سود سپردهها مانند کاهش دستوری نرخ سود عمل میکند و میتواند موجب تلاطم در بازارهای موازی شود.
با وجود اینکه پیشتر در پیشنویس اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سهام وجود داشت، در لایحه نهایی، این دو قلم حذف شده است. این خبر را محمدعلی دهقاندهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی داده است.
بر این اساس در لایحهای که وزارت اقتصاد به هیاتدولت در مورد اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ارائه کرده، مالیات بر سود سپرده و مالیات بر سهام، وجود ندارد. گفتههای دهنوی حاکی از این است که در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر مجموع درآمد افراد دیده شده و در صورت طی مراحل قانونی از کمیسیون اقتصادی دولت تا مجلس شورای اسلامی، از زمان اجرا تا دریافت مالیات، ۲ تا ۳ سال زمان خواهد برد تا موجب تشویش جامعه نشود.
موافقان و مخالفان مالیات بر سود سپرده
معاون وزیر اقتصاد در رابطه با اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سهام گفت: «مالیات بر سود سپرده و سهام در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم دیده نشده و مالیاتی از آن اخذ نمیشود.» دهقان در پاسخ به این سوال که بهطور کلی در لایحه پیشبینی نشده یا معاف از مالیات یا با نرخ صفر هستند، بیان کرد: «اینکه مالیات با نرخ صفر ببینیم یا معاف باشند با هم فرقی نمیکند و یکی است.»
در مورد اخذ مالیات نظرات متناقضی وجود دارد؛ یکسری طرفدار سفت و سخت این پایه مالیاتی هستند و همواره آن را از وزارت اقتصاد و دولت مطالبه میکنند و در مقابل، عدهای آن را مضر سرمایهگذاری و پسانداز تلقی میکنند. طرفداران بر این باورند که همانطور که هر درآمد دیگری در اقتصاد مشمول مالیات میشود، سود سپرده نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد. از نظر این گروه، این وضعیت یک تبعیض را در جامعه بهوجود میآورد.
به عقیده آنها، اگر مالیات از سود سپردهها اخذ نشود، سرمایهها در بانکها خواهد ماند و به سمت فعالیتهای مولد و تولید نمیرود. سوالی که در برابر این استدلال پیش میآید، این است که چطور سرمایهها برای ایجاد یک واحد تولیدی یا کارخانه جمع میشود؟
از نظر مخالفان، یکی از راههای این تامین سرمایه، پسانداز مردم و جمعآوری پساندازها برای ساخت واحد تولیدی است که پس از ایجاد واحد تولیدی، تولیدات آن کارگاه در نهایت میتواند نفعی برای سپردهگذار هم داشته باشد. اما این کار باید توسط نهاد واسط، یعنی بانک صورت گیرد.
در نتیجه اخذ مالیات از سپردههای بلندمدت، یک مانع برای انباشت سرمایه و پسانداز خواهد بود. فرار سپردهها از بانکها، توان تسهیلاتدهی تولید را نیز کاهش میدهد. بر اساس استدلال دیگر مخالفان، با اخذ مالیات از سود سپرده در شرایطی که رشد نقدینگی بالا است، تضمینی وجود ندارد که سپردههایی که از بانک خارج میشود، سر از فعالیتهای سوداگری که محدودیت مالیاتی ندارند، درنیاورند.
این چرخش میتواند در نهایت منجر به تشدید تورم شود. از نظر آنها در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران بیش از ۲۰ درصد است، نرخ سود سپرده ۲۰ درصد، یک بازدهی واقعی منفی را برای صاحب سپرده بهجا میگذارد. در واقع در این شرایط، اخذ مالیات از سود سپرده، همانند کاهش دستوری نرخ سود بانکی عمل خواهد کرد.
همچنین برخی این نگرانی را دارند که با اخذ مالیات از سود سپرده، بازار پول بار دیگر میزبان نهادهای پولی غیرمجاز شود. اقتصاددانان معتقدند که در شرایط فعلی، اجرا و پیگیری مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار، اولویت بیشتری نسبت به اخذ مالیات بر سود سپرده یا سهام دارد. پس از استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار، این درآمد بهعنوان بخشی از درآمد خانوار محسوب میشود و نیاز به دریافت جداگانه مالیات برای آن نخواهد بود.