ادعای عجیب یک نماینده: حقوق ۴۱ میلیونی کارشناس شرکت دولتی

عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: در فهرست فیش‌های حقوقی یک شرکت دولتی، یک کارشناس ۴۱ میلیون تومان دریافت می‌کند و من مانده‌ام آیا آقای رئیس جمهور، آقای نوبخت و وزرا این را می‌دانند و کاری نمی‌کنند یا نه؟

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، با اعلام نارضایتی مردم از عدم پرداختن جدی و قاطع به مسئله حقوق‌های نجومی، گفت: آنچه جامعه و مردم از آن رنج می‌برند تبعیض ناروا است؛ در پرداخت حقوق‌ها شاهد هستیم اختلاف زیادی بین کارمند‌های دولت و شرکت‌های وابسته با برخی‌ها که حقوق‌های نجومی می‌گیرند، وجود دارد.

وی افزود: اخیراً لیستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسید که حدود ۳۰ نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: من این لیست را چهارشنبه هفته گذشته نزد معاون سازمان برنامه و بودجه بردم و عنوان کردم که شما دم از کمبود اعتبار و درآمد می‌زنید جلوی اینگونه ریخت و پاش‌های آنچنانی در شرکت‌های دولتی را بگیرید.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: در این لیست حقوقی منتشر شده بود که طی آن یک کارشناس در یک ستاد در تهران ۴۱ میلیون تومان از شرکت دولتی حقوق دریافت می‌کند و من مانده‌ام و نمی‌دانم که وزرا در این باره چه کار می‌کنند. چرا چنین وضعیتی وجود دارد.

وی افزود: آیا آقای رئیس جمهور، آقای نوبخت و وزرا این را می‌دانند؟ اگر می‌دانند و کاری نمی‌کنند پس این تبعیض‌ها را قبول دارند و اگر نمی‌دانند که وای بر ما.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: کشوری که در شرایط خاص اقتصادی به سر می‌برد به کارگر بازنشسته پس از ۳۵ سال کار در ماه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود چطور چنین حقوق‌های نجومی به برخی افراد پرداخت می‌شود.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: وقتی بحث همسان‌سازی حقوق کارگر بازنشسته که حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند را مطرح می‌کنیم، می‌گویند پول نداریم و انجام نمی‌دهند. اما در مقابل چنین پول‌های کلانی از بیت‌المال تحت عنوان حقوق به برخی‌ها پرداخت می‌شود.

وی افزود: کدام ایرانی حاضر است با پول عوارض و مالیاتی که می‌پردازد و با پول نفت و گاز این کشور حقوق ۴۱ میلیون تومانی به یک کارشناس پرداخت شود و اینگونه تبعیض در کشور وجود داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: ما پیشنهاد کردیم یکی از محور‌هایی که در بودجه سال ۹۹ آورده شود محدودسازی پرداخت‌ها با هر عنوان در شرکت‌های دولتی است و چه شرکت‌هایی که تمام سهام آن‌ها از آن دولت است و چه شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها متعلق به دولت است مشمول این موضوع می‌شوند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌ها نتیجه‌ای در برنداشت و گزارش مربوط به حقوق‌ها رها شد، گفت: به نوعی وقتی صدا‌ها خوابید پرداختن به موضوع هم کنار گذاشته شد.