موضوع اعطای قراردادهای نفتی به شرکت های خارجی موجب بروز مناقشه بین دولت عراق و مقامات منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق شده است.
حسین شهرستانی، وزیر نفت عراق گفت: «به شرکت هایی که بدون تایید دولت عراق با دولت خودمختار کردستان عراق قرارداد امضا کرده اند، اجازه کار در سایر نقاط این کشور یا صدور نفت داده نخواهد شد.»
یک سخنگوی دولت منطقه کردستان عراق، اظهارات وزیر نفت عراق را غیرقانونی و غیر مسئولانه خوانده و گفته است شرکت های نفتی بین المللی مرعوب این تهدیدها نخواهند شد.
دولت منطقه خودمختار کردستان عراق، از ماه اوت گذشته که پارلمان محلی کردستان، قانون نفت خود را تصویب کرد چندین قرارداد برای استخراج مشترک نفت با شرکت های بین المللی نفتی امضا کرده است ولی این قراردادها بدون تایید وزارت نفت عراق بوده است.
این سوء ظن وجود دارد که کردها برای تقویت خودکفایی خود و جدا شدن نهایی تلاش می کنند.
ولی کردها می گویند آنها تعهد خود مبنی بر پرداخت 83 درصد از هرگونه درآمدشان به خزانه دولت مرکزی عراق را اجرا خواهند کرد.
کردها امیدوارند هنگامی که قانون جدید نفت و گاز عراق و الحاقیه ناظر برمشارکت در درآمدها به تصویب برسد اختلافی که با دولت فدرال در بغداد وجود دارد برطرف خواهد شد.
مدت ها طول خواهد کشید که قراردادهای دولت منطقه ای کردستان با شرکت های خارجی به استخراج عملی نفت بیانجامد ولی کردها که به راه های آبی دسترسی ندارند آگاهند که برای صدور نفت خود، به حسن نیت عراق و دیگر همسایگانشان وابسته اند.
